من المثير للسخرية أن مفتي الدماء عبدالوهاب الديلمي ينفي اليوم اصدار فتواه التكفيرية الدموية التي أباحت قتل وسفك دماء أبناء وبنات مدينة عدن وسائر المدن والقرى الجنوبية أثناء حرب صيف 1994م، بذريعة أن الكفار الذين يمثلهم الجيش الجنوبي والحزب الاشتراكي يتترسون بهم، ثم تطل علينا بعد النفي المضحك صحيفة الناس التي يصدرها حزب (الإصلاح) الشريك الأساسي في تلك الحرب العدوانية الظالمة، لتقول لنا وتحاول أن تضحك على عقولنا في عددها رقم 584 الصادر يوم الاثنين الماضي 13 فبراير 2012م حيث زعمت ((أن طابورا خامسا ومثقفين يعملون في أجهزة استخبارية منذ حرب صيف 1994 يروجون أن الديلمي أصدر فتوى بتكفير الحزب الاشتراكي وإباحة دماء الجنوبيين وهو ما نفاه الديلمي مرارا .. وحتى اللحظة عجز المروجون لهذه الفتوى أن يقدموا دليلا واحدا على صحتها مما يكشف أنها مختلقة بهدف الإساءة لحزب الإصلاح)) بحسب ما جاء في صحيفة ( الناس ).يا سبحان الله .. هكذا يكذب هؤلاء الذين يريدون الاستيلاء على السلطة ويعتبرون أنفسهم الوريث الشرعي والوحيد لنظام7 يوليو ولتركة حرب 1994م، بل الوريث الشرعي للجنوب كله على وجه التحديد بعد رحيل صالح!!؟؟.إنهم يحاولون بكل وقاحة وقلة حياء الاستخفاف بعقولنا، لكنهم يكشفون حقيقتهم التي تقوم على الكذب والتضليل . ويتجاهلون أن عشرات المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات نشرت هذه الفتوى، وبإمكان الناس ليس فقط قراءة هذه الفتوى التي وثقتها منظمات دولية معنية بملاحقة مرتكبي جرائم الحروب بل والاستماع إليها بصوت الديلمي نفسه . !!؟؟وكما هو معروف يعتبر الشيخ عبدالوهاب الديلمي عضو اللجنة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يقود ويوجه حركة الاعتصام في ساحة الجامعة بالعاصمة صنعاء من أبرز قادة الإخوان المسلمين الذين انشقوا عن النظام وانضموا إلى المحتجين في الساحة القريبة من بوابة جامعة صنعاء والفرقة الأولى المنشقة للمطالبة بإسقاط النظام، إلى جانب العديد من أبرز رموز مراكز القوى القبلية والإقطاعية والعسكرية والدينية والتجارية التي أثقلت نظام 7 يوليو بممارساتها الخاطئة وفسادها وتنفذها، ثم انقلبت عليه وانشقت عنه لتركب موجة الحركة الاحتجاجية الشبابية السلمية التي تتطلع إلى التغيير الديمقراطي الشامل.وقد اشتهر الشيخ الديلمي ـــ الذي أصبح خطيبا ومحرضا ثوريا في صلوات الجمعة أمام المعتصمين في ساحة الجامعة ـــ بفتواه الدموية التي أباحت إزهاق الأرواح وسفك دماء المسلمين المدنيين من نساء ورجال وأطفال وشيوخ وشباب مدينة عدن والمحافظات الجنوبية أثناء حرب صيف 1994 المشؤومة، بذريعة ان جمهور الفقهاء المسلمين أجمعوا على جواز قتل هؤلاء المسلمين المدنيين إذا تترس بهم الكفار ـــ في إشارة واضحة الى الحزب الاشتراكي اليمني الذي يتحالف اليوم مع حزب الديلمي في إطار ما يسمى اللقاء المشترك دون أن يعتذر حزب ( الاصلاح) وفقهاؤه التكفيريون عن فتواهم الدموية التي أطلقوها في حرب صيف 1994 لتبرير وتغطية جرائم حرب الابادة الجماعية التي ارتكبتها الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر وجحافل المجاهدين التكفيريين الذين حشدتهم وجندتهم قيادات حزب (الاصلاح ) بالتنسيق مع هذه الفرقة ضد أبناء وبنات