لقاءات وتصوير/ عادل خدشيإنقاذ أرواح المواطنين مهمة وطنية وإنسانية لا غبار عليها، ويقف رجال الإطفاء بمعداتهم وأدواتهم على أهبة الاستعداد لإنقاذ المواطنين من براثن النار التي تلتهم الأخضر واليابس، لكن أن يتعمد مسؤول عن هذه المؤسسة تغييب دور الدفاع المدني الذي أسس لهذا الغرض، فهذا أمر مرفوض مطلقـا، ونتساءل هنا: لماذا التعمد في تغييب دور رجال الإطفاء؟ وحرمانهم من الحصول على الأدوات الخاصة بهم، للقيام بمساعدة المواطنين وإنقاذ أرواحهم.. بهذا الخصوص كان لنا لقاء مع عدد من رجال الإطفاء الذين أدلوا بدلوهم.. فإلى الحصيلة: [c1]مساعد أول مصطفى محمد سعيد - رئيس غرفة العمليات[/c]في: سألناه عن سبب الإضراب في إدارة الدفاع المدني فقال:نتيجة الفساد الذي عاث به مدير الإدارة السابق، وإهماله المتعمد للأفراد من ضباط وصف ضباط واقتصار المسؤولية في شخصه.. وتحويل الإدارة إلى ملكية خاصة ينتفع بها.. من خلال النزول الميداني وبعض الإصلاحات والجانب الوقائي لبعض الشركات العامة والخاصة، التي تعود بالفائدة إليه وإدرار المال العام لصالحه الشخصي. أما بخصوص ما يحتاجه الأفراد في الدفاع المدني فإنـهم يلقون باللائمة على المدير السابق الذي تجاهل معاناتهم التي يتعرضون لها منها الأمراض وعدم صرف المستحقات وغيرها.وأضاف أن الأفراد ضباطا وصف ضباط وجنودا يشكون من الإهمال المتعمد الذي يعانيه رجل الإطفاء في حرمانه من الملابس الخاصة بعمله وعلى وجه الخصوص ملابس الإطفاء والزي الرسمي والملابس الواقية من الحرائق، على الرغم من أن الوزارة لم تأل جهدا في صرف مستحقات الأفراد الذين لم يحصلوا عليها بسبب الفساد الذي فرضه علينا المدير السابق.والتقت الصحيفة أحد العاملين المؤهلين والمدربين مساعد أول / عبدالله بن عبدالله الحاج - رئيس قسم التدريب والتأهيل في إدارة الدفاع المدني بعدن.. بعد أن أخذ نفسـا تحدث عما أصابهم أو لحق بهم من جور وآلام وقهر من المدير السابق قائلا:عندما نقوم بتدريب الشركات الخاصة والعامة ومرافق العمل والإنتاج نؤدي عملنا على أكمل وجه.. وعند انتهاء التدريبات المقررة وتوصيل كل ما يتعلق بالأمن الصناعي والسلامة لا نتلقى أي مردود مالي جزاء ما نقوم به، سوى حفنة من الريالات لا تفي بمستحقاتنا المطلوبة.وأكد أن “المدير السابق حسب علمنا يتلقى مبالغ مالية كبيرة، يجب على جهات الاختصاص مساءلته عنها قانونيـا أين تذهب؟!! وأين تـصرف؟!!”وأشار إلى أن هناك بعض الشركات والبنوك والمؤسسات والمصانع المتواجدة في عدن لم نقم بتدريبها، إذ نفاجأ به في الأول من مارس من كل عام يوم الدفاع العالمي يقوم بتكريم هذه الشركات والبنوك والمصانع والمؤسسات ... إلخ.. وفي هذه الأثناء لا ندري ما المردود المالي لإدارتنا، ونحن في هذه الحالة نكون في غفلة مما يعمله المدير السابق.. وكل التعاملات المالية تذهب إلى جيبه.. ومن يسأل فمأواه جهنم وبئس المصير.أما بخصوص التراخيص التي تمنح لمحلات بيع غاز الطبخ يعطى للجنة النزول والوقاية من الحرائق مبلغ وقدره (2000) ريال، لثلاثة أفراد أو اثنين.. والمدير يتسلم (8 آلاف) ريال بواقع (80 %)، مشيرا إلى أن هناك سند قبض داخلي يصرف لصاحب الترخيص وهذه السندات غير قانونية، لا علاقة لها بإدارة أمن عدن ولا مكتب المالية بعدن.وأكد الأخ عبدالله الحاج أن المدير السابق لم يقم بعملية تجهيز قسم التدريب وتأهيله بمعدات تدريبية لازمة، ولكنه قام باستحداث معمل خاص به في مركز الدفاع المدني في مديرية الشيخ عثمان، والتعامل مع الشركات التي تم ذكرها آنفـا، بحيث يعود المردود المالي إلى حسابه الخاص.وأضاف أن المدير السابق يقوم ببيع شهادات إطفاء لأي مواطن يريد العمل خارج اليمن بمبالغ خيالية.واستطرد قائلا: إن المدير السابق يقوم بالترويج بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة ويظهر ضخامة الدفاع المدني وهو في حقيقة الأمر في الحضيض ولا يمتلك أي وسيلة حديثة تواكب العصر.