صنعاء / متابعات :عقدت الجمعية العمومية لاتحاد ائتلاف القيادات الإدارية والدبلوماسية في ساحة التغيير الواقعة بالقرب من بوابة جامعة صنعاء والفرقة الأولى المنشقة عن الجيش اليمني ، لقاء موسعا اشتمل على ندوة حول أشكال الحكم المحلي في الدولة اليمنية المنشودة سيضع مؤتمر الحوار الوطني أسسها الدستورية ، بالإضافة إلى ورشة عمل مصغرة لمختلف قطاعات الائتلاف وذلك يوم الأربعاء الماضي في خيمة الائتلاف، وبحضور عدد كبير من القيادات الإدارية والدبلوماسية والنخب السياسية والحزبية. وحذرت هذه الندوة من افتعال الأزمات والتوترات والانقسامات الجديدة من خلال الترويج لمشروع إعادة هيكلة الدولة وتعديل الدستور عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي يجرى التحضير له بموجب المبادرة الخليجية !!.و تدارست الندوة ورقة عمل حول أشكال الحكم القائمة وما يتم تداوله في اليمن عن نظام الحكم الفيدرالي وما هو معمول به في دول العالم اليوم ، و ما جاء في وثيقة الإنقاذ (العهد والاتفاق) بين ساسة اليمن في السنوات القليلة التي تلت تحقيق الوحدة اليمنية في العاصمة الأردنية.وشددت الورقة والمناقشات في الندوة على ضرورة تجنيب مؤتمر الحوار الوطني مخاطر التنكر لوحدة اليمن أرضا وشعبا ، وأهمية أن يتمسك مؤتمر الحوار الوطني والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بثوابت وطنية جامعة ينشدها الجميع في التعددية السياسية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وانه ليس المهم شكل الدولة بمقدار ارتباطه بتحقيق التنمية المحلية وعدالتها لتشمل مختلف وجميع مناطق الدولة ، موضحاً إلى أن الإدارة المحلية ذات الحكم المحلي واسع الصلاحيات تعد شريان الإدارة المركزية ، وعلى مؤتمر الحوار الوطني التمسك بخيار السلطة المحلية واسعة الصلاحيات بدلا من تعاطي الحل الفيدرالي للدولة الجديدة سواء بإقليمين كما يدعو إليه علي ناصر والعطاس أو خيار الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم ذات الحكم المحلي كامل الصلاحيات على نحو ما دعا إليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مارس 2011م ، ويدعو إليه حاليا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتقاسم مع أحزاب المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية حكومة الوفاق .كما تطرقت ورقة عمل في الندوة للأنظمة السياسية وللنظام البرلماني الذي يمثل نموذجاً للدولة الديمقراطية الحديثة ومنها بلادنا ، حيث تصبح السلطة السياسية بيد البرلمان عبر الغرفتين التشريعيتين ويكون رئيس الدولة مسؤولاً أمامه يختاره أو يعزله ودون سلطات فعليه ، كما تشكل الحكومة من الحزب أو الأحزاب الفائزة ، كما ينبغي التفريق بين اللامركزية الإدارية والمركزية الإدارية فيما يتعلق ببناء الدولة وشكل النظام السياسي واللامركزية والنظام الانتخابي وإصلاح القضاء.و حذرت مداخلات الحضور من ما سمته (الانجرار اللاواعي) نحو المسميات الفيدرالية البراقة دون إدراك محتوى ومعاني الألفاظ خاصة فيما يتعلق بأشكال وأنواع نظام الحكم أو ما يتعلق بأمر تفكيك أو تطوير الدولة قبل الشروع في أي حوار وطني شامل وواسع لا يستثني أحداً بمن فيهم تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة بحسب بعض المداخلات ، الأمر الذي يتطلب توفير مناخ ملائم ومشجع للتحرك والتنقل للجميع ، وضمان المشاركة الواسعة والفاعلة في الحوار الوطني بطمأنينة تامة ودون أية محاذير وهواجس، يخلقها الوضع القائم.وخلصت المداخلات والمناقشات إلى التأكيد على ضرورة أن تتجه التحضيرات الجارية إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني نحو ضمان إشراك مختلف مكونات وأطياف الحياة السياسية والاجتماعية، حيث أعرب المشاركون في تلك الندوة وورشة العمل الملحقة بها عن ترحيبهم بالمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام حزبية ومستقلة بشأن هذه التحضيرات التي قيل إنها تسعى إلى مشاركة نحو 50 ألف مشارك في مؤتمر الحوار الوطني ، فيما برزت ملاحظات نقدية وأصوات تطالب برفع عدد المشاركين إلى 100 ألف مشارك لضمان أوسع مشاركة شعبية ووطنية لتقرير مصير البلاد ، بحيث لا يتم استثناء أحد ، بما يضمن مشاركة ممثلي كافة مكونات الدولة وهيئاتها الدستورية والتنفيذية وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية بعد إعادة هيكلتها ، وشباب الساحات والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحوثيين والسلفيين وتنظيم (القاعدة) فرع اليمن ، وأنصار الحراك الجنوبي وأنصار الشريعة ومشايخ القبائل ورجال الدين والجيش المؤيد للثورة !!!؟؟؟واقترحت المداخلات آليات تنظيمية للحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية تتلخص في عقد وقائع مؤتمر الحوار الوطني بصورة علنية لمدة ثلاثة أيام في ملعب الثورة بالعاصمة صنعاء ، ونقل كلمات ومداخلات المشاركين الذين يمثلون مختلف المكونات والأطراف التي سبق الإشارة إليها ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والمستقلة ، على أن تتكون لجنة لصياغة البيان الختامي والقرارات من 500 شخص يمثلون كافة مكونات الحوار الوطني بدون استثناء، وعلى أن تكون القرارات المتعلقة بدستور الدولة الجديدة وشكل النظام السياسي بالتوافق وليس بالتصويت لضمان مشاركة والتزام الجميع في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وتقرير مصير البلاد وتجسيد الوحدة الوطنيةواستكمال تحقيق اهداف الثورة الشبابية السلمية على طريق بناء اليمن الجديد .