[c1]الاتحاد الأوروبي يقدم موعد اجتماع قرار حظر النفط الإيراني[/c] بروكسل /14 أكتوبر/ رويترز:قال بيان للاتحاد الاوروبي ان حكومات دول الاتحاد اتفقت يوم أمس الثلاثاء على تقديم موعد اجتماع وزراء الخارجية للبت في قرار بشأن حظر واردات النفط الايراني أسبوعا واحدا الى 23 يناير كانون الثاني.وقال الاتحاد الاوروبي في بيان لتأكيد الموعد انه اتخذ هذا القرار لتفادي تزامن الاجتماع مع قمة قادة الاتحاد الاوروبي في 30 يناير وهو الموعد الاصلي لاجتماع وزراء الخارجية.واتفقت دول الاتحاد الاوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط الايراني في اطار احدث جهود غربية لتكثيف الضغط على ايران بسبب برنامجها النووي.لكنها لم تحدد بعد موعدا لتطبيق الحظر. ويقول دبلوماسيون ان التطبيق قد لا يبدأ قبل عدة أشهر لان بعض عواصم الاتحاد الاوروبي تريد تأجيله للحد من أي صدمات قد تصيب اقتصاداتها التي تعاني من التباطؤ بالفعل.واقترحت دول الاتحاد الاوروبي فترات سماح للعقود الحالية تتراوح بين شهر و12 شهرا لاتاحة الفرصة لايجاد امدادات بديلة قبل فرض الحظر.وقال الدبلوماسيون ان اليونان التي تعتمد بشدة على الخام الايراني تطالب بأطول فترة سماح بينما تريد بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر كحد أقصى.وكان الهدف في البداية هو اتخاذ قرار نهائي في 30 يناير الجاري لكن تقديم موعد الاجتماع سيزيد الضغط على وزراء الخارجية لاتخاذ القرار بسرعة.وقال دبلوماسيون ان اجتماعا عقدته مجموعة عمل بالاتحاد الاوروبي أمس لم يضيق هوة الخلاف على ما يبدو وستجري مزيد من المناقشات هذا الاسبوع.وتأتي الاجراءات الاوروبية ضد صناعة النفط الايرانية استكمالا لعقوبات أمريكية أعلنت في 31 ديسمبر كانون الاول تهدف لمنع المصافي في معظم الدول من شراء الخام الايراني.وايران هي ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك اذ تضخ نحو 3.5 مليون برميل يوميا.وتشتري دول الاتحاد الاوروبي نحو 600 ألف برميل يوميا من اجمالي الصادرات الايرانية البالغة 2.6 مليون برميل يوميا ما يجعل دول الاتحاد مجتمعة أكبر سوق للخام الايراني وبعدها الصين.ويعاني أكبر ثلاثة مستوردين للخام الايراني في الاتحاد الاوروبي من أزمة ديون خطيرة. وتستورد اليونان ربع احتياجاتها النفطية من ايران ومن ايطاليا نحو 13 في المئة واسبانيا عشرة بالمئة تقريبا.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]منع الأجانب من تمويل انتخابات أميركا [/c] واشنطن/14 أكتوبر/ رويترز:أكدت المحكمة الأميركية العليا منع الأجانب من تمويل الحملات الانتخابية في البلاد سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، في وقت يجري فيه الحزب الجمهوري يوم أمس الثلاثاء انتخابات تمهيدية في ولاية نيوهامشر يتوقع أن يسجل فيها ميت رومني فوزا ثانيا على طريق تمثيل حزبه في السباق إلى البيت الأبيض.ورفض قضاة المحكمة التسعة استئنافا تقدم به أجنبيان يقيمان في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة عمل مؤقتة ويرغب كل منهما في تقديم تبرع مالي لحملة أحد المرشحين الرئاسيين.وأحد المدعيين هو المحامي الكندي بنجامين بلومان الذي كشف اسمه في الشكوى، مشيرا إلى أنه يرغب في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما، في حين أن المدعي الثاني هو مواطن كندي إسرائيلي -لم يكشف اسمه- ويريد تمويل منظمة محافظة وحملة مرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.وفي قرار من سطر واحد لم ترفقه بأي تعليل أو توضيح، أكدت المحكمة القرار المطعون به والصادر عن المحكمة الاتحادية في واشنطن والقاضي بمنع الأجانب من المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدة بذلك قرارا مماثلا أصدرته في يناير 2010.وكانت المحكمة الاتحادية في واشنطن قد رفضت دعوى تقدم بها هذان الشخصان، معللة رفضها بالقانون الصادر عام 2002 والذي يمنع الأجانب من المشاركة في تمويل أي حملة انتخابية.