ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها نشر على موقعها الالكتروني أنها بصدد تطبيق خطة شاملة لتخفيض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع ، وتوفير الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015.وأشار تقرير المنظمة إلى أن كل عام يشهد وفاة نحو 358000 امرأة خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة. وتقضي معظم اولئك النسوة نحبهن بسبب عدم حصولهن على الخدمات الماهرة في مجالي الرعاية الروتينية والرعاية الطارئة.وأوضح التقرير أن بعض البلدان الآسيوية والأفريقية، منذ عام 1990، تمكنت من خفض معدلات وفيات الأمومة بنسبة تفوق النصف. كما تم إحراز تقدم في هذا المجال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. غير أنّ احتمال وفاة المرأة خلال فترة الأمومة في تلك المنطقة لا يزال مرتفعاً للغاية ويناهز 1 لكل 31، على عكس العالم النامي حيث يبلغ احتمال وفاة المرأة خلال الولادة أو بعدها 1 لكل 4300. وتتزايد أعداد النساء اللائي يلتمسن حالياً خدمات الرعاية في المرافق الصحية أثناء فترة الولادة، وعليه فإن من الأهمية بمكان ضمان أنسب مستوى ممكن في ما يخص جودة الرعاية التي تقدم لهن.ولفت تقرير المنظمة إلى أن وسائل منع الحمل المأمونة والناجعة لا تزال غير متاحة لنحو 215 مليون امرأة ممن يفضلن تأخير الحمل أو تجنبه. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن، بمجرد تلبية الاحتياجات من خدمات تنظيم الأسرة، خفض عدد وفيات الأمومة بنسبة الثلث تقريباً. وتهدف الإستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة،إلى توقي 33 مليوناً من حالات الحمل غير المرغوب فيه في الفترة بين عامي 2011 و2015 وإنقاذ أرواح النساء اللائي يتعرضن لخطر الوفاة بسبب المضاعفات التي تحدث أثناء الحمل والولادة، بما في ذلك الإجهاض غير المأمون. وأكدت المنظمة أن برنامجها تمثل في تعزيز النظم الصحية وتشجيع التدخلات التي تركز على السياسات والإستراتيجيات التي تحقق أثرها وتناصر الفقراء وتتسم بالمردودية، ورصد وتقييم عبء اعتلال صحة الأم والوليد وأثره على المجتمعات وعلى تنميتها الاجتماعية الاقتصادية، وإقامة شراكات فعالة لتحقيق أفضل استخدام للموارد الشحيحة وتقليل الازدواجية في جهود تحسين صحة الأم والوليد إلى أدنى حد ممكن، والدعوة إلى الاستثمار في صحة الأم والوليد من خلال تسليط الضوء على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال التركيز على معدل وفيات الأمومة، باعتبار ذلك من قضايا حقوق الإنسان والمساواة.