مدينة عدن، والتي جرى توثيقها بالصوت والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية من قبل بعض المنظمات الحقوقية اليمنية والعربية والدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم المعادية للانسانية في صبر والوهط بمحافظة لحج، وكود بيحان والممدارة ودار سعد والشيخ عثمان والمنصورة والحسوة بمحافظة عدن، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ـــ بموجب معاهدات جنيف الأربع ـــ مهما حاول المجرمون تغيير جلودهم من خلال الانشقاق عن النظام والانتقال الى ساحة الجامعة، ورفع شعار اسقاط النظام الذي كانوا جزءا منه، وتقديم أنفسهم كقادة ودعاة لمشروع التغيير !!!!وفي ما يلي سنرد على الديلمي ونفضحه، وهو رد موصول أيضا على صحيفة (الناس) التي زعمت بأن من أسمتهم خصوم الديلمي عجزوا عن تقديم الدليل على صدور تلك الفتوى، وهو دليل سبق لغيرنا من الكتاب والصحف والمواقع الالكترونية نشره وبصوت الديلمي أيضا عبر إذاعة صنعاء أثناء حرب صيف 1994م، وقد استنكر هذه الفتوى الظالمة فور صدورها أثناء حرب 1994م كل من شيخ الازهرالاسبق جاد الحق علي جاد الحق والشيخ عبدالعزيز بن باز الرئيس الأسبق لهئية كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والشيخ ابن عثيمين عضو هئية كبار العلماء في السعودية قبل أن يتوفاه الله، ومفتي مصر الشيخ محمد سيد طنطاوي قبل أن يصبح شيخا للأزهر والشيخ محمد متولي شعراوي رحمهم الله جميعاً.وقد أجمع هؤلاء الائمة الكبار ـــ الذين ردوا على الفتوى و صاحبها باسمه الصريح ــــ على أن الاسلام لايجيز قتل وسفك دماء المسلمين والمسالمين، واستنكروا مزاعم فتوى الديلمي يان قتل المدنيين المسلمين جائز اذا تواجدوا بين المقاتلين، لأن قتلهم يساعد على هزيمة العدو ونصرة الاسلام بحسب قول الديلمي فض الله فاه.كما رد على هذه الفتوى بعد صدورها عدد من علماء الاسلام على نحو ما سنوضحه لاحقا.[c1](( نص الفتوى ))[/c] (( إننا نعلم جميعاً أن الحزب أو البغاة في الحزب الاشتراكي اليمني المتمردين المرتدين هؤلاء لو احصينا عددهم لوجدنا أن اعدادهم بسيطة ومحدودة، ولو لم يكن لهم من الأنصار والاعوان من يقف إلى جانبهم ما استطاعوا ان يفعلوا ما فعلوه في تاريخهم الاسود طوال خمسة وعشرين عاماً، وكل الناس يعرفون في داخل المحافظات الجنوبية وغيرها أنهم اعلنوا الردة والالحاد والبغي والفساد والظلم بكل أنواعه وصنوفه، ولو كان هؤلاء الذين هم راس الفتنة لم يكن لهم من الاعوان والانصار ما استطاعوا أن يفرضوا الألحاد على أحد ولا أن ينتهكوا الاعراض ولا أن يؤمموا الاموال ويعلنوا الفساد ولا أن يستبيحوا المحرمات، لكن فعلوا ما فعلوه بادوات، هذه الادوات هم هؤلاء الذين نسميهم اليوم المسلمين، هؤلاء هم الذي اعطى الجيش ولاءه لهذه الفئة، فاخذ ينفذ كل ما يريد أو ما تريد هذه الفئة ويشرد وينتهك الاعراض ويعلن الفساد ويفعل كل هذه الافاعيل وهنا لابد من البيان والإيضاح في حكم الشرع في هذا الأمر:أجمع العلماء أنه عند القتال بل إذا تقاتل المسلمون وغير المسلمين فإنه إذا تترس اعداء الاسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين فإنه يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المتترس بهم مع أنهم مغلوب على أمرهم وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ والاطفال، ولكن إذا لم نقتلهم فسيتمكن العدو من اقتحام ديارنا وقتل أكثر منهم من المسلمين ويستبيح دولة الإسلام وينتهك الاعراض.