[c1]فورين بوليسي : هل تطيح إدارة أوباما بالفعل بنظام إيران؟ [/c]تساءلت مجلة فورين بوليسي عما إذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تسعى بالفعل للإطاحة بالنظام الإيراني، وذلك في إطار تعقيبها على ما وصفته بقنبلة صحيفة واشنطن بوست التي نشرت أمس تصريحات لمسؤول في المخابرات الأميركية يقر فيها بأن الهدف الأميركي الآن هو انهيار النظام الإيراني.وكانت واشنطن بوست نقلت عن مسؤول لم تسمه قوله إن هدف الولايات المتحدة والعقوبات الأخرى ضد إيران هو انهيار النظام، وأضافت أن ذلك يعد أكثر المؤشرات وضوحا على أن إدارة أوباما تفكر بخلع النظام تماما كما تفكر بالتقارب معه.وجاء عنوان مقالة الصحيفة الهدف من عقوبات إيران انهيار النظام، مسؤول أميركي يقول.وتلفت المجلة إلى أن كاتبي المقالة كارين دي يونغ وسكوت ويلسون مراسلان مخضرمان ودقيقان، وأنهما تحدثا أيضا مع مسؤول رفيع المستوى من الإدارة» الذي نفى ذلك التوجه.وتقول فورين بوليسي إن المراسلين أيضا نقلا عن دينيس روس -المستشار الخاص في شؤون الشرق الأوسط والذي غادر البيت الأبيض منذ وقت قريب- قوله إن تغيير النظام ليس هدف العقوبات، مشيرة إلى أن روس يعلم الحقيقة لأنه ساهم في صياغة العقوبات.وتتساءل هنا المجلة قائلة: إذن ما الذي يجري هنا؟ لترجح بأن تكون تصريحات مسؤول المخابرات زلة لسان أو أنه قد أسيء فهمها بطريقة ما، مشيرة إلى أن تغيير النظام في بلد مسلح يصل تعداد سكانه إلى 78 مليون نسمة، ليس بالمسألة السهلة، فضلا عن دحض تلك التصريحات من قبل مصدر آخر.كما أن أقسى العقوبات -التي طالت البنك المركزي الإيراني فُرضها الكونغرس رغم تحفظات البيت الأبيض، حسب تعبير فورين بوليسي.وقال مسؤول في المخابرات الأميركية إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنظر إلى العقوبات الاقتصادية ضد إيران باعتبارها وسيلة تعبئة شعبية تسهم في إرغام الحكومة على التخلي عن طموحاتها النووية.وأضاف المسؤول -وفق صحيفة واشنطن بوست- «إضافة إلى التأثير على قادة إيران بشكل مباشر، فإن الخيار الثاني هو خلق مشاعر الكراهية والاستياء في الشارع حتى يدرك القادة أن عليهم أن يعدلوا عن نهجهم».وتشير الصحيفة إلى أن تصريحات المسؤول الأميركي توضح ما كان واقعا غير معلن للعقوبات وهو: رغم أن العقوبات مصممة للضغط على الحكومة كي تغير سياساتها، فإنها ستؤثر سلبا على السكان على نطاق واسع.وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات جديدة تشمل البنك المركزي الإيراني، وفي ظل التحرك الأوروبي لفرض قيود على الصادرات النفطية الإيرانية.وتنقل واشنطن بوست عن مسؤول في الإدارة -اشترط هو الآخر عدم الكشف عن هويته- إقراره بأن الاستياء العام في إيران نتيجة محتملة للمزيد من العقوبات ضد الاقتصاد المتهاوي، ولكنه قال إن ذلك ليس الغاية المباشرة.وأوضح ذلك المسؤول أنه «لدينا سياسة تنطوي على ممارسة الضغط الكافي لدفع الحكومة كي تغير سلوكها المرتبط بالجهود النووية».ونفى دبلوماسي غربي مطلع على السياسة أن يكون الهدف إسقاط النظام في إيران، ولكنه قال «إننا نريد من الحكومة الإيرانية أن تدرك أن ذلك الثمن ممكن إذا ما استمرت في نهجها».أما دينيس روس -الذي أشرف على السياسة تجاه إيران في مجلس الأمن القومي حتى نوفمبر/تشرين الثاني- فيقول إن العقوبات برمتها تهدف إلى إرغام الإيرانيين على الاختيار، وإذا لم يفعلوا ذلك فإنه عليهم أن يدركوا أن الثمن سيكون باهظا.وأشار إلى أن الإيرانيين الآن يستوعبون الثمن الذي لا يريدون أن يستوعبوه.