[c1]والتقينا مساعد أول وهيب علي حمادي جبير - رجل إطفاء (فني) قال:[/c]ليس لأول مرة يتعرض المواطنون للحرائق والكوارث، ونصل إليهم ونحن في موقف حرج (لا حول لنا ولا قوة) بسبب عدم توافر معدات الإطفاء الخاصة و منها: اسطوانات الغاز التي قام المدير السابق ببيعها.. والأحذية والقبعات والزي المميز الخاص بالدفاع المدني.. مضيفـا أن المواطن يموت ونحن في موقف المتفرج.. وهذه الأزياء الخاصة برجل الإطفاء تقوم وزارة الداخلية بتوفيرها ولكننا لا ندري أين مكانها من الإعراب؟!!واستطرد قائلا: في إحدى المرات حدث حريق بالمعلا ولم نستطع إنقاذ حياة امرأة في الوقت الذي كان باستطاعتنا إنقاذها إذا توافرت لدينا الإمكانيات الواقية من الحرائق الخاصة برجال الإطفاء التي حرمنا منها بسبب المدير السابق، والضحية المواطن الغلبان.وأشار إلى أن رجال الإطفاء يتعرضون للسب والشتم بسبب هذا الإهمال المتعمد من المدير السابق، حيث سلمنا من الاعتداء من قبل المواطنين الذين تفهموا فيما بعد حقيقة وضعنا الحالي الذي لا يسر العدو قبل الصديق.. ونود من المواطنين الوقوف الجاد مع رجال الإطفاء الذين لن يألوا جهدا في سبيل إنقاذ حياة المواطنين وإزاحة كل من يعيث في الأرض فسادا، ولا ينتمي إلى الوطن، ومثل هؤلاء الوطن في غنى عنهم.وأشار إلى أن مستوى رجال الإطفاء الذين تخرجوا من دول ذات خبرة عالية في هذا المجال لا يقلون شأنـا بل أفضل بكثير من بعض الدول التي تمتلك إمكانيات ضخمة.وأكد أننا لا نخفي عليكم سرا حتى المواد الغذائية التي يتحصل عليها رجال الإطفاء يقوم المدير السابق بنهبها وبيعها في السوق، وهذه هي مستحقاتنا.وما تبقى من المواد الغذائية، يفرض علينا بيعها ومن ثم يفرض علينا أيضـا صيانة الأسلاك الكهربائية والهواتف العاطلة من قيمة المواد الغذائية التي تـباع.كما التقينا مساعد أول عبدالله محضار محمد - ضابط نوبة وسائق سيارة إطفاء في مركز الدفاع المدني بعدن حيث قال:الفساد وصل إلى الذروة، حتى سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني في عدن من دون بدلات واقية من الحرائق، وكذا اسطوانات الأوكسجين ليس لها وجود، وهي أدوات أساسية لإنقاذ الأرواح، والكمامات الواقية من الدخان، وكثير من الأدوات الخاصة بالإنقاذ لا يتحصل عليها رجل الإطفاء.وأشار إلى أن سيارة إطفاء مديرية المعلا (حدث ولا حرج)، فهي في حالة يرثى لها، تتأخر بسبب (الكمبريشن) والأنابيب مثقوبة غير صالحة للعمل، وكذا إطارات السيارة غير صالحة، وتتسرب المياه من مخارجها، ومن أماكن أخرى من الخزان نفسه، وعند تشغيل سلالم الإنقاذ يتسرب الزيت من (البمب)، وكذا الزيوت لا يتم تغييرها؛ إلا بعد مرور عام.وأكد أن إدارة الدفاع المدني في عدن لا تقوم بصيانة سيارات الإطفاء بشكل دوري، إلا إذا حدث عطب ما يخرج السيارة إلى خارج الجاهزية لعدة أيام، ولا يوجد البديل لها في حالة تعطيلها، من أي مركز من مراكز الدفاع المدني.وأضاف أن “هذا الإهمال المتعمد يتحمله مدير إدارة الدفاع المدني.. من يصدق أن سيارة مثل سيارة الإطفاء التي تقوم مع أفرادها بإنقاذ الأرواح والممتلكات وإطفاء الحرائق، لم تسرفس ولا تشحم منذ أكثر من أربع سنوات.. وهذا شيء مؤسف يسبب لنا الإحراج مع المواطنين الذين بدأوا يتفهمون وضعنا المزري، ونقدم لهم الشكر والتقدير لهذا التفهم”.وفي ختام لقاءاتنا مع أفراد الدفاع المدني بعدن طالبوا بمحاسبة المدير السابق، ليكون عبرة لمن لم يعتبر.. ونناشد وزير الداخلية ومحافظ عدن ومدير عام أمن عدن الوقوف بجدية وصرامة والمحاسبة الفورية للمخلين بشرف المهنة حتى لا يداهمهم عتاب الشعب”.إن الذين التقينا بهم لديهم خبرة لا تقل عن (33) عامـا.. وعندهم الإمكانيات لتدريب وتأهيل الكوادر في الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة وكذا المصانع.