نتغزل جميعاً بها ونمتدح جمال شواطئها بقدر حنيننا المتدفق للجلوس في مقاهيها كلما ابتعدنا عنها قليلاً، نتبادل أطراف الحديث أو (الحشوش)، كما نقول دائماً في مختلف القضايا خاصة السياسية، وان لم يكن شيئاً آخر نظل (نحش) على انفسنا، إنها ظاهرة المجتمع في عدن غير المستحبة لدى البعض .وعندما يصل بنا الحديث إلى مسألة دفع فاتورة استهلاك الماء يسود المكان صمت مطبق، وكأن الأمر لايعنينا بالرغم من ادراكنا خطورة الوضع الراهن واستمرار تجاهلنا عدم دفع فاتورة الاستهلاك ما ينذر بكارثة مائية دائماً ما يحذرنا منها المختصون بهذا الشأن لعدة عوامل أهمها شحة مصادر المياه خاصة في محافظة عدن التي نتزود بها من المحافظات المجاورة.إذاً نحن نريد خدمة المياه وفي الوقت نفسه لا ندفع فاتورته كقيمة لاستهلاكنا بنسبة تعتبر بكل المقاييس رسوماً رمزية مقارنة بنوع الخدمة، وللأسف الشديد نقيم الوضع من كل زواياه وبعدها نعطيه (الاذن الصنجى) بالرغم من ايماننا بخطورة الحالة.وامام هكذا قضية هناك حقائق يجب ان يستشعر المواطن بمسؤوليتها وهي في حقيقة الأمر استمرار الوضع كما هو عليه من عدم دفع رسوم استهلاك المياه للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي التي ستواجه خلال الصيف الجاري اشكاليات كبيرة في عملية ضخ المياه من المصادر إلى المحافظة ومنها إلى المستهلك كونها مؤسسة محلية مستقلة إدارياً ومالياً تعتمد في أنشطتها على مواردها من مبيعات المياه ورسوم الصرف الصحي بشكل رئيسي، وبالتالي لن تستطيع الايفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين لعدم وجود السيولة المالية لتسيير اعمالها التشغيلية خاصة ان القطاع المنزلي الشريحة الكبرى من بين المشتركين الذي يمثلون (90 %) من اجمالي المشتركين والباقي في القطاع الحكومي والتجاري والصناعي والاجنبي.ولمواجهة الحقيقة يقول المهندس نجيب محمد أحمد مدير عام المؤسسة، ان المؤسسة تنتهج سياسة في التعرفة تكاد تكون اكثر انصافاً للمشتركين حيث يصل سعر المتر المكعب للعشرة أمتار مكعبة الأولى (30 ريالاً) وفي العشرة الثانية (57 ريالاً) والثالثة (86 ريالاً)، أي ان متوسط التعرفة للثلاثين متراً الأولى هي (85 ريالاً) للمتر مكعب وهذا يمثل (83 %) من قيمة قنينة المياه المعلبة سعة (75،0 لتر)، بمعنى أن المتر المكعب الواحد عبارة عن (1333 قنينة) من الحجم المشار اليه وبالتالي تساوي قيمة قنينة المياه المأخوذة من الشبكة (2 %) من الريال فقط.وبحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية فإن خط الحياة هو (5 أمتار) مكعبة للتوصيلة شهرياً يحدد ما يجب ان يدفعه الفرد الفقير بحيث لا تتجاوز (5 %) من دخله، وهذا ما نلاحظه في اجراءات مؤسسة المياه من مراعاتها للفقراء في جانب التعرفة والملاحظ في الشريحة الأولى (العشرة أمتار مكعبة الأولى) ضعف المعيار أعلاه وبقيمة كمتوسط تصل إلى (580) ريالاً مضافاً إليها (70 %) قيمة خدمات الصرف الصحي وبالتالي يكاد هذا الرقم يكون اقل من النسبة المشار إليها مما يجب ان يدفعه الفقراء لفاتورة المياه.ونستطيع القول ان هذا الوضع غير عادل لصالح المؤسسة كي تستطيع الاعتماد كلياً على ذاتها في اعمال الصيانة والتشغيل والتجديد والاحلال للاصول وهذه حقيقة تحتاج إلى مراجعة، بحيث يتطلب ذلك جملة من الاجراءات الداخلية التي يجب ان تتخذها المؤسسة من خلال معايير علمية لإدارة نشاطها مستندة إلى وضع اقتصادي واجتماعي مستقر، فأين نحن من هذه الحقائق؟.وهنا نوجه رسالة إلى الجميع لانتشال هذه الوضعية حتى لا تأتي مرحلة ونجد أنفسنا من غير (ماء) وان تكون اولى مهامنا في الظروف الحالية هي مساعدة انفسنا أولاً والمؤسسة في الحصول على رسوم استهلاك المياه بأقصى سرعة كون الصيف بدأ يقترب ومعه ارتفعت نسبة استهلاك المياه.فهل نحن واعون بما يحدق بنا من مخاطر كارثية يمكن ان نعيشها قريباً لنرى انفسنا بين ليلة وضحاها على مشارف خطر عدم وجود الماء، أم سنتحمل مسؤولياتنا في الحفاظ على قطرات الماء ونقوم بما تمليه علينا ضمائرنا في دفع قيمة ما نستهلكه من (ماء)؟سؤال بحاجة إلى فعل ايجابي؟