14اكتوبر/ خاص :شدد مشاركون في دورة تدريبية حول (آليات مناصرة تعديل قانون الانتخابات لضمان حصة ما لا يقل عن 30 % لوصول المرأة الى مراكز صنع القرار) على ضرورة تضمين نظام الكوتا في الدستور، لضمان حصول المرأة على فرصة التواجد في مواقع صناعة القرار وليس الاكتفاء بتقنين الكوتا من خلال تشريع قانون الانتخابات، الذي يمكن نقضه والتراجع عنه في اي لحظة من قبل المناهضين لحقوق المرأة. وفي كلمة التحالف من اجل مناصرة المرأة للوصول لمواقع صنع القرار، الذي سبق وان تبناه وأعلنه مركز المرأة بجامعة عدن بالاشتراك مع مكونات مدنية وشخصيات معنية أكد د. عبد القادر البنا عضو التحالف المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان اهمية مشروع المناصرة في هذا الوقت التاريخي واستثمار مناخ التغيير في هذه المرحلة المنعطف لتعزيز فرص تمكين المرأة من مراكز القرار في اطار تقنين الكوتا في التشريع ومنح المرأة ما لا يقل عن 30 % .مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب د. هدى علي علوي قالت في ختام الدورة: نسعى إلى نظام الكوتا من أجل تطبيق مبدأ المساواة، لضمان تكافؤ الفرص، ليس كهدف منشود أو التمييز ضد الرجل بل كآلية وتدبير مؤقت، فاليمن قادم على مرحلة جديدة وديمقراطية فيها جملة من المتغيرات فيما يخص الدولة الجديدة ودولة المؤسسات وسيادة القانون، وتداول الرأي حول نظام الحكم، وشكل الدولة.وينفذ مركز المرأة بجامعة عدن هذه الدورة ودورة مماثلة سبقتها في عدن انعقدت خلال الفترة (14 - 16) من ابريل الحالي، ضمن برنامج وفعاليات مشروع مناصرة الكوتا، بالشراكة مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الامريكية الدولية للتنمية، كما يعتزم المركز ضمن انشطة مشروع تحالف مناصرة الكوتا اطلاق حملة توقيعات تأييد لضمان حصة ما لا يقل عن 30 % لوصول المرأة الى مراكز صنع القرار.ففي دورة عدن شارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة وحقوق الإنسان في اليمن، الذين اقروا ضرورة الحوار السياسي مع كافة الاحزاب وقوى المجتمع المدني والنخبة التجارية والمثقفين والقوى التقليدية في المجتمع، من اجل جعل الكوتا مطلبا سياسيا موحدا لكافة تلك القوى.
