عرض / أماني محمد العسيري ضمن أوراق العمل التي قدمت في مؤتمر المرأة الوطني في صنعاء في الفترة السابقة ، قدمت الدكتورة إنصاف عبده قاسم في ورقتها العملية حول ظروف وأوضاع تعليم المرأة في اليمن بمختلف أنواعه ومراحله ، وأهم الأولويات المتعلقة في الجانب التعليمي بالنسبة للمرأة ، وفي جانب آخر بينت المعايير التي يجب إتباعها عند تحديد الأولويات ومدى تأثير الأم المتعلمة على صحة الأطفال ، و اختتمت ورقتها بثلاث قضايا رئيسية .. وفي ما يلي استعراض لما جاء فيها : لفتت الدكتورة إنصاف في مقدمة ورقتها إلى أن قضايا التنمية الشاملة تشغل اهتمام جميع الدول حتى الدول المتقدمة ، والتي تنصب معظمها على الإنسان باعتباره محور التنمية ومحرك عجلتها ، ومنفذ مشاريع التنمية التي تعود نتائجها إليه ، وان معظم الجهود الرامية إلى الإصلاح الاقتصادي ، الاجتماعي ، الثقافي والسياسي على مستوى معظم الدول تهدف إلى الرقي بالإنسان ذكرا كان أم أنثى ، وهذا ما تسعى إليه جميع الدول المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1976 ( إعلان داكار العالمي حول التعليم للجميع 2000ـ 2015 ، العقد الدولي للأمم المتحدة لمحو الأمية 2003 ـ 2013 ، أهداف التنمية الألفية ، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) منهاج عمل بكين وتقرير اللجنة الدولية للتربية للقرن الحادي والعشرين ).وأشارت إلى أن جميع تلك المواثيق أكدت ضرورة ايلاء قضايا الرقي بالمرأة اقتصاديا ، ثقافيا اجتماعيا وسياسيا اهتماما بالغا نظرا لتدني مشاركتها في هذه الجوانب والرفع من مستوى مشاركتها كونها طرفا أساسيا في التنمية ، ويمثل أهمية دورها في قضايا التنمية حجر الأساس في إعداد رأس المال البشري وتكوينه وحشد قدراته وتوظيفه لتلبية احتياجات التنمية الوطنية . وذكرت إن القمم العربية التي كانت في كل من تونس 2004 ، الجزائر 2006 ، الرياض 2007 ، دمشق 2008 ، إضافة إلى قرارات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادرة عن الكويت جاءت لتعكس اهتماما عربيا واضحا بقضايا إصلاح التعليم و الارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل أداء رسالتها بكفاءة عالية وان ابرز نتائج تلك القمم هو تبني خطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي تم اعتمادها في قمة دمشق 2008 ، والتي تهدف إلى تحقيق التعليم للجميع عبر إصلاح تربوي تعليمي شامل ، والاهتمام بنوعية التعليم وجودته ، فضلا عن زيادة التنسيق التربوي والتعليمي بين الدول العربية . وأضافت : إن المنظمات العربية المعنية بقضايا المرأة لم تكن اقل اهتماما بل سعت جاهدة إلى تأكيد وترسيخ مفهوم التمكين وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتها ، واهم آليات التمكين المعتمدة لديها هو التعليم والتدريب ، وتعتبر الإستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة والتي صدرت عن القمة العربية في الادرن عام 2002 مكملة لتلك الجهود من اجل تحقيق التمكين ، حيث أكدت الإستراتيجية القضاء على أمية المرأة ورفع كفاءة تعليمها وتدريبها .و قالت : تفاعلا مع تلك المواثيق جاءت إستراتيجية تنمية المرأة في الجمهورية اليمنية التي كانت ابرز منطلقاتها : توفر الإرادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة يشارك فيها الرجل والمرأة ، وان الرجل والمرأة شريكان متساويان في تقاسم مسؤولية المساهمة في التنمية ، الإيمان بقدرة المرأة على المشاركة والعطاء ، التنمية الشاملة لايمكن أن تأتي بمعزل عن مشاركة المرأة ، ويعتبر انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة ( صرخة مدوية ) للنظر في قضايا المرأة التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية من منظور السعي نحو التنفيذ . [c1] وضع المرأة في التعليم [/c]وذكرت أن الرؤية الإستراتيجية لليمن لعام 2025 تمثل الرؤية الإستراتيجية العامة التي تقوم عليها الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى : تحسين مستوى التنمية البشرية ليصبح اليمن ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية ( بما يرفع مستوى معيشة أفراد المجتمع ويضمن لهم حياة كريمة )، تحسين الأوضاع الديمقراطية ، الصحة ومحو الأمية وزيادة الالتحاق بالتعليم الأساسي خاصة للإناث ـ حيث بينت الدراسات والبحوث التربوية أن هناك تدنيا في معدلات التحاق الإناث بالتعليم بمختلف مراحله وأنواعه . وعن وضع المرأة في التعليم الأساسي أوضحت أن هناك مجموعة أسباب وراء تدني معدل التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي وهو ما بينته دراسة نفدها مركز البحوث والتطوير التربوي، وأرجعت هذه الأسباب إلى : أسباب تعليمية منها عدم ملاءمة مواقع المدارس في المجتمعات الريفية ، وعدم تلبية المواد الدراسية لاحتياجات الفتيات في تلك المناطق ، تدني إعداد المعلمات في تلك المناطق حيث يطالب أولياء الأمور بتدريس بناتهم من قبل معلمات وليس معلمين ، أسباب اجتماعية ترجع إلى اعتقاد الأسر بعدم نفعية تعليم البنات وهو ما يعززه تدني مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعليم وتعليم البنات على وجه الخصوص ، بعض العادات والتقاليد التي تعيق خروج البنات إلى التعليم .