كتب الأخ نجيب يابلي بصحيفة “الأمناء” (22فبراير الفائت) أن ابناء عدن منذ الاستقلال الوطني في نوفمبر 1967م كانوا مشاهدين لا مشاركين وأن عدن كانت مدينة دولة CITY STATE مستشهداً بأنه أثناء الاحتلال البريطاني كان لها مجلسها التشريعي وحكومتها ، فعقبت بالعدد التالي بعنوان “عدن لم تكن دولة والعدنيون شاركوا عند الاستقلال” فأوردت مراسيم وقرارات جمهورية صادرة منذ يوم الاستقلال وتثبت مشاركة ابناء عدن في سلطة وإدارة الدولة ، ثم انتقلت لتناول مفهوم “دولة المدينة” منذ ما قبل تشكل الأمبراطورية الرومانية في عام 27 قبل الميلاد ومروراً بالقرون الوسطى وذكرت الشروط التي وضعها أرسطو لقيام دولة المدينة وأوضحت أن ثلاثة من أصل أربعة شروط لم تتوفر لعدن، ثم بينت أنه حتى التعريف السياسي والقانوني الحالي المتفق عليه عالمياً لمفهوم الدولة يشترط توفر معايير ثلاثة معاً هي الشعب والإقليم والحكومة، وأن الحكومة لم توجد بعدن وما كان يسمى بحكومة انما وجد في الحقبة الأخيرة للاحتلال البريطاني ولأقل من عشر سنوات وكانت حكومة شكلية فهي تفتقد لكثير من السيادة الداخلية ولكل السيادة الخارجية بل إن رئيسها لا تعينه سلطة وطنية ولكن يعينه المندوب السامي البريطاني ويقيله وقتما شاء كعبد القوي مكاوي الذي ذكره يابلي ليثبت أن عدن كانت دولة فقد أقاله المندوب السامي بعد نحو 6 أشهر هو وكل الحكومة (في 25 سبتمبر 1965) وعطل مواد دستور ولاية عدن المتعلقة بالمجلس التشريعي الذي استشهد به يابلي كدليل آخر على أن عدن كانت دولة مع أنه كان مجلساً ينشأ ويحل بإرادة بريطانية! وصار المندوب السامي وحتى الاستقلال يحكم عدن بشكل مباشر والخلاصة هي أنه لم يكن لعدن حكومة إلا لفترة قصيرة وكانت شكلية. وأما شرط “الاقليماً” أي الأرض فلم يتوفر هو الآخر لسكان عدن في تلك الحقبة فلم يملكوا الأرض التي يعيشون عليها بل كانوا ضيوفاً عليها فهي ملك لبريطانيا فقد أشترت جزءاً من سلطان لحج وجزءاً آخر من شيخ العقربي، وبذا لم يمتلك ابناء عدن حينئذ حكومة ولا إقليماً ما يثبت أن عدن لم تكن دولة. وفي عدد الأسبوع التالي طالعت مقالات يحاول كتابها الظهور بمظهر الحريصين على الحقائق بينما هم يكذبون ويلفقون ويريدون أن يظهروا أمام القراء بانهم ردوا علي وافحموني وهذا غباء فهم يدركون بأنني سأرد وأثبت للقراء أنهم مجرد مزورين للحقائق!، فكتبت مقالاً بالعدد الذي بعده وكان حول إغتيال الرئيس الشمالي أحمد الغشمي وأوردت وقائع مهمة تتصل بمسيرة الوحدة اليمنية وحرب 1979م بين شطري اليمن التي تسمى في الشمال بحرب عبد الفتاح اسماعيل حيث أريقت الدماء الجنوبية لتصفية حسابات شمالية شمالية ذات طابع مناطقي، وفي هذا المقال وعدت بالرد على من كتبوا ضد مقالي “عدن لم تكن دولة..” وحددتهم بأنهم اثنان من بني شيبة وصحبي وقلت بانني أرغب بشكل خاص في الرد على المدعو بدرعبده شيباني لأنه لم يكن مهذباً ولجأ لمغالطة القراء حيث نفى الحقائق التي أوردتها ليسرد أكاذيباً. [c1]من ذكرياتي عن مزوري التاريخ[/c] عندما كان المدعو ع.