اقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة الموافقة على الموازنة العامة لعام 2012، بعد مشاكل عديدة اجتاحت السنين الماضية، من مشاكل عديدة شملت جميع مؤسسات الحكومة العامة والمستقلة ما أدى إلى حدوث عجز في الموازنة، وإحداث إشكاليات على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، ما انعكس على المستوى السياسي نتيجة لعدم تفعيل دور الجهات ذات العلاقة في دراسة المواد بحكمة وعقلانية، من جميع النواحي القانونية، والسياسية، والاقتصادية، مع وضع تخطيط دقيق حول الإمكانيات،والطرق المتاحة لتنفيذها على ارض الواقع، علماً أن ارتفاع أسعار الديزل والمشتقات النفطية، والنفط قد تصاعد حيث وصل نقطة المستحيل، وأصبح المواطن يعاني على الساحة الاجتماعية كما أن الانقطاعات المستمرة للمياه، والكهرباء، إضافة إلى المشهد الاقتصادي الاخير تجاوز حجم اللامعقول في الحسابات المنطقية، وغير المنطقية.وهنا أتساءل هل التصريحات التي وردت مؤخراً في صحيفة (14 أكتوبر) توازي الواقع، أم مجرد وهم يضاف إلى عبء الأسرة والمجتمع في تحمل أكاذيب دولة ليست قادرة على تحمل مسؤولية تصريحاتها المستمرة كحقنة مهدئة، تعطي مفعولاً بسيطاً من الهدوء ثم تأتي بعدها العاصفة المريعة، حيث أصبح الموظف ينتظر يوماً وراء يوم التحسينات أن تشمل راتبه الضيئل بصرف العلاوة السنوي، ومن جانب أخر رواتب الموظفين الجدد، الذين فقدوا الأمل في الحصول عليها نهاية كل شهر.لا اعرف هل تملك وزارة المالية عصا سحرية، ام فانوس علاء الدين، المهم ان تتوقف الحكومة، ووزاراتها المختلفة عن نشر الأكاذيب، بدل الحقائق، فالشعب يريد الاستقرار والأمن الفعلي، وليس مجرد خيال.