واشنطن/ بشير الحزميأظهرت بيانات جديدة للبنك الدولي نشرت الأسبوع الماضي خلال اجتماعات الربيع 2012 بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن (60 %) على الأقل من سكان البلدان النامية- ونحو 80 % في أشد بلدان العالم فقراً - لا يتمتعون بتغطية فعالة من شبكات الأمان، في حين تواصل مختلف البلدان السعي إلى حماية مواطنيها الأشد ضعفاً من الآثار السلبية لما يشهده العالم الآن من تقلبات مالية وارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود.وذكر البنك أنه في كل يوم يذهب 66 مليون طفل حول العالم إلى المدرسة وهم يشعرون بالجوع ويكافحون من أجل التركيز والتعلم، وهو عجز يمكن سده ببرامج التغذية المدرسية لأشد السكان فقرا. ولفت البنك في بياناته المعلنة إلى أن أكثر من 2.8 مليون طفل حديث الولادة يموتون في الأسبوع الأول من ولادتهم. وأنه يمكن منع الكثير من هذه الوفيات بتوفير الرعاية قبل الولادة وبعدها للأمهات وأطفالهم. ويؤدي انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة معدلات الطلاق والخلافات الأسرية.ولفت البنك الدولي إلى أن توسيع شبكات الأمان التي تتمتع بالفعالية من حيث مردود التكلفة - بما في ذلك التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية وبرامج الأشغال العامة والإعفاءات من الرسوم- سيساعد مختلف البلدان على التصدي للأزمات ومعالجة الفقر المستمر.وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك أن شبكات الأمان يمكنها تغيير حياة الناس وتوفير أساس للنمو الذي يشمل الجميع بمنافعه وبدون الضغط على الميزانية.وقال إن التغطية الفعالة لشبكات الأمان تتغلب على الفقر وتعزز من الفرص الاقتصادية والمساواة بين الجنسين من خلال مساعدة الناس على إيجاد فرص العمل والتكيف مع الصدمات الاقتصادية، وتحسين الصحة والتعليم ورفاه أطفالهم. [c1]إستراتيجية لأشد الناس فقراً[/c]وتدعو إستراتيجية البنك الدولي الجديدة إلى الاستثمار في أنظمة أقوى للحماية الاجتماعية والعمل بمختلف البلدان بغرض تحسين الجودة والوصول إلى شبكات الأمان وبرامج الحماية الاجتماعية والعمل الأخرى في أربعة مجالات: •أولاً: توسيع نطاق التغطية إلى أشد البلدان فقراً وأشد الفئات فقراً وضعفاً، حيث تشتد الحاجة.•ثانياً: وضع مجموعة متسقة ومتكاملة من السياسات والبرامج الوطنية للحماية الاجتماعية ومساعدة الأفراد على التعامل مع المخاطر المتعددة، التي يمكن توسيع أو خفض نطاقها للتصدي للأزمات.•ثالثاً: زيادة إمكانية الوصول إلى فرص العمل والفرص الاقتصادية، مع التركيز بقوة على الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، وفي مهارات العمال وإنتاجيتهم.•رابعاً: التركيز على إجراءات تستند إلى الأدلة والشواهد، وتبادل المعارف فيما بين بلدان الجنوب حول ما يمكن أن ينجح.ويقول أروب بانرجي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي “بهذه الإستراتيجية الجديدة، سيساعد البنك الدولي البلدان على تحويل تغطية الحماية الاجتماعية والعمل من مجموعة من الإجراءات التدخلية المعزولة إلى أسلوب أكثر ذكاء وشمولا وتصديا... ويساعد هذا الأسلوب في مختلف النظم البلدان المعنية على معالجة التجزئة والازدواجية على مستوى البرامج وإيجاد حلول تناسب ظروف كل منها. ويمكن للبلدان توسيع نطاق التغطية الفعالة للأشخاص ممن هم في أشد الحاجة إليها وذلك عن طريق نظم أقوى للحماية الاجتماعية والعمل”.وتتسم برامج جيدة التصميم للحماية الاجتماعية والعمل، مثل برنامج صندوق الأسرة (بولسا فاميليا) في البرازيل وبرنامج الفرص في المكسيك، بالفعالية من حيث مردود التكلفة إذ أن كلا منها لا يكلف البلد إلا أقل من نصف في المائة من إجمالي الناتج المحلي.وقد وضع البنك الدولي إستراتيجية الحماية الاجتماعية والعمل الجديدة بعد مشاورات عالمية مكثفة مع الحكومات ووكالات التنمية الدولية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. وتناقش الاستراتيجية ذات المستويات الثلاثة سبب وكيفية مساعدة البنك الدولي للبلدان في الاستثمار في شبكات الأمان جيدة التصميم وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية والعمل التي تعزز المرونة عن طريق تأمين الناس ضد المخاطر؛ وزيادة الإنصاف عن طريق توفير الحماية ضد الفقر المدقع والخسارة الفادحة لرأس المال البشري؛ وخلق الفرص من خلال الاستثمار في الأطفال وتنمية المهارات وتحسين طرق حصول الناس على فرص عمل. [c1]بيانات جديدة[/c]وكخطوة مصاحبة للإستراتيجية الجديدة للبنك ، فإن أداة البنك الدولي الإلكترونية “أطلس الحماية الاجتماعية 2011.. مؤشرات المرونة والإنصاف” تمثل أحدث تجميع للتقديرات العالمية عن الحماية الاجتماعية والعمل، بما في ذلك بيانات من 57 بلداً- معظمها في العالم النامي - من 2005 إلى 2010. ويوفر هذا الأطلس بيانات مفتوحة يمكن الوصول إليها على مستوى الأسر المعيشية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان؛ وتقييمات لبرامج الحماية الاجتماعية والعمل بما في ذلك نقاط الضعف مثل ضيق نطاق التغطية واستهداف الفقراء؛ وتأثيرات برامج الحماية الاجتماعية والعمل على الفقر وعدم المساواة؛ والسبل الكفيلة بتحسين جمع البيانات عن الأسر المعيشية لاستخدامها في أغراض برامج الحماية الاجتماعية والعمل. وستضاف في الأشهر المقبلة بيانات من بلدان أخرى - وبخاصة من أفريقيا والشرق الأوسط - وسيتم تحديث قاعدة البيانات مرتين كل عام. [c1]إستراتيجية للحماية الاجتماعية[/c]ووفقا لبيانات البنك الدولي المعلنة إن حجم المساندة من مجموعة البنك الدولي لبرامج الحماية الاجتماعية والعمل بلغ 11.5 مليار دولار في 83 بلداً خلال العقد الماضي. وفي إطار التصدي للأزمة المالية وأزمتي الغذاء والوقود على الصعيد العالمي، زاد البنك الدولي تمويله لمجال الحماية الاجتماعية والعمل ثلاثة أضعافه من متوسط سنوي قدره 1.6 مليار دولار بين عامي 1998 و2008 إلى متوسط سنوي قدره 4.2 مليار دولار بين عامي 2009 و2011. وخلال السنوات الست الماضية، استفاد من مشاريع شبكات الأمان التي يمولها البنك الدولي أكثر من 267 مليون شخص استفادة مباشرة في المقام الأول من خلال برامج التحويلات النقدية المشروطة (94.5 مليون) وتحويلات المساعدة النقدية الأخرى (78.5 مليون)، والأشغال العامة (12.8 مليون).