وفي دعواهما يؤكد المدعيان أن هذا المنع مخالف للدستور الأميركي لأنه ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور.وينص قانون 2002 المتعلق بالحملات الانتخابية على منع أي أجنبي من المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل أي انتخابات سواء أكانت اتحادية أو محلية. كما يحظر -تحت طائلة السجن أو الغرامة- مساعدة الأجانب على انتهاك هذا المنع أو طلب مساهمتهم المالية أو قبولها.وانتخابيا دعي نحو 250 ألف ناخب في ولاية نيوهامشر الصغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة لاختيار المرشح الذي يودون أن يواجه أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من بين ستة متنافسين رئيسيين من الحزب الجمهوري.وشهدت الحملة الانتخابية منافسة شديدة واجه فيها حاكم ماساتشوستس ميت رومني انتقادات لاذعة من منافسيه تناولت بصورة خاصة سجله في الأعمال، سعيا لوقف تقدم المرشح الذي تتوقع أغلب استطلاعات الرأي فوزه بحصوله على 33% من المستطلعين، بحسب آخر استطلاع للرأي أجرته جامعة سافوك وتلفزيون سفن نيوز.أما المرتبة الثانية فيتوقع أن تكون المنافسة عليها شديدة بين رون بول (20% بحسب استطلاع الرأي) وحاكم يوتا السابق جون هانتسمان (13%) الذي ألقى بكل ثقله في نيوهامشر.ويعرف عن ناخبي نيوهامشر أنهم لا يتخذون قرارهم إلا في اللحظة الأخيرة، ويكون قرارهم هذا أحيانا مفاجئا.وبعد نيوهامشر، تجري الانتخابات التمهيدية المقبلة يوم 21 يناير في كارولاينا الجنوبية حيث يتصدر ميت رومني أيضا استطلاعات الرأي.والمرشحون الجمهوريون الستة المتنافسون هم رومني (64 عاما) الذي يراهن على خبرته كرجل أعمال ليؤكد أنه مؤهل أكثر من سواه لتصحيح الوضع الاقتصادي، ورون بول (76 عاما)، وجون هانتسمان (51 عاما)، وريك سانتوروم (53 عاما) السيناتور السابق عن بنسلفانيا والمحافظ المتشدد، ونيوت غينغريتش (68 عاما) الرئيس السابق لمجلس النواب، وريك بيري (61 عاما) حاكم تكساس المحافظ المتشدد.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1](القاعدة) تتبنى هجوما استهدف المالكي [/c] بغداد/ متابعات :تبنى تنظيم دولة العراق الإسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم الذي نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في نوفمبر قرب مقر البرلمان داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، مؤكدا أن هدفه كان رئيس الوزراء نوري المالكي.وجاء في البيان الذي نشرته شبكة الحنين الجهادية أن المجاهدين، الذين يسر الله لهم ثغرة، استثمروها لإدخال سيارة مفخخة يقودها بطل من أبطال هذه الأمة انغمس بها في عمق المنطقة الخضراء، فلم تمنعه عشرات نقاط التفتيش المنتشرة حول وداخل المنطقة، ولا كاميرات المراقبة أو الطائرات المسيرة أو الكلاب المدربة التي يفخرون بها.وأضاف البيان أن الاعتداء كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي لكن الله قدر بحكمته أمرا آخر، ومنع من تنفيذ العملية بتمامها خلل معين فانفجرت السيارة عند ركنها خلف مدخل مقر مجلس النواب موقعة العديد من القتلى والمصابين من حماية المقر وبعض نوابه.وأوقع الهجوم قتيلين وأسفر أيضا عن إصابة نائب بجروح. ويومها أكد مسؤولون أن الاعتداء كان يستهدف المالكي أو رئيس البرلمان أسامة النجيفي.وتوعد التنظيم الحكومة العراقية ورئيسها بالقتل، وجاء في بيانه نقول للحكومة الصفوية ورؤوسها: لا تحلموا أيها الجبناء بالأمن ولو كنتم في فرشكم، وسيأتي اليوم الذي تضيق عليكم جحوركم التي تعيشون فيها بإذن الله.وكانت التحقيقات التي أعلنت عنها الحكومة ربطت هذا الهجوم بـ«إرهابيين» في الرمادي ثم بطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي.من جانب آخر تبنى التنظيم الهجوم الذي استهدف بسيارة مفخخة مقر وزارة الداخلية يوم 26 ديسمبر وأسفر عن خمسة قتلى و39 جريحا.وأورد البيان أيضا قائمة بالهجمات التي نفذها التنظيم في بغداد وزاد عددها على 35 هجوما وتفجيرا واغتيالا.
أخبار متعلقة