س. القاضي ينشر في “الأيام” منذ نحو 15 سنة حلقات اسبوعية تتضمن ما يزعم أنها وثائق بريطانية عن الإحتلال البريطاني لعدن في 1839م مدعياً أنه عثر عليها بأرشيف وزارة المستعمرات بلندن مرمية على الأرض ويكسوها التراب فأخذها ونظفها وترجمها للعربية!! فإنه للأسف صدق الكثيرون وثائقه وكتبوا في “الأيام” يشكرونه ومنهم الأخ فريد صحبي الذي أثنى عليه وسأل الله أن يجزيه خيراً لأنه جعل العدنيين يعرفون تاريخ عدن الحقيقي، أتتذكر يا فريد؟! أما أنا فاكتشفت من أول حلقة أنه مجرد مزور وأن كل ما يفعله هو تحريف الوثائق البريطانية المنشورة بكتاب عن الاحتلال البريطاني لعدن للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وكانت تزويرات القاضي تفوح بالقروية والمناطقية الكريهة فكونه من الحجرية نسب للكابتن «هينز» قائد الحملة البريطانية لاحتلال عدن رسالة تتحدث عن قيام أحد أبناء الحجرية باصطحاب عددٍ من المقاتلين الأشداء من أبنائها قدموا إلى لحج “على ظهور الجياد” فى طريقهم الى عدن لإختطاف هينز ولن يطلقوا سراحه إلا مقابل أن تغادر القوات البريطانية وسفنها الحربية عدن! وتحديته أن ينشر صورة لتلك الوثيقة مع ذكر مرجعها ومما رددت به أن الحجرية لا يوجد ولم يوجد بها جياد فالمستخـدم هناك هو “البغال”. وقد تركته يتورط بنشر عدة حلقات ثم قدمت لرئيس تحرير”الأيام” الأخ هشام باشراحيل مايثبت أنه مزور ومحرف للوثائق البريطانية ومن ثم أوقفت “الأيام” نشر بقية حلقاته وبدأت في نشر حلقات لي أبين فيها تزويراته وتحريفاته مع تقديمي للحقائق والوثائق الصحيحة المتصلة باحتلال بريطانيا لعدن ومقدمات ذلك والنتائج والأحداث التي ترتبت عليه .لقد تذكرت ما تقدم عندما رأيت بنفس عدد “الأمناء” (28مارس الفائت) الذي به مقالي عن إغتيال الغشمي مقال للمدعو “ج.شمسان” يشير في عنوانه بأنه رد على مقالي “عدن لم تكن دولة..” فضحكت لأنني أعلم بأنه ليس مؤهلاً للرد بموضوعية فهو مثل ع.س.القاضي فلا هو سياسي أو كاتب سياسي ولا مؤرخ أو باحث في تاريخ الجنوب ومستواه الثقافي كما يقول المصريون “على قده” وعندما طالعت مقاله لم أجد فيه بالطبع رداً على أي من الحقائق التي وردت بمقالي وفقط كان فيه بذاءات كثيرة بحق والدي وحقي وكثير جداً من المعلومات كلها كاذبة استقى بعضها من كتب ليس لها أي قيمة سياسية أو تاريخية وضعها خصوم للجبهة القومية يملؤهم الحقد عليها (وهات يا أكاذيب) فبركوها وعلى رأسهم محمد عوبلي الوزير بحكومة الاتحاد الفدرالي العميلة لبريطانيا وعبد القوي مكاوي أمين عام جبهة التحرير التي أنشأتها الاستخبارات المصرية في يناير 1966 لتكون بديلاً للجبهة القومية كون قيادتها لم تكن ترضخ لرغبات مصر إلا أن الجبهة القومية تفوقت عليها بانتزاعها السلطة في مختلف ولايات الجنوب منذ 21 يونيو1967 ثم انتصارها في الاقتتال الاهلي بين الجبهتين بعدن (3 ــ 6 نوفمبر 1967) الذي فجره عملاء الاستعمار في وقت كان فيه وفدان من الجبهتين برئاسة الأمين العام لكل منهما يتفاوضان في القاهرة لتحقيق الوحدة الوطنية بين