بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء فإن مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني المقرر تقديمه إلى مجلس النواب وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واعتبار كل ذلك مع قرار مجلس الأمن الدولي (2014) خارطة طريق ملزمة وضرورية لليمن، والاسترشاد بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2011 ـ 2015م الذي يستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية انطلاقاً من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة كاستعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، وإعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد في اطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير على مستوى قيادة وإدارة مؤسسة الدولة وجهازها الإداري والتنفيذي وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع وبالمؤسسات الاقليمية والدولية، إضافة إلى تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص والأخذ بمعايير الكفاءة واعمال الدور الرقابي الفاعل الرسمي والشعبي على الأداء وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ومن ضمن أولويات حكومة الوفاق الملحة قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، مثل حل مشكلة الانقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي وحل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها باسعار عادلة، ومراقبة الاسعار وكسر الاحتكار وإنشاء صندوق دولي مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية، وإنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين. وقد شرعت حكومة الوفاق بتنفيذ بعض المهام المناطة بها كتشكيل لجنة عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الدولي والإنساني وإنهاء جميع النزاعات والانقسامات المسلحة وإزالة الحواجز والتحصينات ونقاط التفتيش وبسط سيطرة الدولة ووضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن والاتصال والتواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف واطلاق نقاش حول مستقبل البلاد من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تلبية آمال وتطلعات المواطنين في غد أفضل وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشراقية مستقبلية وخلق فرص عمل للمواطنين وتقليص فجوة البطالة، وإشباع الاحتياجات المتزايدة للسكان وإصلاح البنية التحتية التي تأثرت خلال فترة لأزمة السياسية وتنمية الموارد البشرية، والعمل على تحديث السياسة الإعلامية والخطاب الإعلامي والتنمية الثقافية وحماية التراث والأوقاف والإرشاد، وتمكين المرأة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين، وتقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاهتمام بالدفاع الوطني لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، وتحقيق شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي وحث الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومجموعة أصدقاء اليمن على إعادة أنشطتها المتوقفة في مجال دعم التنمية في اليمن، وتكثيف الجهود في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في الحفاظ على الأمن الاقليمي ومحاربة الإرهاب والقرصنة.تلك كانت أهم النقاط والمحاور التي احتواها مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني المزمع قيام هذه الحكومة بتنفيذه بعد إثرائه بالملاحظات والتوصيات وإقراره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب. فلو صدقت النوايات واخلصت المقاصد وجعلت مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة للأشخاص وعادت الثقة بين كافة أطراف العمل السياسي التي تكونت منها حكومة الوفاق فإن هذا المشروع سيكون أفضل وأنجح مشروع إنقاذ وطني عرفته اليمن يثلج الصدور وسيذهل القاصي والداني في داخل الوطن وخارجه وسيبشر بالخير بعد أزمة خانقة مرت بها البلاد خلال عدة أشهر مضت وانقضت.