وتلفت الصحيفة إلى أن سياسة أوباما -التي بدأت بمحاولة التقارب مع القيادة الدينية والمدنية في إيران- لقيت انتقادات لاذعة من قبل المرشحين الجمهوريين للرئاسة الذين وصفوه بالضعيف في الخارج.غير أن المسؤول في المخابرات أكد أن جهازه ما زال ملتزما بالتقرير المثير للجدل عام 2007 الذي قال إن قادة إيران لم يتخذوا قرارهم بعد بشأن بناء القنبلة النووية.وحذر من أن الضغوط التي قد تنجم عن العقوبات الاقتصادية ربما تحمل نتائج عكس المنشود، وتدفعهم لاتخاذ قرار بالمضي في بناء السلاح النووي.وتشير المجلة إلى أن الإيرانيين أنفسهم لم يخرجوا للمطالبة بتغيير النظام، بل خرجوا إثر الانتخابات الرئاسية 2009 للمطالبة بإعادة الانتخابات، لا بتغيير النظام.وفي الختام تلفت فورين بوليسي إلى أن واشنطن بوست أجرت تغييرا على عنوان مقالتها ليصبح السخط العام أحد أهداف العقوبات على إيران، مسؤول أميركي يقول.[c1]الاستيطان يحطم الرقم القياسي في 2011 بأموال غربية[/c] كشفت منظمة إسرائيلية معنية بمراقبة البناء الاستيطاني يوم أمس الاربعاء أن حكومة إسرائيل حطمت جميع أرقامها القياسية المتعلقة بالبناء الاستيطاني في 2011 ما يقلص من احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية المحتلة.وأظهر التقرير السنوي لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية بشأن البناء في القدس الشرقية العربية والضفة الغربية أنه على الرغم من الدعوات الدولية لوقف البناء يجري بناء الآلاف من المنازل الجديدة.وقالت المنظمة إن إسرائيل بدأت خلال عام 2011 بناء 1850 وحدة سكنية في الضفة الغربية بزيادة 19 % عن 2010، مضيفة أن وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصات لبناء 1577 وحدة سكنية أخرى.وأكدت أن هذه الأرقام لا تشمل القدس الشرقية التي شهدت العام الماضي أعلى معدل في خطط البناء منذ عشر سنوات، موضحة أن هناك نحو 6350 وحدة في «المناطق اليهودية في القدس الشرقية» مرت عبر المراحل المختلفة للموافقة.وكشفت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية بدأت العام الماضي أيضا إجراءات تقنين أوضاع 11 نقطة استيطانية غير مرخصة تضم 680 مبنى مقاما على أطراف مستوطنات مرخصة.وقال رئيس المنظمة ياريف أوبنهايمر «في عام 2011 حطم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأرقام القياسية لحكومته فيما يتعلق بالبناء وحولها إلى سنة خصبة للغاية للمستوطنين وسنة كئيبة للغاية لمواطني إسرائيل وأضاف وفقا للمعدل الحالي للبناء سنفقد الفرصة للتوصل لحل يقوم على وجود دولتين.وتعليقا على التقرير، قال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة الحالية تعرضت لانتقادات من قادة المستوطنين لأن فترتها شهدت تراجعا في النشاط الاستيطاني عن الحكومة السابقة.ودافع عن حكومته بالتأكيد أن نتنياهو أكد أكثر من مرة أنه مستعد لاستئناف محادثات السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دون شروط مسبقة. وقال سيتم بحث وضع المستوطنات في نهاية المطاف في محادثات السلام وكان عباس قد علق محادثات السلام المباشرة مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بعدما رفض نتنياهو مد فترة وقف النشاط الاستيطاني، والتقى المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون هذا الشهر في الأردن للمرة الأولى منذ ما يزيد على عام لكن دون إحراز أي تقدم.ومنذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 2.6 مليون فلسطيني، استوطن حوالي نصف مليون يهودي في المنطقة.
أخبار متعلقة