إذا ففي قتلهم مفسدة اصغر من المفسدة التي تترتب على تغلب العدو علينا، فإذا كان إجماع المسلمين يجيز قتل هؤلاء المستضعفين الذين لا يقاتلون فكيف بمن يقف ويقاتل ويحمل السلاح.هذا اولاً، الامر الثاني: الذين يقاتلون في صف هؤلاء المرتدين يريدون أن تعلو شوكة الكفر وأن تنخفض شوكة الإسلام، وعلى هذا فإنه يقول العلماء من كان يفرح في نفسه في علو شوكة الكفر وإنخفاض شوكة الإسلام فهو منافق، أما إذا اعلن ذلك وأظهره فهو مرتد أيضاً.[c1](( انتهت الفتوى ))[/c]هذا هو نص الفتوى التي نفى الديلمي أنه قالها وزعمت صحيفة (الناس) أن من وصفتهم بخصوم الديلمي عجزوا طوال 18 عاما عن تقديم الدليل عليها، والأدهى من كل هذا الكذب والتضليل الذي اشتهر به حزب ( الاصلاح ) وقياداته الانتهازية السياسية والدينية أن عبدالوهاب الديلمي دافع بنفسه عن فتواه التكفيرية في صحيفة ( الصحوة ) الناطقة بلسان حال حزب التجمع اليمني للاصلاح في عددها رقم 447 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 1994 تحت عنوان ( لفتات ايمانية ) ورد على الذين استنكروها بقوله : ( انهم يتجرؤون على حكم الله وشرعه دون معرفة تخول لهم ذلك وبدافع من الجهل للحكم الشرعي وذلك يحدث بدافع التعاطف مع الحزب الاشتراكي). ثم تساءل الديلمي في ذلك المقال بعد ان أصبح وزيرا للعدل غداة حرب 1994 الظالمة قائلا : ((هل فات هؤلاء ـــ يقصد الذين استنكروا فتواه ـــ أن يدركوا مدى الخطر العظيم على الدين والدنيا اذا كانت الغلبة للمرتدين، وهم يعلمون حقيقة هؤلاء ــ يقصد الجيش الجنوبي والحزب الاشتراكي ـ ونواياهم الخبيثة وماضيهم المليء بالجرائم والافساد والظلم والجبروت والقهر والاذلال واستباحة كل شيء مما حرم الله ومحاربة الدين والخير والفضيلة الى غير ذلك مما لايجهله أحد .. هل يريدون أن يعود هؤلاء حاكمين من جديد ليذيقوا الناس كل الوان العذاب؟ هل يريدون أن تعلو كلمة الكفر في الارض وأن ينتصر الباطل )).ويضيف الديلمي في ذلك المقال المنشور في صحيفة «الصحوة» قائلا: (( أن المشككين يردون على الفتوى بأن الذين يقاتلون مع المرتدين مسلمون، فكيف يقاتلون مسلمين، قد يكون المقتول والقاتل في النار .. والجواب عن هذا ان الحزب الاشتراكي هو عبارة عن عدد محصور وهم اصحاب القرار فلو كانوا في الساحة وحدهم ولم يكن معهم من يناصرهم ويعاونهم ويتجند في صفوفهم ويقاتل معهم ما كان لهم قدرة على ان يفعلوا شيئا مما فعلوه )) .ويضيف الديلمي : ( فالذين وقفوا الى جانبهم وجندوا انفسهم لخدمتهم وطاعتهم ـــ يقصد المواطنين والجيش والامن والموظفين في اجهزة الدولة في الجنوب ـــ هم الادوات التي استخدمها الحزب الاشتراكي لفرض الالحاد والمحرمات وسفك الدماء، ولأن هؤلاء الناس الذين تسمونهم بالمسلمين هم الذين نفذوا للحكام الاشتراكيين كل ما أرادوه، فقد أجاز أهل العلم قتل هؤلاء المسلمين لانه لايمكن مقاتلة العدو الا بقتل المتترس بهم من المدنيين حتى ولو كانوا مسلمين، لأن عدم قتل هؤلاء المسلمين يترتب عليه مفسدة أعظم من من مفسدة قتلهم، وهي غلبة الكفر وأهله على أهل الاسلام)).