لا يختلف اثنان في أن إعادة تحقيق الوحدة بين ما كان يسمى بشطري اليمن هي من أهم المنجزات و المكاسب الوطنية التي تحققت عبر مسار الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة.[c1]الاتفاقات والإجراءات العملية لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية:-[/c] إن أولى الخطوات العملية في سبيل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هي التوقيع على اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972 م وتبعها بيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972 م الذي بموجبه تم تشكيل اللجان الفنية المشتركة التي تعد لقيام الوحدة، وقد وقع بيان طرابلس كل من القاضي/ عبد الرحمن الإرياني عن الجمهورية العربية اليمنية، وسالم ربيع علي عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد جاء لقاء القاهرة وتوقيع الاتفاقية تجاوبا مع الجهود التي بذلتها لجنة التوفيق العربية والمشكلة بقرار من مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 13 سبتمبر 1972 م من أجل تسوية الخلافات بين شطري اليمن بعد حدوث أول اشتباكات بين قواتهما، وقد وقع الاتفاق كل من محسن العيني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية اليمنية وعلي ناصر محمد رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وفي الفترة 28 30- مارس 1979 م، تم انعقاد قمة في الكويت بين الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية (سابقا) وعبد الفتاح إسماعيل أمين عام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (سابقا) بعد اشتباكات بين الأطراف حينذاك، مما أدى إلى وساطة الجامعة العربية التي عقد مجلسها جلسة طارئة في الكويت في الفترة.(4- 6 مارس 1979 م)، وأوصى بعقد قمة لرئيسي الشطرين، وقد صدر في ختام القمة يوم 30 مارس 1979 م بيان وقعه الطرفان نص على أن تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة خلال فترة أربعة أشهر، ثم تقر الصيغة النهائية له من قبل الرئاسة في الشطرين، فيتم الاستفتاء على الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة، وكان هذا البيان بداية للعمل الجاد نحو إنجاز الخطوات المؤدية إلى تحقيق الوحدة، وقد استمر بعده عقد اللقاءات بين المسؤولين في الشطرين على مختلف المستويات، كما استمرت أعمال اللجان المشتركة، وفي 2 ديسمبر 1981م تم تشكيل المجلس اليمني الأعلى من الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، والرئيس/ علي ناصر محمد لمتابعة سير تنفيذ اتفاقيات الوحدة بين شطري الوطن وللأشراف على لجان الوحدة، وكان ذلك ضمن اتفاق تطوير التعاون والتنسيق بين شطري الوطن الموقع في 2 ديسمبر 1981 م خلال زيارة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح لعدن، وقد تم الاتفاق المبدئي بين وزيري داخلية البلدين آنذاك على تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية، وعلى إزالة المواقع العسكرية من الأطراف، وعلى إنشاء عدد من الشركات المشتركة في مجال السياحة والمواصلات والنقل البري والبحري وفي قطاع الصناعة وفي مجال تكرير النفط وغير ذلك، وقد استمر المجلس اليمني الأعلى في أنشطته حتى جاءت أحداث الثالث عشر من يناير 1986م في عدن وخروج الرئيس علي ناصر محمد من الشطر الجنوبي ومعه عدد كبير من قيادات الحزب ورجال الدولة، وكان تصرف الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح خلال تلك الأحداث المؤسفة حكيما ومستلهما لرؤية عميقة، حيث رفض ورغم كل المغريات التدخل وبشكل قاطع في الصراع الدائر بين الرفاق، بل دعا إلى حل الخلافات والاحتكام إلى الحوار، الأمر الذي انعكس على تهيئة مناخات من الثقة أمكن خلالها فيما بعد استئناف الحوار الوحدوي مع الجناح المنتصر في قيادة الحزب الاشتراكي الذي استلم السلطة في عدن، وجاء انعقاد قمة تعز في 16 إبريل 1988 م بين الجانبين، حيث تم التأكيد في الاتفاق الذي تم خلال القمة على الالتزام الكامل والتنفيذ بما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي قبل أحداث يناير 1986 م في كافة المجالات وعلى أهمية تنشيط أعمال الهيئات واللجان الوحدوية القائمة بينهما، وفي نفس الوقت تم تكليف سكرتارية المجلس اليمني الأعلى بإعداد برنامج زمني لإحالة مشروع دستور الوحدة إلى مجلس الشورى والشعب في الشطرين ومن ثم الاستفتاء عليه كما نصت على ذلك اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس، ومن أهم ما اتفق عليه التأكيد على أهمية قيام مشروعات استثمارية مشتركة للثروات الطبيعية. وقد بدأت الخطوات العملية المبشرة بإعادة تحقيق الوحدة في 4 مايو 1988 م عندما تم عقد اتفاق بشأن تسهيل حركة تنقل المواطنين بين الشطرين، وكان ذلك بمثابة إذابة الجليد النفسي وتفتيت التراكمات والحواجز الشطرية، وتم أيضا الاتفاق على الاستثمار النفطي المشترك بين محافظتي مأرب وشبوة. وقد تم فعلا إلغاء النقاط العسكرية التي كانت متمركزة على الأطراف والممرات بين الشطرين وبدأ تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية من تاريخ ا يوليو 1988 م حيث ألغيت كل الإجراءات المعيقة لحرية التنقل في عموم الوطن اليمني، وكان ذلك إسهاما فعالا وخطوة واثقة على طريق إعادة تحقيق الوحدة من خلال ما أزالته من تعبئة نفسيه وإعلامية خاطئة لدى أبناء الوطن الواحد في الشطرين، وتوجت الجهود الوحدوية المخلصة التي بذلها الأخ الرئيس بالتوقيع على اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989 م التاريخي، أثناء الزيارة التي قام بها الأخ الرئيس إلى عدن، كما تم المصادقة عليها وإقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلسي الشورى والشعب في شطري الوطن وذلك للموافقة عليه طبقا للأنظمة الدستورية السارية لكل منهما.[c1]اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية :-[/c] في يوم 27 رمضان 1410 هجرية، الموافق 22 إبريل عام 1990م تم التوقيع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل زعيمي الشطرين، وفيما يلي نص الاتفاق: تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو عام 1990 م الموافق 27 شوال بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة،. بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية ويتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبآ للرئيس لمدة المجلس ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه، ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر، ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضوأ يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة، ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور. يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قرارأ بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضوا، وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقا فنيا لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير. وبناءا على هذا الاتفاق، تم إعادة تحقيق الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الموعد المحدد بعلمها وشعارها الوطني، وانتهى عهد التشطير إلى الأبد، وتم اختيار الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيسا لمجلس الرئاسة في الجمهورية اليمنية.