الجبهتين وكانا قد توصلا لاتفاق على تسلم الاستقلال معا وحتى اتفقا على نسبة كل من الجبهتين في سلطة دولة الاستقلال، وسيطرة الجبهة القومية على عدن بعد الريف أرغم بريطانيا على الاعتراف بها ممثلاً وحيداً لشعب الجنوب ومن ثم التفاوض معها في الشهر نفسه لتسليمها السلطة رسمياً، ومن أصحاب الكتب الرخيصة تاجر يدعى عبده الادهل يكره الجبهتين القومية والتحريرمعاً لكنه صار يكره القومية كره العمى منذ أمم الحكم المتطرف عمارته في 1972م، وناصر بريك قائد جيش الجنوب العربي أثناء الاحتلال وعزلته الجبهة القومية، ورابطي مغمور يدعى عبدالله جبران أو عبد الله الجابري لا أعرف ما كتبه ولكن علمت بانه من فصيلة المذكورين، وكل كتبهم ــ باستثناء كتاب الرابطي الذي لم ارى حتى شكله ولا احب ان أراه ــ لم أستطع غير مطالعة بضع صفحات من كل منها ثم يكون مصيره في سلة القمامة لتفاهة مضمونها فهو مجرد وقائع مختلقة وتلفيقات وبذاءات وأقولها بصراحة أن الجنوبيين هم أكثر ناس يحاولون تزوير تاريخهم الوطني وتشويه أعظم انجازاتهم السياسية كثورة 14 اكتوبر المجيدة والاستقلال الوطني الناجز وتوحيد الجنوب في دولة واحدة، وابناء اليمن الشمالي والمصريون يحاولون تزوير تاريخهم ولكن اقل بكثير جداً مما يفعله الجنوبيين..شيء مخجل. وبالنسبة للوقائع التي أوردها ج. شمسان وكلها كاذبة فإنني لن أتناول أي منها لأثبت زيفها ، ومهما كتب من أكاذيب وبذاءات في حق والدي وحقي فلن أرد عليه وسأتركه يفعل ذلك إلى أن ينفلق، إنه يتنقل طوال اليوم بين مواقع النت يبحث عن مقالاتي ليكتب باسماء وهمية تعليقات عليها في غاية البذاءة لأنه يفشل في أن يمسك أي معلومة خاطئة بأي مقال لي. حتى أنه عندما يدخل موقعاً ما ولا يجد لي مقالاً فيه فإنه يدخل على أي مقال أو خبر ليعلق كي يشتمني! وكمثال دخلت منذ نحو شهر موقع “عدن الغد” وفتحت صفحة خبر عن مواصلة محاكمة “الأيام” وكان هناك تعليق واحد فقط ما شجعني على مطالعته فكثر التعليقات لا يشجعني على مطالعتها فوجدت التعليق يشتمني مع أنه لا علاقة لي أبداً بالخبر المنشور وفي اليوم التالي كنت أحادث هاتفياً فتحي بن لزرق ناشر ورئيس تحرير موقع وورقية “عدن الغد” حول مقال لي سينشر بالورقية فحدثته عن التعليق المذكور فقال “نعم فقد شاهدته وقد حذفنا منه الشتيمة” ولأن ترددات الهاتف كانت ضعيفة أنهينا المكالمة وأنا أقول لنفسي “ما شاء الله يعني بدل ما يحذفوا التعليق لعدم صلته بالموضوع قاموا يهذبوه لينشروه”. وإدارة صحيفة “الأمناء” أدركت فور نشر ذلك المقال أنها تورطت بنشره فهو هابط جداً فتفضل رئيس تحريرها الأخ عادل الأعجم فأعترف لي بخطأ الصحيفة أن نشرت ذلك المقال وأعتذر لي بشدة وقال “أوعدك وعد رجال أن الصحيفة لن تنشر أي موضوع لجبران بعد اليوم” (ملاحظة: كان المذكور ينوي المواصلة حيث كتب بأعلى مقاله عبارة “الحلقة الأولى”!) وأفهمني الأعجم بأنه لم يطالع المقال قبل نشره ولكن المشرف العام للصحيفة طالعه وشطب بعضه (وكان المفروض أن يشطبه كله لبذاءته وعدم موضوعيته وللتلفيقات الواردة فيه ،وقبل وبعد كل ذلك أنه لا علاقة له أصلا بما ورد في مقالي فكاتبه لم يحشر نفسه ويكتب لتصحيح واقعة أوردتها أو لإبداء رأي مخالف بما يفيد القراء ولكنه دخل ليشتم ويلفق ويتمسخر.