القاهرة / متابعات :تعاني بعض السيدات العاملات من سيطرة أزواجهن على المرتب الشهري بالإكراه، ويعتبرون أن هذه التصرفات طبيعية نتيجة خروج المرأة إلى العمل ولابد من مشاركتها في المصاريف بطريقة أو بأخرى، وكثيرا ما تقف الزوجات حائرات بين الصمت والبوح، فالصمت يعني استمرار تلك المأساة، أما الكلام فربما يجر الزوجين معا إلى بحر متلاطم من المشاكل التي لا تنتهي إلا بأبغض الحلال وهو الطلاق .يقول المستشار القانوني جلال عثمان ناصف بحسب جريدة (الأهرام) : لقد جاء ديننا الإسلامي بمبدأ واضح لم تعرفه البشرية من قبل وهو فصل الذمة المالية للزوجين ، وقد أخذ القانون بذلك المبدأ، فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، وبالتالي لا يسأل أي من الزوجين عن التصرفات القانونية التي يقوم بها الطرف الآخر كالبيع والشراء، ومن هنا يتضح لنا أن الزوج لا يملك الحق في التصرف في أموال زوجته إلا بإذنها وبموافقتها.. فلا يجوز استغلال أموال الزوجة بأي شكل من الأشكال.ولابد أيضا من وجود حد أدني من التفاهم بين كل زوجين. فالأساس هو التكامل، ولابد للرجل أن يتفهم قدر ومكانة الزوجة وأن يعطيها حقها لكي تتمكن من تربية الأبناء بالشكل السليم.ويشير د. محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية إلى إن هذا الأمر لا يجوز شرعا لأن الرجل هو المسئول عن زوجته والإنفاق عليها من واجباته الشرعية التي اختصه بها وحده المولى عز وجل وإذا أرادت أن تشاركه في الإنفاق برضاها فهو جائز، ومن جهة أخرى لا ينبغي للمرأة أن تطلب طلبات فوق طاقة زوجها المالية، أو تنظر لمن هم أعلى منها في المستوى الاجتماعي والمادي، وما دام الزوج راضيا عن عمل زوجته منذ البداية فلا يجوز له أن يأخذ من راتبها إلا برضاها وبموافقتها.
