غضون
* البند الخامس من المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية ينص على التزام كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. والبند التاسع من الآلية التنفيذية للمبادرة ينص على ما يلي: (يتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب التشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في المبادرة وهذه الآلية ...).والطرفان أو الأطراف المشار إليها هي أطراف الأزمة السياسية وتحديداً المؤتمر وحلفاءه واللقاء المشترك وشركاءه، وهي الأطراف الموقعة على المبادرة وعلى آليتها التنفيذية، وهي ملزمة بما وقعت عليه. وبالتالي ستشترك كتل المؤتمر والمعارضة في مجلس النواب بوضع قانون ضمانات عدم الانتقام والمتابعة والملاحقة من قبل أي طرف على آخر .. وهذا أمر محسوم مسبقاً بالنظر للالتزامات التي أشرنا إليها تجاه المبادرة وآليتها .. ومن المؤسف أن ضمانات عدم الانتقام والمتابعة والملاحقة ستشمل الجميع، وهي لفائدة الذين يستحقون المساءلة على الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبوها.* والذين يشغبون اليوم حول الضمانات ويطالبون بعدم شرعنتها أو اصدارها في قانون، في بالهم شخص واحد هو الرئيس علي عبدالله صالح .. يقولون تارة ان هذه الضمانات مخصوصة به، وتارة أخرى يطالبون بتحويل (ملف صالح) للمحكمة الجنائية الدولية، وبعضهم من فرط جهله يطالب باحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية التي لا علاقة لها بمثل هذه الأمور أصلاً .. في بالهم الرئيس علي عبدالله صالح كشخص .. ولايدركون أنهم (ينشنون) على الشخص الخطأ، لأن الرئيس علي عبدالله صالح لم يجترح إثماً من الآثام التي سجلت اثناء فترة الأزمة هذه، ولم يكن مصدر أمر لأي فعل نجم عنه انتهاك لحقوق الانسان، فما بالك أن يكون مصدر أوامر (قتل) وهو الذي طالما توسط أو شفع لاعتاق انفس مواطنين أدينوا بجرائم قتل ووجب الاقتصاص منهم.إذا كان اصدار قانون ضمانات بعدم المساءلة أمراً يخص الرئيس علي عبدالله صالح، فأعتقد أن الرئيس في غنى عنه، واقترح عليه ـ إذا كانت الضمانات تخصه وحده ـ أن يبلغ مجلس النواب تنازله عن ذلك، هذا إذا كان من حقه التنازل عن ما ورد بهذا الشأن في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية.* إن أي ضمانات بعدم الملاحقة والمتابعة والمساءلة عن نتائج العنف التي وقعت خلال الأزمة السياسية سوف يستفيد منها أولئك الذين اعدموا خصومهم بالساحات خارج حكم القضاء، والذين هجروا السكان من منازلهم، والذين عذبوا معارضيهم وقطعوا اصابع وألسناً ونهبوا ودمروا .. وهم غير مجهولين بل معروفون، وتشهد عليهم افعالهم وتصريحاتهم، وأدلة أخرى إذا جمعناها في (ملفات) ستكون سنداً كافياً لإدانتهم أمام القضاء .. بينما الرئيس علي عبدالله صالح خلال هذه الأزمة أمضى الأشهر الأولى من الأزمة يدعو للحوار والسلم ويتابع قضايا الضحايا واسرهم، والشهور الباقية امضاها في المستشفى خارج البلاد ثم عاد إلى البلاد (شبه معاق) بفعل تلك الجريمة الشنعاء ومؤخراً هو رئيس بنصف صلاحيات رئيس من اجل مصلحة شعبه.