وقد وفى الأعجم بوعده فلم ينشر له بالعدد التالي (الأربعاء الفائت) الحلقة الثانية لكنني فوجئت بتنويه بارز بالصفحة الأخيرة يفيد بأنه بالنظر إلى أن موضوع عدن وابناء عدن اتخذ منحى سلبياً وخاصة في العدد الماضي (يقصد بالطبع مقال ذلك الشخص) والصحيفة لا تقبل الإساءة للرئيس قحطان الشعبي (طبعاً يقصد مقال الشخص إياه) ولذلك قررت إدارة الصحيفة إيقاف النشر في هذا الموضوع بما في ذلك المقالات المهذبة.وعلى الفور كتبت للأخ الأعجم أشعره بعدم سلامة ايقاف النشر أدبياً وقانونياً وكان يفترض بالصحيفة إعلان امتناعها عن النشر لشخص واحد وبالاسم لبذاءته وتلفيقاته وكتبت للأعجم بأنه كان ينبغي عليه التأكيد بأن الصحيفة لن تنشر إلا المقالات الموضوعية لا أن يغلق الباب بوجه الكل خاصة أن هناك من يملكون الحق القانوني في الرد على بعض ما نشره المذكور وأنا أحدهم رغم أنني لن أنزل لمستوى الرد عليه لكن لي الحق القانوني أن أجرجره حتى في المحاكم على تلفيقاته كما أنه تعرض بالإساءة لكل مناضلي الجبهة القومية لدرجة أنه وصفهم بالجبن زاعماً أنهم هربوا من مقاتلي جبهة التحرير التي يزعم انتمائه لها وهي منه براء، وتعرض بالاسم لعلي سالم البيض وعبد الفتاح اسماعيل فمن حق البيض وذوي عبد الفتاح أن يردوا، ثم انني لم اكتب بعد المقال الذي وعدت القراء به ناهيك عن حقي قانونياً في الرد على بدر شيباني وفريد صحبي فكيف تنهي الصحيفة النقاش؟!!، فالنقاش في موضوع معين لا يقفل ابداً إلا في حالة أن تكون الصحيفة قد أتاحت الفرصة الكافية لكل الأطراف في نشر آرائها مرة واثنتين وثلاثاً أو أن تكون كل المشاركات التي تصل للصحيفة غير موضوعية، لكن أن يكون النشر في بدايته، وهناك وبإعتراف التنويه الذي بالصحيفة العديد من الردود المهذبة وصلت إليها، بل وهناك أناس ترتب لهم حق قانوني في الرد، فتقوم الصحيفة بإنهاء النشر في الموضوع لمجرد أن واحداً سفيهاً كتب يلفق ويزور ويشتم فهذا أمر عجيب! وتبرير الصحيفة غير مقنع بأن بعض الردود خرجت عن الموضوعية فالحل البديهي هو أن تمتنع إدارة الصحيفة عن نشرها لكنها تصرفت وكأنها تعجز عن التحكم فيما ينشر بالصحيفة! والأخ الأعجم الذي لم ألتقيه إلا عبر الهاتف في الأسبوع الفائت يبدو لي رجلاً مهذباً وطيباً وأشاد بكتاباتي وأبلغته بتأجيل مقالي للعدد التالي فرحب مما يدل على أنه بعدها وقع تحت تأثير مستشار سوء عمل أولاً على نشر مقال بذيء وتافه (بعد أن داخ كاتبه السبع دوخات وهو يلف به على الصحف فجميعها كانت ترفضه فلجأ لصحف الدولة كصحيفة 14 أكتوبر التي رفض رئيس تحريرها الأخ العزيز أحمد الحبيشي أن ينشره) ثم أشار مستشار سوء على الأعجم بوقف النشر ليحول دون نشر الردود على مقال المذكور ولا بد أن للمستشار مصلحة ما وأجزم بأنها مادية، عموماً ذلك القرار لن يمنعني بالطبع من مواصلة الكتابة