صنعاء / متابعات :وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الجمهورية اليمنية للعام 2014م تنفيذا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2011م، وبناء على التقرير المقدم بهذا الشأن من وزير التخطيط والتعاون الدولي.وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة للأنشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن.وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت وتحديث قاعدة البيانات الإحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الإدارية، وما يمثله ذلك من أهمية في إعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الإدارية والجغرافية.وابرز التقرير أهداف التعداد للعام 2014 ومن أهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير آليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الإحصائية الخاصة بذلك.كما يهدف التعداد إلى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشآت التي في ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في إطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الأساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الإدارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لإجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة.