صنعاء/ 14 أكتوبر:أوضح مدير عام الوحدة التنفيذية على كبار المكلفين عبدالله الموشكي في تصريح لــ«14أكتوبر» أن الـ»5 %» التي يفرضها قانون ضريبة المبيعات هي اقل نسبة مطبقة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن (105) دولة من دول العالم تنفذه، مضيفاً أن كـل الدول العربية تقريباً تطبقه بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي اتخذت قراراً بتطبيقه واعتماد نسبة «5 %» مع إعطاء حرية ابتداء تنفيذه بما يراعي خصوصية كل دولة على حدة. وصرح بأن سبب رفض بعض التجار قانون ضريبية المبيعات ليس نسبة الـ«5 %» التي يفرضها القانون وليس أيضاً في كونها قد تضيف أعباء على المواطن الفرد بل أن السبب الحقيقي يكمن في كونها تكشف وبشفافية حقيقة وحجم معاملاتهم التجارية بالإضافة إلى تحقيقها لمبدأ العدالة الضريبية ، مستشهدا بأنهم عرضوا نسبة « 25 %» بآلية مختلفة عن آلية قـانون ضريبة المبيعات، وقال إنهم عـرضوا على الدولة نسبة «20 % « بل «30 % »كضريبة تطبق في الجمارك .. مؤكدا أن السبب الحقيقي لرفض القانون من قبل البعض-هو أن القانون بآليته التنفيذية وبمصفوفة خطواته القائمة على فلسفة «البيع بالفاتورة» و بأسلوب «الخصم والاسترداد» الــذي يلزم المكلف بـفاتورة و بإقرار ضريبي وسجلات وحسابات منتظمة سيخلق شفافية حتى في تطبيق ضريبة الدخل وهنا مربط الفرس.وقـال الموشكي في تصريحه مخاطبا من تقدم بشكوى لمجلس الوزراء: إن مجلس الوزراء هـو من اتخذ قرار تنفيذ القانون وقد اعتمد على ضريبة المبيعات كمورد من أهم موارد الموازنة العامة للدولة وان مصلحة الضرائب هي جهة تنفيذ.. ناصحا من يريد إلغاء أو تغيير القانون بسلوك احد مسارين إما مسار التقاضي في المحكمة الدستورية العليا «الطعن في دستورية القانون» وهو خيار قد استنفد وقد صدر حكم بدستورية القانون ونفاذه، أو تعديل القانون برلمانيا بطرحه على مجلس النواب عبر الآليات المحددة والمتبعة كمسار ثان، مؤكداً أنه لا داعي لسلوك مسارات خارج القانون وضرورة الابتعاد عن الشخصنة وتصفية الحسابات فالوضع قد اختلف.كما فند مقولة أن القانون «سيثقل كاهل المواطن كونه سيرفع أسعار السلع» بالقول إن القانون لم يأت بجديد بل حل محل قانون سابق هو قانون الإنتاج والاستهلاك الذي كانت الضريبة فيه تصل إلى 25 % .. مضيفا أن أسعار السلع والخدمات الأساسية «قمح - رز- أدوية - ماء- خدمات نقل وغيرها » ارتفعت رغم أنها سلع معفية من الضريبة لحقيقة تدحض هذا الكلام .. مدللا على كلامه بأن هناك سلعاً أساسية ارتفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة رغم أنها معفية من قانون ضريبة المبيعات بل حتى من الضريبة الجمركية.واختتم تصريحه بالقول إن البلد اليوم في أمس الحاجة إلى تعاضد كـل أبنائه ولنمد الكف بالكف من اجل الخروج مما نحن فيه .. مؤكدا أن سداد الضريبية يعد واجباً وطنياً تزداد أهميته اليوم في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها اليمن مؤسسات و إنساناً.