الحوار الوطني العام الذي سيدعو إليه - عما قريب - تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي فخامة الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية (حفظه الله ورعاه) كل أبناء اليمن الديمقراطي الموحد وسيحدد موعده ومدته وآلياته ولجنته التحضيرية ومحاوره .. إلى غير ذلك من نقاط عمل حواري واع وطني وحدوي وديمقراطي شفاف جريء ومسؤول .. يحدد المهام والقضايا الوطنية المهمة كافة ويضع لها المعالجات العلمية والعملية اللازمة البعيدة عن المماحكات والمناكفات بل المستندة إلى ثوابت حقيقية وصادقة أخلاقياً ودينياً ووطنياً وتهدف إلى بناء الدولة المدنية الحديثة والمتطورة على أسس متينة وعادلة وحدوية وديمقراطية وتنموية شاملة، الإنسان وسيلتها وغايتها.ولهذا يفترض أن يتوزع كل المشاركين في الحوار الوطني العام إلى مجموعات عمل، فالمهتمون مثلاً بالشأن الدستوري والقانوني مجموعة، والمهتمون بالشأن الاقتصادي بكل عناوين تفرعاته مجموعة، والمهتمون بالشأن السياسي بمجالاته المتنوعة مجموعة، والمهتمون بالشأن الإعلامي والثقافي بمجموع حقوله وفضاءاته الواسعة مجموعة، والمهتمون بالشأن العسكري والأمني عقيدة وحياة سلماً وحرباً بولاء لله والوطن والشعب والواجب يدافع عن البلاد ويحمي المكاسب المتحققة لها ويعادي من يعاديها ويسهم في عمليات البناء الوطني في وقت السلم في مجموعة.وكذا المهتمون بالشأن الخدمي والإنتاجي الحكومي وغير الحكومي الاستثماري المحلي وغير المحلي والمختلط في شتى الجوانب الزراعية والسمكية والصناعية والكهربائية والاتصالية والصحية والطبية والدوائية والغذائية والكمالية والبنائية والتعليمية والتدريبية والإعلامية والطباعية والنشرية والتوزيعية والإعلانية والهندسية وقطع الغيار والنفطية بمشتقاتها ومجالاتها والسياحية والطيرانية والفندقية والمطاعم والملاهي والسفر والآثار والرياضية والشبابية والترفيهية والتجارية والنقل البري والبحري والجوي وإلى غير ذلك من تفصيلات تحتاج إلى إعادة نظر في أوليات كل منها على حدة لتصحيح الاختلالات الموجودة فيها القانونية والإدارية وأساليب العمل، فجميع هؤلاء المهتمين في مجموعة وغيرهم من المهتمين في الشؤون الأخرى يفترض أن يتوزعوا هم أيضاً في مجموعات عمل حوارية بهدف الاستفادة من اهتماماتهم بهذه الجوانب التي من شأنها إعادة البناء على أسس صحيحة تمكن قيادة بلادنا السياسية بزعامة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية من التعرف على القضايا والمشكلات التي تواجهها بلادنا والرؤى المستخلصة من آراء وأفكار المهتمين المشاركين في الحوار الوطني العام الواعي والهادف إلى إنقاذ البلاد وإخراجها من دائرة التخبط والمراوحة (محلك سر!)، والقضاء على مظاهر الفساد والإفساد وافتعال الكثير من الاختلالات والمشكلات والأزمات وأساليب الإثراء غير المشروع والتزوير ونهب المال العام والتحايل على القانون والتهريب من وإلى اليمن وتراجع مستوى الأداء الخدمي والإنتاجي الحكومي وغير الحكومي والغش التجاري والصناعي وهشاشة الرسائل الرسمية الحكومية السياسية والإعلامية والدبلوماسية ... إلخ للمجتمع اليمني والعربي والإنساني الدولي. وتفعيل القوانين النافذة توعية وتطبيقاً وتدوير الوظيفة العامة مدنية كانت أو عسكرية، والقضاء على مبدأ توريث الوظيفة والازدواجية في الوظائف والاعتمادات والامتيازات والهبات والمساعدات والمكافآت ... إلخ، والقضاء على حالات الإهمال العمد والتباطؤ والتأخر في حسم الأمور والقضايا في كثير من الأجهزة والجهات الضبطية الإدارية والأمنية العسكرية والقضائية، وإعادة النظر في تكاليف وأسعار العديد من السلع والمنتجات والمواد والخدمات الحكومية وغير الحكومية التي ارتفعت نتيجة لجشع أصحابها واستغلال مفهوم المنافسة في اقتصاد السوق الحر والالتزام باتفاقية التجارة الدولية، وعدم وجود آليات حقيقية إدارية وقانونية لتحديد الأسعار في الأسواق على أساس الكلفة الحقيقية والجودة ونوعية الخدمة والمنتج والمسؤولية نوعها وحجمها للجهة ذات العلاقة بالخدمة والمنتج تجاه منتسبيها والمتعاملين معها والمجتمع الدولي، وأيضاً القضاء على كل ما أدى وسيؤدي إلى تفكيك المجتمع اليمني الواحد أرضاً وإنساناً وإحداث فوارق في داخل كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع الدولي الشرعية الدستورية والقانونية ويفجر الخلاف والاختلاف والصراع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً وأمنياً وعسكرياً ... إلخ!، والقضاء كذلك على التداخل بين السلطات والمحاباة والمجاملات على حساب هيبة الدولة وخزينتها العامة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والحريات العامة والخاصة.لا شك أنه بكل ما تقدم وغيره سيخرج الحوار الوطني العام برؤية واعية ناضجة وعادلة وموفقة بإذن الله تعالى ستضع الخيل في مقدمة العربة (كما يقال) ويصبح العمل مخططاً ومبرمجاً بالزمن والتكاليف المعقولين وستصحب ذلك آليات مضمونة للرقابة والتفتيش والتقييم والمحاسبة العادلة الإدارية والقانونية وكل ذلك أولاً بأول وعلناً أمام كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة .. والله من وراء القصد..
