فجرت قيادة حزب المؤتمر بأبين يوم الخميس الماضي 12 أبريل قنبلة سياسية من العيار الثقيل بإصدارها بياناً ختامياً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها برئاسة المهندس/ احمد بن احمد الميسري - عضو اللجنة العامة ومشرف الحزب في أبين- تناول الكثير من القضايا ودور أبناء لودر ومودية في التصدي لعناصر الإرهاب، لكن ما يلفت الانتباه خلوه من المجاملات والتطبيل التي اعتدنا عليها عند قراءة مثل هذه البيانات الصادرة عن حزب المؤتمر، وتأكيده على “دعوة أبناء الجنوب - بكل مكوناتهم وعلى رأسهم قيادات الحراك الجنوبية وقيادات الخارج وقيادات القوى الأخرى في الداخل جميعاً- إلى الاتفاق حول أفضل تصور لحل القضية الجنوبية، وإعادة صياغة الوحدة اليمنية كدولة فيدرالية لتثبيت دعائمها ولإزالة الغبن والضيم الذي يعاني منه أبناء الجنوب، وأنه لا حرج في دعمهم لهذا المقترح كحل أمثل من وجهة نظرهم للقضية الجنوبية وأنهم ليسوا مع الشطط والتطرف الذي يدعو إليه البعض لهدم دعائم الوحدة وليس مع الانبطاح والمزايدة باسم الوحدة والحفاظ عليها لتبني معالجة دون مستوى ما يرضاه أبناء الجنوب”. تلك العبارات تفرض علينا التوقف عندها لقراءتها بعمق والابتعاد عن الاستعجال في التحليل الخاطئ أو إصدار الأحكام جزافاً لما ورد في بيان قيادة مؤتمر أبين، الذي يعد تحولاً جذرياً له أبعاده السياسية ليس على مستوى حزب المؤتمر الذي لم تتناول وسائل إعلامه هذا الرأي الصريح الذي شخصت فيه قيادة أبين المشكلة وأدلوا بدلوهم لعرض الحل في ظل استمرار المؤتمر انتهاج ومواصلة سياسة النهج الإقصائي لقياداته من “أبناء الجنوب” وعدم القبول بالآخر وتكريس ثقافة التمييز بين أعضائه منذُ انضمامهم إليه في منتصف الثمانينيات والنظر إليهم كأدوات فقط لشرعنة تنفيذ سياسة تدمير الجنوب وثرواته حتى أنتج هذا الوضع..لكن مع ذلك فالخطوة التي خطاها مؤتمريو أبين خطوة شجاعة تستحق التقدير ويجب أن لا نعيبها لتأخرها وأن نبارك حدوثها لأن دوافعها تخفي خلفها أنيناً وغبناً لرفضهم القهر والظلم واستمراره على الجنوب وأبنائه وتحويل أرضه إلى ساحة حرب لأطراف الصراع في صنعاء، علينا أن ننظر إلى ايجابيات الاعتراف الذي أبدته قيادة مؤتمر أبين ببقية القوى السياسية وعلى رأسها الحراك ودعوتها لمشاركتهم في الرأي باعتبارهم أحد مكونات الجنوب الجغرافية والاجتماعية للاتفاق حول أفضل تصور لحل القضية الجنوبية، هذا يعكس تجردهم عن سياسة الإقصاء للآخر وبأن الجميع شركاء في الانتماء للأرض والجغرافيا ولاشك أن هذا يحمل أبعاداً تشير في مضمونها إلى تأثير قوة الارتباط الاجتماعي والتاريخي الجامع لكافة أبناء الجنوب وإلى إمكانية فك الارتباط السياسي مع شركائهم وتنظيمهم السياسي طالما تقتضي ذلك الضرورات لحلول القضايا وإزالة الغبن والضيم والظلم الذي لحق بأبناء الجنوب بسبب الوحدة وفشلها .قد يذهب البعض إلى تفسير هذا التحول الجذري في الموقف لقيادة مؤتمر أبين على أنه نتاج ووليد الأحداث والتطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلد والجنوب وأبين على وجه خاص، لكن الأحداث والمواقف السياسية لتلك القيادات وعلى رأسها المهندس/ أحمد الميسري - محافظ أبين السابق- الدينامو المحرك لقيادات أبين الشريكة في السلطة، تؤكد أن هذا الموقف واقتراحهم للفيدرالية كحل للقضية الجنوبية جاء بعد سلسلة من المواقف السابقة المؤكدة بأنها قيادات سباقة وتطرح آراءها بقوة وليس كتلك القوى التي تسير خلف “الفانوس” وإنما هي التي تصنع المصباح لتضيء الطريق ومن تلك المواقف التي سبقت هذا الاقتراح طرحهم الأخذ بنظام “الحكم المحلي الكامل الصلاحيات “ بقوة في المؤتمر السنوي للمجالس المحلية لمحافظة أبين الذي انعقد في يونيو 2009م في زنجبار وكان حينها معظم الحاضرين يجهلون المعنى الحقيقي لمصطلح “كامل الصلاحيات” وهذا ما رأيته عند صياغة البيان واستغرابهم على إصرار الميسري وهدران على تضمينها في البيان حرفياً، وبعد أن تبين لقيادة المؤتمر في صنعاء أنه يدل على الفيدرالية غيرت معاملتها لهما وأصبحا في قفص الاتهام وأطلق عليهما تيار إصلاح الوحدة في المؤتمر، وقد لا نستغرب أن يتطور هذا التحول الذي بدأه متأخراً على مستوى الجنوب و السباق على مستوى التيار الجنوبي في المؤتمر أن يصل إلى مرحلة تطالب بفك الارتباط مع حزبهم! فهل ستلحق بقية فروع المؤتمر بأبين؟.