ويختتم الديلمي مقاله بالقول : (( أنه مادمنا على حق في جهادنا فلا يهمنا من رضي عنا أو سخط علينا )) .[c1]ردود علماء الدين[/c]رد فضيلة شيخ الازهر جاد الحق علي جاد الحق حينها على فتوى الديلمي بقوله : ( ان مسألة العدوان بين المسلمين غير مقبولة شرعا ومصلحة، والاقتتال بين المسلمين حرام وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم ان قتل الاطفال والنساء والشيوخ حرام لأن الحرب اليمنية ـــ يقصد حرب 1994م ـــ أصلا غير مشروعة ولان قتل هؤلاء غير مشروع مع غير المسلمين فما بالنا بالمسلمين) .وقال الشيخ محمد الغزالي في رده على فتوى الديلمي ( ان قتل الاطفال والنساء وكل من لايشارك في الحروب جريمة في عرف الاسلام، والمسلمون منهيون في حالة الحرب مع العدو عن اقتلاع شجرة فهل نجيز لهم ذبح الاطفال والنساء في حرب غير مشروعة كهذه الحرب التي ابتلي بها اخواننا في اليمن ).أما الشيخ احمد حسن مسلم عضو لجنة الافتاء في الازهر الشريف فقد رد على فتوى الديلمي بقوله: ( ان الحفاظ على النفس البشرية بصفة عامة أمر مطلوب شرعا ولا يجوز تسويغ الذرائع لسفك دماء المدنيين سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين بحجة ان عدم قتلهم يمنع الانتصار على العدو ) .ومن جانبه رد رئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة على فتوى الديلمي بجواز قتل المتترس بهم من المدنيين ( ان الشريعة الاسلامية واضحة تماما في تحريم دم المسلم وعدم جواز سفكه، بل أن الاسلام يعتبر قتل نفس واحدة قتلا للناس كلهم، وان عقوبة اباحة دم المسلم هي القصاص في الدنيا والخلود في النار ).كما قال نائب رئيس جامعة الازهر الاسبق والامين العام الاسبق لرابطة الجامعات الاسلامية الشيخ الدكتور جعفر عبد السلام ( ان اباحة دم المسلم أكبر جريمة يمكن ان ترتكب على وجه الارض ، ولهذا حرمها الاسلام والمواثيق الدولية ) .من جانبه قال الدكتور محمد سليم العوا الامين العام للهيئة العالمية لعلماء المسلمين أن مثل هذه الفتاوى تجعل من من الصعب علينا اقناع العالم بأن الاسلام سبف القانون الدولية ومعاهدات جنيف في تحريم الاعتداء على المدنيين أثناء الحروب ، فما بالنا عندما تأتي مثل هذه الفتوى التي تبيح قتل الاطفال والنساء الذين يتواجدون في مناطق الحروب بحجة ان العدو يتترس بهم .أما الشيخ عبدالعزيز التويجري فقد استنكر هذه الفتوى وقال انها ليست من الاسلام بل تسيئ اليه وتظهره بأنه دين يجيز القتل الجماعي ولا يراعي حياة المدنيين من النساء والاطفال أثناء الحروب سواء بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وغيرهم ، وهذا يحرمه الاسلام بنص الكتاب والسنة .[c1]دخول الزنداني على خط الديلمي[/c]لقد وصلت مأساة الجنوب والجنوبيين أثناء وبعد حرب صيف 1994 ذروتها بدخول الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى حزب الاصلاح آنذاك مساندا فتوى الديلمي التكفيرية الدموية أثناء حرب صيف 1994 حيث ألقى خطبة الجمعة في أحد مساجد صنعاء عندما كان عضوا في هيئة الرئاسة يوم 10 يونيو 1994م، وكان التحريض والتكفير هما السمة الرئيسية لتلك الخطبة التي تم طبعها على أشرطة كاسيت وتوزيعها على الناس والجنود والميليشيات الجهادية المتطرفة