في نفس الموضوع فالصحف كثيرة وكما كتبت للأعجم فإن “الأمناء” هي الخاسر، وأتمنى أن يحذر من مستشار السوء![c1]مهازل من سيعلمونني تاريخ الجنوب![/c] والمقصود هم من قفزوا يزعمون بأنهم سيفحمونني حول تاريخ عدن وهو شيء مضحك فقد شيبت وصلعت وأنا أكتب في تاريخ الجنوب الوطني منذ 22 سنة والحمد لله لم يستطع احد خلالها أن يثبت عدم صحة أي معلومة كتبتها بينما تمكنت بفضل الله ثم واجتهادي وحرصي على الحقائق أن أثبت عشرات المرات عدم صحة ما نشره البعض من معلومات بعضها خاطئ وبعضها مغلوط وبينهم يعتبره ادعياء العدنية اكبر مؤرخ عدني وهو عبد الله محيرز إنما قمت من خلال هذه الصحيفة “14 أكتوبر” منذ سنوات وعبر اكثر من مقال بإثبات أنه اكبر مزور لتاريخ عدن وقدمت ما يثبت أنه كان يحرف الوثائق البريطانية ليخدع القراء فيقودهم لنتائج خاطئة حسب مزاجه حتى انه حرف وثائق بريطانية ليثبت أن باب عدن التاريخي (او ما يسمى أيضاً بباب اليمن وباب البر) هو باب العقبة الذي يربط بين “كريتر” والمعلا” بينما الصحيح هو “النفقين” أو ما يسمى بالبغدتين الكبيرة والصغيرة اللتين تربطان بين “كريتر” و”خور مكسر” وقد خدع محيرز القراء السذج وتلاميذه بأن النفقين شقهما البريطانيون ناشراً وثيقة عبارة عن مراسلة بالإنجليزية بين عدن وبومباي (وكانت عدن تتبع الإدارة البريطانية في بومباي) زاعماً أنها تثبت ذلك والمضحك أن الرسالة نشرها محيرز مبتورة وحتى الجزء الذي نشره ليس فيه ما يشير إلى شق نفق! وقد بتر الجزء الذي يتحدث عن إعادة تأهيل النفق القائم بتنظيفه من المخلفات التي تراكمت فيه وتوسعته وإضاءته لإعادة افتتاحه! فالبريطانيون بأنفسهم يعترفون بأن النفقين كانا موجودين قبل الإحتلال البريطاني لعدن بقرون ومؤخر كتبت “ليلى إنجرامز” بأن النفق الذي يربط كريتر بالبرزخ (أي الجزء من خور مكسر الواقع حالياً عند محطة بترول العاقل وفندق ميركيور وثانوية الجلاء) قد تم شقه في القرن العاشر أي قبل احتلال عدن بنحو 900 سنة فكل المؤرخين والوثائق البريطانية تعترف بأن البريطانيين لم يشقوا النفقين لكن المؤرخ الجهبذ محيرز يصر على أن ينسب لهم شقهما !! وهناك العديد من الوئاثق التي تلاعب فيها محيرز ليمرر على البسطاء والمغفلين تزويراته لتاريخ عدن وكل ذلك تناولته في مقالاتي بصحيفة 14 أكتوبر ورغم أن بعض الأصدقاء لفتوا نظري إلى أنه إذا أحد انتقد محيرز يهب فيه تلامذته وعلى رأسهم رجاء باطويل فيمارسون عليه إرهاباً فكرياً ما يضطر المسكين للتوقف عن مواصلة الكتابة لكنني قلت لأصدقائي بأنني لا أكتب معلومة إلا وأنا متأكد من صحتها بنسبة 100 بالمائة وسأثبت تزوير محيرز لتاريخ مدينتنا ومدينة آبائنا وجدودنا قبل أن يأتي هو وبقية سكان عدن الحاليين من كل فج عميق من الصومال والهند وبلاد ما وراء النهر وبلاد ما وراء النهرين وبلاد ما بين النهرين وبلاد تركب الأفيال وقدم معظمهم من تعز وبالذات من الحجرية (حالياً نحو 80 بالمائة من سكان عدن هم من أصول تعزية وبالذات حجرية ) وقلت لأصدقائي أتحدى أن يستطيع أحد من تلامذة محيرز وخاصة رجاء باطويل أن يثبتوا خطأ أي شيء سأكتبه فإذا كان استاذهم بنفسه يجهل تاريخ عدن فكيف سيكون مستوى تلامذته، فكتبت وكنت اتمنى يطلع لي أحد ليحاول تخطئتي ولكن حسناً فعل التلاميذ فقد صمتوا ففي مثل هذه الحالة يكون السكوت من ذهب! وعندما كتبت في الأمناء خرج لي البعض ممن أحبوا يعملوا فيها “أبو العريف” وسيصححون لي! ولست فاضياً للرد على معلوماتهم الخائبة ولكن لابد أن ينالوا نصيبهم من الإحراج وسأبدأ بالمدعو بدرعبده شيباني فهذا صاغ رده علي ببذاءة من أوله لآخره وكذا فريد صحبي خصص الجزء الأخير من رده ليكتب بطريقة “اللكع” الذي هو من “الصفات القومية” لأبناء الحجرية الذين تربوا في حواري عدن ولا بأس فالشتم وقلة الأدب و”اللكع” هي أسلوب الحاقد والحاسد الذي يعجز عن مقارعة الحجة بالحجة![c1]مع مؤرخ بني شيبة![/c]بدرشيباني قام بنفي كل الحقائق التي أوردتها بمقالي في “الأمناء” عن تاريخ عدن وأبنائها ليسرد بدلاً عنها أكاذيب! لقد أضحكني عندما (سوى) نفسه أمام القراء بأنه سيعلمني تاريخ عدن والأفضل له أن يتخصص في تاريخ بني شيبة لا تاريخ الجنوب أو عدن! فهو يبدأ بأن البريطانيين دفعوا 7800 جنيه استرليني لسلطان لحج مقابل استئجار عدن! فلماذا لا تنشر لنا أي وثيقة تثبت صحة أن ذلك المبلغ كان نظير استئجار عدن؟ ولعلمك يا بروفسير شيباني فالمبلغ كان بالدولار لا الجنيه الاسترليني. ولن أنشر لك الوثائق البريطانية التي تثبت شرائهم مساحات شاسعة من محافظة عدن الحالية من سلطان لحج وشراء مناطق جبل إحسان وعدن الصغرى (البريقة) من شيخ العقربي فذلك منشور في العديد من المراجع العلمية (بس رجاء لا تستشهد لي بشيء كتبه محيرز).أما ذلك المبلغ فلم يكن لقاء استئجار عدن ولكن لقاء تنازل سلطان لحج محسن بن فضل العبدلي عن عدن كتعويض له عن عائداته من ميناء عدن، طبعاً ليس لديك علم بأن “سير روبرت جرانت” حاكم بومباي قال في تقرير لاعضاء مجلس حكومة بومباي (في مارس 1838) ما يلي “ قام السلطان بوضع خاتمه على صك التنازل الرسمي عن مدينة ورأس عدن للبريطانيين وقد جرى الاتفاق على ان يتسلم 8700 دولار سنوياً لقاء العائدات التي يجنيها حالياً من رسوم الميناء التي يقدرها الكابتن هينز بـ 6000 دولار”.والرفيق شيباني ينفي بقوة قولي بانه عند احتلال بريطانيا لعدن في 1839م كانت بيوتها من الطين المخلوط بالقش وأنه كان يسكنها 600 صياد (لم أقل ذلك وانما قلت بأن “معظمهم” صيادون من قبيلة العبدلي بلحج.. معظمهم وليس كلهم فخليك أمين في نقل ما كتبته بمقالي ) فيقول بأن كلامي “لا يستقيم مع وجود كل هذه الشواهد الأثرية الضخمة المحيطة بكريتر من أسوار وقلاع وصهاريج لا تشيد لحماية قرية أو منفى مهجور” وليس ذنبي أنك لم تقرأ لي سابقاً لتتعلم تاريخ مدينة عدن (كريتر) فكم كتبت في “الأيام” عن ذلك وقلت بأن عدن كمدن كثيرة كانت عبر التاريخ تشهد فترات من الأزدهار تعقبها فترات من الانحطاط والتدهور ثم تعود لتزدهر وهكذا.وإلى اللقاء مع الجزء الثاني الأخير من هذا المقال يوم الخميس القادم بإذن الله.