غضون
- الشيخ صادق الأحمر انضم للسلفيين يدعو للحوار مع «تنظيم القاعدة الإرهابي».. قال لصحيفة الخليج الإماراتية قبل أيام «بالنسبة للحوار مع القاعدة، اذا كانوا يمنيين أهلا وسهلا ونقبل الحوار معهم، لكن إذا كانوا غير يمنيين فليس لنا أي دخل بهم» وساوى بين القاعدة والحراكاً والحوثيين «نقبل بالحوار الوطني مع يمني قاعدة أو حراكاً أو حوثيين، وإلا لماذا دعونا إلى مؤتمر الحوار الوطني»؟!. والمؤتمر الشعبي وحلفاؤه أكدوا قبل يومين رفضهم مشاركة القاعدة في مؤتمر الحوار الوطني.. وحزب الإصلاح عنده أن القاعدة مرحب به إذا قبل بالمشاركة السياسية.. وهذه المواقف تريك المسافة الفاصلة بين هذه القوى وبين القاعدة ولا قيمة لها غير ذلك، إذ أن تنظيم القاعدة يرفض الحوار من الأساس، ويعتبر الدولة بما فيها من مؤسسات ونظم وأحزاب «كافرة».. وهذه كلها يجب أن تنزل عند حكمه لأن حكمه هو حكم الشريعة الإسلامية!.- بعض الجماعات السلفية التي يجمعها مع تنظيم القاعدة الإرهابي تراث واحد ومرجعية واحدة، قررت الانخراط في العمل السياسي، وشكلت قبل أسابيع عدة «حزب الرشاد اليمني» وأحد أعضاء اللجنة التحضيرية محسوب على القاعدة، ولكن ما الفارق بين السلفيين في حزب سياسي، والسلفيين في تنظيم إرهابي كالقاعدة وأنصار الشريعة؟. سيقال إن الفارق جوهري.. أولئك حزب سياسي سلمي والآخرون تنظيم إرهابي يقدم العنف على ما سواه من الأساليب، وسأضيف أيضا أن السلفيين في الحزب السياسي أعلنوا أنهم سيشاركون في الحوار الوطني، بينما السلفيون في التنظيم الإرهابي يرفضون مبدأ الحوار وشعارهم «جئناكم بالذبح».وصاحب إعلان السلفيين المشاركة في الحوار الوطني إعلان آخر مناقض لفكرة الحوار وأهدافه، إذ قالوا إنهم يستعدون لمؤتمر الحوار الوطني القادم بورقة عمل يعدونها الآن وحين يفرغون منها سيقدمونها لرئيس الجمهورية وستعرض في المؤتمر.لم يكشفوا التفاصيل، ولكن تصريحات قرأناها تكشف الموضوع.. تحكيم الشريعة الإسلامية، واستبدال الشورى بالديمقراطية الغربية.. لقد كنا نتحدث عن فوارق جوهرية بين السلفيين في الجبهتين لكن يبدو أن الفجوة تضيق.حزب سياسي يستمد مشروعية وجوده من النظام الديمقراطي.. ويقول لك: الديمقراطية مرفوضة لأنها منهج غربي.. ويستمد مشروعيته من الدستور وسوف يتقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية للحصول على موافقة لممارسة النشاط السياسي بموجب قانون الأحزاب.. ثم يقول لك: تحكيم الشريعة موضوع جهاده أو نضاله.. وكأن الدستور والقوانين اليمنية مقطوعة الصلة بالشريعة الإسلامية.يريد استبدال الشورى بالديمقراطية بدعوى أنها المقابل الإسلامي للديمقراطية.. بينما الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر مختلف.. في الشورى ليس هناك أحزاب ولا تعددية ولا انتخابات ولا حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، هو مصدر السلطات وبيده الاختيار.. يختار حكامه ومشرعيه.ويريدون «الشورى» بينما هم يقولون إن الشورى «معلمة» وليست «ملزمة».. في الشورى مجموعة من أهل الحل والعقد يقدمون للحاكم مشورة وكفى، وبعد ذلك هو «با يختار» إما أخذ بالمشورة أو أهملها إذا لم تعجبه.