التي شاركت في تلك الحرب الظالمة حيث وصف الشيخ عبدالمجيد الزنداني الجنوب والجنوبيين بأنهم خضعوا لحكم الحزب الاشتراكي 23 عاما كان الحزب الاشتراكي يبيح خلالها الزنا، حيث امتلأ الجنوب بأولاد الزنى ، بمعنى أن الكثير من أبناء وبنات الجنوب ينقسمون الى زناة و اولاد زنى ويستحقون القتل الجماعي، ولم يكتف الزنداني بهذا الحد من التفسيق لأبناء وبنات الجنوب بل أنه سعى الى تهييج الناس وتحريض المقاتلين ضد الحزب الاشتراكي الذي قال عنه بأنه (( كان يخطط لغزو الكعبة وتحويلها الى مرقص )) !!؟؟ .وبعد ان وضعت الحرب أوزارها في 7 / 7 / 1994م، وتم اجتياح ونهب وسلب الجنوب واذلال وتهميش الجنوبيين أعادت جريدة السياسة الكويتية في عددها الصادر يوم 26 يوليو 1994 نقلا عن وكالة الانباء الالمانية نشر تصريحات همجية وتكفيرية أدلى بها شيخ حزب الاصلاح الزنداني، دافع فيها عن فتوى الديلمي أثناء الحرب، و برر ما تعرض له الجنوب والجنوبيون من اجتياح وسلب ونهب وتنكيل بعد 7 يوليو الاسود 1994 قائلا : ( ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقر نهب أراضي العدو بعد هزيمته وأقر كذلك سبي نساء وأطفال العدو وبيعهم كجواري وعبيد في المزاد ) كما أعادت صحيفة (الشورى) نشر هذا التصريح .. ولم يصدر عن الزنداني أي نفي لما نشرته الصحف ووكالات الانباء على لسانه وسط تزايد اعمال السلب والنهب للأراضي والعقارات والمزارع والمؤسسات في الجنوب عقب حرب 1994 التي شارك فيها حزب الاصلاح بنصيب كبير، الأمر الذي دفع فضيلة العلامة ابراهيم بن علي الوزير الى كتابة مقال في العدد رقم 160 من صحيفة « الشورى» الصادر بتاريخ 8 يناير 1995م دعا فيه كل العلماء المسلمين الى عدم الوقوف صامتين ازاء الافتراء على رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم، والذي ارتكبه عبد المجيد الزنداني حين زعم في تصريحاته التي نشرتها وكالة الانباء الالمانية وتداولتها صحف ووسائل اعلام عربية وعالمية نقلا عن تلك الوكالة قائلا : ( ان النبي صلى عليه وسلم قد أقر نهب ارض العدو بعد هزيمته وأقر كذلك ببيع نساء العدو وأطفالهم كعبيد في المزاد ) !![c1]اتفاقيات جنيف الأربع بشأن تجريم قتل وإبادة المدنيين في مناطق القتال[/c]سبق لنا لنا القول ان تلك الفتوى التكفيرية الدموية التي أصدرها المدعو عبدالوهاب الديلمي وفرت غطاءا لمجرمي حرب صيف 1994 بارتكاب جرائم حرب جرى توثيقها بالصوت والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية من قبل بعض المنظمات الحقوقية اليمنية والعربية والدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم المعادية للانسانية في صبر والوهط بمحافظة لحج، وكود بيحان والممدارة ودار سعد والشيخ عثمان والمنصورة والحسوة بمحافظة عدن، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ـــ بموجب معاهدات جنيف الأربع ـــ مهما حاول المجرمون تغيير جلودهم من خلال الانشقاق عن النظام والانتقال الى ساحة الجامعة، ورفع شعار اسقاط النظام الذي كانوا جزءا منه، وتقديم أنفسهم كثوار جدد، وقادة مغاوير في ساحات ترفع شعارات التغيير الثوري والتصعيد الثوري !!!!