[c1] أسباب اقتصادية [/c]يمثل تدني مستوى دخل الأسرة وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات تعليم الأبناء ذكورا وإناثا فتحرم البنات من التعليم بينما تتاح الفرصة للذكور .و تؤكد في جانب وضع المرأة في التعليم الفني والتدريب المهني انه بالرغم من النظرة السلبية للتعليم الفني والمهني إلا انه شهد نموا في إجمالي الالتحاق لاسيما الفتيات .وعن معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي أشارت الورقة إلى أن ذلك يعود إلى انعكاس معدلات التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي ، حيث فلسفة التعليم الجامعي لم تضع أي أولوية لالتحاق الإناث بالتعليم الجامعي أو تخفف من حدة الشروط والتنافس بينهن والذكور ، فالمعدلات المتدنية في التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي من ناحية والفرص المتدنية لالتحاقهن بالتعليم الجامعي أدت إلى تدني مشاركة الإناث بالتعليم الجامعي .وفي جانب تعليم المرأة في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار قالت د.إنصاف في ورقتها “ ينعكس الحال تماما في نسبة مشاركة المرأة في محو الأمية وتعليم الكبار حيث تتجاوز معدلات التحاق الإناث بمراكز محو الأمية عن معدلات الذكور خصوصا في المناطق الريفية بنسبة ( 67.6 % ) “. [c1] المرأة وأولويات التعليم في المرحلة الانتقالية [/c]أوردت ورقة الدكتورة إنصاف مجموعة من الأولويات الخاصة بالتعليم وذلك بالتركيز على تعليم الفتيات، التي بينتها وثيقة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالأولويات التعليمية في المرحلة الانتقالية والتي حددت بزيادة التحاق الفتيات بالتعليم ، خفض نسب التسرب ، تقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث ، تفضيل المشاركة المجتمعية ، تنفيذ برامج الحوافز المختلفة ، توظيف معلمات في المناطق الريفية، بناء مدارس خاصة بالبنات، إدراج المناهج الحياتية ضمن المناهج ، إلحاق الطالبات النازحات بالتعليم، إخلاء المدارس من القوات العسكرية ، عدم استغلال المدارس لأي نشاط غير النشاط التعليمي ، محو الأمية وبناء مدارس خاصة بها [c1] معايير اختيار الأولويات [/c]ونوهت الدكتورة إنصاف في هذه الجزئية من ورقتها إلى أن ما ذكر في الأولويات التي حددتها وثيقة وزارة التربية والتعليم لم يكتسب صفة الأولوية بسبب أن جميعها من القضايا العامة التي يعاني منها القطاع التعليمي منذ عقد ونصف فكيف سيتم تحقيقها في عامين خاصة في ظل ظروف أكثر صعوبة ، أيضا عدم استغلال المدارس لأي نشاط آخر وإخلاؤها من القوات العسكرية هو حق ملزم للجميع وليس أولوية ، زيادة الالتحاق بالتعليم ومحو الأمية وبناء مدارس خاصة بها وخفض نسب التسرب كلها أهداف بعيدة المدى تسعى الحكومة عبر وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها عبر أهداف مرحلية من خلال تدخلات محددة تنفذها الوزارة أو بعض المانحين .وأضافت : الأولويات يقصد بها هنا القضايا الحتمية التي لا تحتمل التأجيل ولا يترتب على تنفيذها جوانب مالية وأثرها مستمر وبعيد المدى مثل إصدار قرار تخفيض 30 % من الدرجات الوظيفية المحددة لوزارة التربية والتعليم لمعلمات الريف وأيضا إصدار قانون بإلزامية التعليم للمرحلة الأساسية مع الآلية المرحلية للتنفيذ . [c1] تعليم المرأة وصحة الأطفال [/c]وعن تأثير تعليم المرأة على صحة الأطفال أشارت الدكتورة إلى تقرير البنك الدولي حول الوضع التعليمي في اليمن عن اثر تعليم الأم على صحة الأطفال من ناحية وتعليمهم من ناحية أخرى حيث بين التقرير أن معدل وفيات الأمهات في المناطق الريفية يرتفع إلى ( 7.4 %) إذا كانت الأم غير متعلمة وينخفض إلى ( 6.0 % ) إذا كانت حاصلة على الشهادة الأساسية .[c1] ثلاث قضايا رئيسية [/c]ركزت الدكتورة في نهاية ورقتها على ثلاث قضايا رئيسية تعمل على تحسين وضع المرأة في التعليم : من الجانب التشريعي ، صياغة بند دستوري خاص بإلزامية التعليم ، و صياغة قانون خاص يتعلق بمجانية التعليم، و تخصيص ( 30 % ) من الدرجات الوظيفية لمعلمات الريف .