واشنطن / متابعات:أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا حث فيه حكومات البلدان النامية على أخذ الاعتبارات البيئية على محمل الجد في سعيها لتطبيق سياسات النمو الضرورية لاستمرار التوسع الاقتصادي في السنوات المقبلة. وذكر التقرير أن هذه السياسات يمكن أن تكون شاملة للجميع وأن تتسم بالفاعلية ويسر الكلفة دون أن تتسبب في الإضرار بالبيئة.وأكد التقرير خمس نقاط رئيسية، هي: - مراعاة‎ ‎اعتبارات‎ ‎البيئة‎ ‎في‎ ‎النمو أمر ضروري وفاعل ومعقول الكلفة- وهو أمر حاسم لتحقيق التنمية المستدامة.‏ - العوائق المتعلقة بالسياسات والسلوكيات والأعراف الراسخة ونقص أدوات التمويل هي العقبات الرئيسية أمام النمو الذي يراعي اعتبارات البيئة. ويتعين أن يركز النمو الذي يراعي اعتبارات البيئة على السياسات والاستثمارات التي يجب أن يتم وضعها وعملها خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة- لتجنب البقاء في مسارات غير مستدامة، وأضرار العدول عن سياسات النمو المستدام، والعواقب المكلفة على الصحة العامة.- تحقيق التقدم يتطلب حلولاً متعددة الاختصاصات، والمزج بين الاقتصاد والعلوم السياسية، وعلم النفس الاجتماعي- لمواجهة معوقات الاقتصاد السياسي والتغلب على السلوكيات والأعراف الاجتماعية الراسخة وتطوير الأدوات اللازمة للتمويل.- مراعاة اعتبارات البيئة ليس أمراً منفرداً أو قالبا جامداً- حيث ستختلف طبيعة الإستراتيجيات من بلد إلى آخر بما يعكس الأوضاع المحلية في كل بلد وأفضلياته وموارده. وأمام جميع البلدان، الغنية منها والفقيرة، فرص لترسيخ البعد البيئي في نموها دون أن يؤدي ذلك إلى إبطائه. - النمو الذي يراعي اعتبارات البيئة ليس شاملاً بطبيعته، ولكن يمكن تصميمه بحيث يكون كذلك. وبينما سيفيد تحسين الأداء البيئي بصفة عامة الفئات الأكثر فقراً وضعفاً، فإنه يتعين تصميم سياسات النمو الذي يراعي اعتبارات البيئة بحيث تعظم الفوائد التي يحصلون عليها وتقلل التكاليف التي يتحملونها، لاسيما خلال المرحلة الانتقالية.ويشار إلى أن التقرير الصادر بعنوان “النمو الشامل الذي يراعي اعتبارات البيئة: الطريق إلى التنمية المستدامة”، يرسي إطاراً تحليلياً يأخذ بعين الاعتبار قيود الأنظمة الجوية والأرضية والبحرية في خطط النمو الاقتصادي اللازمة لمواصلة الحد من الفقر. ويدحض التقرير الأسطورة القائلة إن النمو المراعي لاعتبارات البيئة ترف لا تقدر عليه معظم البلدان- ويشير بدلاً من ذلك إلى العوائق المتعلقة بالسياسات والسلوكيات الراسخة وعدم توفر آليات التمويل المناسبة بصفتها العقبات الرئيسية التي تحول دون ذلك. وفي هذا الصدد، قالت راشيل كايت، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة: «لقد تحققت مكاسب رائعة حقا في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية منذ قمة الأرض عام 1992 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ولكن الكثير من التقدم قد أدى إلى تدهور بيئي ونضوب الموارد الطبيعية. وسوف تلزم القرارات التي تم اتخاذها اليوم البلدان بأنماط نمو قد تكون أو لا تكون مستدامة في المستقبل. ويتعين إيلاء قدر كبير من العناية لضمان تصميم وتنظيم عمل المدن والطرق، والمصانع والمزارع بطريقة ترفع مستويات المعيشة مع الاستفادة من كفاءة رؤوس الأموال الطبيعية والبشرية والمالية»سويطالب التقرير الحكومات بتغيير نهجها إلى سياسات نمو تقيس على نحو أفضل ليس فقط ما يتم إنتاجه، ولكن ما يتم استنفاده وتلويثه خلال هذه العملية. كما يؤكد التقرير أن إعطاء قيمة للأراضي الزراعية والمعادن والأنهار والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي ومنح حقوق الملكية، سوف يوفر حافزاً كافياً للحكومات والصناعة والأفراد لإدارتها بطريقة تتسم بالكفاءة والشمول والاستدامة. ويدعم البنك الدولي بقوة إدراج رأس المال الطبيعي في الحسابات القومية وسيسعى للحصول على تعهدات من البلدان في هذا الصدد في قمة الأمم المتحدة ريو+ 20 في البرازيل الشهر المقبل.