غضون
* منذ عين الدكتور علي محمد مجور رئيساً للوزراء نهاية مارس 2007م استطاع هو وأعضاء حكومته تقديم أداء متميز في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتدعيم دولة المؤسسات وحكم القانون رغم أن السنوات الأربع الماضية كانت من أسوأ السنوات بما شهدته من أزمات اقتصادية واجتماعية وكوارث طبيعية وبشرية، وبعدها جاءت الأشهر الثمانية الأخيرة من عمر حكومة مجور بما لم يكن متوقعاً من الأزمات وخاصة الأزمة السياسية الأطول والأكثر تكلفة في تاريخ اليمن والتي كاد أحد تطوراتها البشعة أن يودي بحياة رئيس الوزراء نفسه وعدد من مساعديه في الحادث الإرهابي الذي نفذ في جامع دار الرئاسة مستهدفاً حياة رئيس الجمهورية وأكبر عدد من قيادات الدولة التي كانت تؤدي صلاة الجمعة.* وهذه المساحة لاتساعد على بسط الأرقام الايجابية التي سجلتها حكومة مجور في مجالات التنمية والخدمات، والانجازات حققتها في تشييد البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، ومن يرجع إلى التقارير المحلية وتقارير مؤسسات مالية دولية حول أداء حكومة مجور سوف يدرك أن الحكومة التي عملت في ظل أسوأ الظروف حققت نتائج ايجابية تثير احترام هذه الحكومة.ومع الحكومة الجديدة برئاسة باسندوة التي نصفها أو أقل من فريق مجور، نثق أن هذا الفريق سوف يعمل بنفس الكفاءة إلى جانب زملائهم في حكومة الوفاق الوطني التي نحسبها فريقاً واحداً نأمل أن يرينا في الأيام القادمة أنه متجانس ومتضامن في سبيل أداء مهمة كبيرة وخطيرة فرضتها الأزمة وتطوراتها وما ترتب عليها من خراب شمل جميع المجالات التي عززتها حكومة مجور من قبل باضافات نوعية، فجاءت الأزمة وما صاحبها من فوضى وعنف لتقضي على كثير من تلك الانجازات، وتهيئ مناخاً للإرهابيين بعد أن كانت الأنشطة الإرهابية في أدنى مستوياتها.* إن حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين الدستورية أمس أمام نائب الرئيس استقبلت من قبل أطراف المعارضة بتصريحات تدعو للتفاؤل، وتدعو جميع الأطراف للتعاون معها وإتاحة الفرصة لها لكي تعمل وتظهر جدارتها إزاء المهمة الكبيرة التي تنتصب أمامها .. وتصريحات المعارضة هذه تدعو للطمأنينة أو هكذا نتمنى، لأن بعض قوى المعارضة مازالت تميل نحو التشدد ومحاولة افساد الأمور، ونخشى أن يؤثر ذلك في جزء أساسي من حكومة الوفاق الوطني، ويتم تكرار تجاربنا السابقة في الحكومات الائتلافية والتي كانت تجارب سيئة بحكم أن المؤتلفين كانوا ينتقلون بعد وقت قصير إلى جزائر منفصلة ويتبادلون منها الاتهامات ثم يتقدمون خطوة خطوة إلى خنادق الحرب أو الصراع ثم الفشل.واعتقد ان حكومة الوفاق الوطني ستكون عرضة محتملة لذلك إذا ظل الذين خلفها في حالة عدم وفاق لأنهم سيصدرون متاعبهم إلى الحكومة .. وقد لفت نائب الرئيس نظر الحكومة الجديدة أمس نحو هذه القضية، وأكد أن حكومة الوفاق يجب أن تبقى كذلك حكومة وفاق وطني تمثل الوطن كله والشعب كله وأن تنحاز لهما في هذه المرحلة أكثر من انحيازها لاحزابها.