صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التقرير التكميلي للجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الدولي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية .وقد تطرق التقرير إلى أن هذا المشروع سوف يتم توجيهه للمزارعين في المناطق الريفية في محافظات ( أبين وعمران وذمار والحديدة ولحج وصنعاء وأب وتعز ).وتطرق كذلك إلى أن المشروع سوف يقتصر على محاصيل زراعية معينة وذات مردود اقتصادي وتنموي تساهم في دفع عجلة التنمية من خلال تحسين جودة الصادرات من محاصيل البن والعسل والخضروات .ولفت التقرير إلى أن المشروع سوف يعزز من قيمة الصادرات لتلك المحاصيل من ناحية وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين من ناحية أخرى .وتناولت اللجنة في تقريرها وضع عدد من الإستخلاصات والتوصيات .فيما طرح أعضاء المجلس في سياق مناقشاتهم عدداً من الآراء والملاحظات باتجاه أن يحقق المشروع أهدافه ويوظف القرض للأغراض التي تم الاقتراض من أجلها وممارسة الشفافية في هذا الجانب .وبناءاً على ذلك أقر المجلس إعادة الاتفاقية بشأن هذا القرض إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وما تناوله التقرير التكميلي من آراء وملاحظات وتوصيات وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس خلال جلسته القادمة لإبداء الرأي بشأنه .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج المهندس عبدالملك قاسم الثور ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس عبدالله حسن الشاطر والمدير التنفيذي لصندوق الفرص الاقتصادية الدكتورة نجاة محمد جمعان ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد حمود قلالة .