في هذا السياق يمكن تعريف اتفاقية جنيف بانها عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذلك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم بـ”منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية”) كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزءا أساسيا مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.وفي ما يلي شرح مقتضب لاتفاقيات جنيف الاربع بشأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والمحرضين عليها ، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم . [c1]الاتفاقية الأولى[/c]اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس 1949 وهي أول اتفاقية من أصل أربع.هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جاءت بمبادرة من هانري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :ضرورة إنشاء هيئة إغاثة في كل دولة تقوم بنجدة ضحايا الحروب.ضرورة تحديد قوانين للسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويتهم.كان أول تطبيق لاتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لسنة 1949 كامتداد وتطوير مهم لها.[c1]الاتفاقية الثانية[/c]تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.[c1]الاتفاقية الثالثة[/c]و هي اتفاقية خاصة بأسرى الحرب وتم توقيعها في 12 اغسطس 1949 وتعنى بشأن معاملة أسرى الحرب، ومنع وتجريم تعذيبهم أو استرقاقهم .[c1]الاتفاقية الرابعة[/c]تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 وتعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب ومنع وتجريم استهدافهم أثناء العمليات القتالية، واعتبار قتل المدنيين المتواجدين في مناطق القتال جرائم حرب معادية للانسانية يعاقب مرتكبوها ولاتسقط بالتقادم.بقيت كلمة أخيرة لا بد منها.. وهي أن فتاوى وجرائم الزنداني والديلمي التكفيرية والاقصائية في حرب صيف 1994م الظالمة، هي واحدة من أبرز عناوين وجرائم تلك الحرب التي أباحت سفك دماء أطفال ونساء ورجال الجنوب، وعاثت في أراضيهم ومياههم وأجوائهم وموانئهم ومطاراتهم ومؤسساتهم ظلما وفسادا ونهبا وسلبا وتهميشا .. بمعنى ان فتاوى الزنداني والديلمي كانت محرضا لسياسات وممارسات وجرائم شركاء تلك الحرب القذرة وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للاصلاح .. ومن نافل القول أن تلك السياسات والممارسات الظالمة هي التي صنعت القضية الجنوبية العادلة على مدى 18 عاما منذ اجتياح وتكفير وسلب ونهب واقصاء وتهميش الجنوب والجنوبيين، والانقلاب على الوحدة السلمية الطوعية .. ان تلك الحرب بكل أثقالها وأوزارها ورموزها وممارسات وسياسات شركائها المنتصرين، هي التي جعلت من يوم 7يوليو 1994 الاسود يوم (فتح الجنوب) بحسب تصريح شهير للشيخ عبدالمجيد الزنداني عضو مجلس الرئاسة ورئيس مجلس شورى حزب الاصلاح آنذاك..وهي التي جعلت من ذلك التاريخ الأسود يوم (فتح الجنوب أو الاستعمار الداخلي) بحسب كتاب شهيرأصدره المفكر الدكتور ابوبكر السقاف ردا على شريط صوتي أصدره الزنداني بعد الحرب بعنوان (فتح الجنوب).. انه اليوم الذي داست فيه سنابك خيولهم اوأقدام مجاهديهم أرض الجنوب وسط صرخات (التهليل والتكبير) الزائفة، لتدشن بداية معركة وطنية تحررية جديدة ضد هؤلاء الفاتحين الغزاة !![c1]* ناشط في ساحة شهداء ثورة (16 فبراير) المنصورة ـــ عدن[/c]