في إطار حمى الانقضاض على السلطة والاستيلاء على مفاصلها الأساسية يسعى أحد الأحزاب المعارضة التي شاركت في حرب الانقلاب على الوحدة صيف عام 1994م إلى استكمال مخطط الاستيلاء الكامل على دولة الجمهورية اليمنية التي تم الإعلان عن قيامها في 22 مايو 1990م.الاسطوانة التي يعزف عليها هذا الحزب من أجل ت مرير مسرحيته الهزلية المكشوفة هي (ثورة المؤسسات ومكافحة الفساد) وهي يافطة للانتقام من الذين تصدوا لفساد زعماء هذا الحزب بعد أن نهبوا ثروات الدولة وأراضيها ومزارعها وعقاراتها ، وكدسوا الأرصدة الضخمة من الأموال والعقارات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم في الداخل والخارج بعد أن استباحوا الزرع والضرع والدماء من خلال فتاوى التكفير والتحليل والتحريم الجائرة.آخر مسرحية ينفذها هذا الحزب هي محاولة الاستيلاء على السلطة القضائية بما هي إحدى السلطات الدستورية الثلاث للدولة والدعوة إلى إقالة القاضي عصام السماوي ومجلس القضاء الأعلى بتهمة ”الفساد”.لا يحتاج القاضي السماوي إلى من يدافع عن نزاهته فله سجل ناصع البياض .. ولكننا نحتاج إلى تشغيل الذاكرة فقط لنعرف السبب الرئيس لاتهام السماوي بالفساد خصوصاً إذا تذكرنا أنه اصدر حكماً قضائياً ضد شركة “ المنقذ” لتوظيف الأموال الإسلامية التي نهبت المليارات من خزينة الدولة و جيوب المواطنين، وادعت بملكية أراض المنطقة الحرة في مدينة عدن عندما كان القاضي عصام السماوي رئيساً لنيابة استئناف عدن من أجل بيعها على الدولة والحصول على مليارات إضافية للشركة (الوهمية) التي يملكها حزب الفساد الكبير الذي شارك في حرب صيف 1994م ويديرها مجموعة من كبار الفاسدين القياديين في هذا الحزب والذين يزكم فسادهم الأنوف .إنه الانتقام الحقود بعينه من قاض نزيه اسمه عصام السماوي يحاول خصومه تصفية حساباتهم السياسية معه من خلال الدعوة إلى إقالته بتهمة (الفساد)!!.ويبقى القول إنه قد تكون هناك بعض المطالب المشروعة والتسويات الوظيفية المطلوبة من قبل بعض العاملين في السلطة القضائية لكن هذه الأمور يجب معالجتها بالوسائل القانونية بعيداً عن التحريض السياسي والأطماع الحزبية .. علماً بأن مجلس القضاء الأعلى وجه بالترقيات المستحقة لبعض أفراد السلطة القضائية ما يضع ألف علامة استفهام أمام محاولات الحزب المتبقي من شركاء حرب 94م الزحف للاستيلاء على كل مفاصل السلطة تحت شعارات زائفة وكاذبة ومخادعة.ودقي يا مزيكا..