الرياض / سبأ :برعاية أخوية حميمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي لقاء تاريخي جرت مساء أمس في القصر الملكي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة مراسم الاحتفال بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.حيث قام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالتوقيع على المبادرة الخليجية وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء دول مجلس التعاون وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن.وفي الحفل الذي افتتح بآي من الذكر الحكيم, ألقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كلمة قال فيها:«اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي خادم الحرمين الشريفين على احتضانه هذا اللقاء بين الإخوة أطراف العمل السياسي في الجمهورية اليمنية».وأضاف فخامته «لقد كان هذا الخلاف منذ عشرة أشهر مضت له تأثير كبير في المجال الثقافي وفي المجال التنموي وفي المجال السياسي ما أدى إلى تصدع في الوحدة الوطنية، وتدمير ما بني خلال السنوات الماضية في المجال التنموي، وفي مجال بناء الإنسان، ونحتاج إلى عشرات السنوات لإعادة بناء ما خلفته الأزمة الطاحنة».وتابع قائلاً « توجت هذه الأزمة بالمؤامرة الكبيرة واستطيع أن أقول الفضيحة التي حدثت في جامع دار الرئاسة بصنعاء..لقد كان الصهاينة أهون منا نحن في البلدان العربية والإسلامية عندما عقدوا العزم على تصفية الشيخ أحمد ياسين ولم يجرؤوا على قتله في الجامع بل تركوه حتى خرج فأقدموا على قتله، هؤلاء هم الصهاينة فما بالك نحن المسلمين والعرب والأشقاء إلى أين وصل هذا الحقد الدفين وهذه الثقافة التي ليست من ثقافتنا لا في الأمة العربية والإسلامية ولا في اليمن فحسب بل ثقافة دخيلة على وطننا العربي».وأردف قائلاً « وهي رياح هبت من المغرب العربي حتى وصلت إلى المشرق العربي وهي ثقافة تأثيرية وليست ثقافة برامجية أو أجندة خاصة بالمنطقة ولكن أجندة خارجية ننفذها نحن العرب والمسلمين».واستطرد فخامة الأخ رئيس الجمهورية « فنأسف لما حدث في اليمن وكنا نطمح إلى أن يتم التبادل السلمي للسلطة بطرق سلسة وديمقراطية عبر ما اخترناه لأنفسنا جميعا في عام 1990م وهي التعددية السياسية الحزبية وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة هذا ما اخترناه نحن اليمنيين لأنفسنا في عام 1990م وتم الاستفتاء على هذا الدستور، وقد ائتلفنا لمرتين في المشاركة في السلطة ولكن أشقاءنا وإخواننا في المعارضة أبوا أن يشاركوا في السلطة وقالوا اتركونا نخرج إلى المعارضة وقلنا لامانع، وإلا فنحن ما كنا نريد أن ننفرد بالسلطة على الإطلاق».ومضى قائلاً « كنا نريد أن يكونوا شركاء معنا على الرغم من أن دستور الجمهورية اليمنية يقول هناك تعددية سياسية وحزب الأغلبية هو الحاكم، وها نحن نلتف اليوم على الدستور ونعمل انقلابا منذ عشرة أشهر في الوطن، أزهقت فيها أرواح العشرات والمئات أكثر من ألف ومائة وخمسين قتيلا هذا من الجانب الرسمي من العسكريين الآمنين والقوات المسلحة والمدنيين ولا حرج بسبب الوصول إلى السلطة في الوقت الذي لا نمانع ان نكون شركاء في السلطة لكن بطرق سلمية».وقال فخامة الأخ رئيس الجمهورية» لما نتحدث اليوم الانتقال السلمي والسلس والديمقراطي للسلطة كيف نتحدث عن الانتقال السلمي والسلس للسلطة بعد أن أزهقت الأرواح ..ولماذا ما بدأنا من وقت مبكر قبل أن تزهق الأرواح ونبحث عن شراكة وها نحن اليوم نرحب بالشراكة مع إخواننا وأبناء جلدتنا في لإدارة شؤون البلاد وإعادة بناء ما خلفته الأزمة، وليس المهم هو التوقيع ولكن المهم هي حسن النوايا ،والبدء بعمل جاد ومخلص لشراكة حقيقية في إعادة بناء ما خلفته الأزمة خلال الأشهر الماضية».وأضاف فخامته « نتطلع بكل ثقة إلى أن أشقائنا وفي المقدمة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وقادة مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن يراقبوا ويساعدوا ويشهدوا ،على سير تنفيذ هذه المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وتنفيذ ما نصت عليه هذه المبادرة».وأختتم فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كلمته قائلاً» نحن نتطلع بكل ثقة إلى أن أشقاءنا سيولون هذا الموضوع جل اهتمامهم ونحن سنكون متعاونين وأنا سأكون من المتعاونين الرئيسيين مع حكومة الائتلاف القادم التي يشارك فيها الإخوة في المعارضة والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه فشكرا لأخي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء على الإعداد لهذا الحفل البروتوكولي للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد ألقى كلمة قال فيها :«أخي فخامة الرئيس .. إخواني الأشقاء .. نرحب بكم في وطنكم المملكة العربية السعودية التي وفقها الرب جل جلاله مع إخوتها في اليمن الشقيق ومع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي أن نحتفل اليوم بما وفقكم الله إليه من تحكيم للعقل ونبذ الفرقة وجمع الكلمة فقد زكى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بلادكم ووصفها بالإيمان والحكمة».وأضاف «أيها الإخوة الكرام في اليمن الشقيق شعبا وحكومة اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخكم تحتاج منكم اليقظة وإدراك المصالح وتحقيق أهداف الحرية بكل أشكالها، لا يمكن لها أن تستقيم دون مسؤولية فإن اختلف فإن النتيجة لذلك هي الفوضى في متاهات لايعلمها غير الحق جل جلاله، ولا يكون ذلك إلا امتثالا لقوله الكريم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ، ولا يدفعكم الماضي إلى متاهات الظلام وتذكروا قوله تعالى (عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام)».وتابع خادم الحرمين الشريفين قائلاً «أيها الإخوة الأشقاء سيبقى وطنكم المملكة العربية السعودية كما كان في الماضي عونا لكم بعد الله وهذا يستدعي منكم مواجهة التحديات القادمة بحكمة وصدق وشفافية ،وليكن طريقكم إلى ذلك الصبر والعمل وبدون ذلك لا مجال لتحقيق أمالكم وطموحاتكم وأهدافكم النبيلة ،وختاما أقول قولي هذا وأدعوكم الى التمسك بقول الحق (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)».ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني كلمة قال فيها « إنها لحظة تاريخية فاصلة نلتقي فيها سوياً هنا في المملكة العربية السعودية التي طالما احتضنت بكل الود والحب لقاءات المصالحة والوفاق بين الفرقاء, نلتقي في رعاية قائد حكيم طالما برهن على أخلاقه وغيرته وحبه لأمته العربية والإسلامية وكانت مساعيه الخيرة دائماً لكل ما يحقق الخير والعزة والمنعة لها.. نلتقي يجمعنا هدف نبيل وقلوبنا تنبض بحب اليمن العزيز وشعبه الأصيل الكريم واكفنا مرفوعة إلى المولى العزيز القدير بالشكر والحمد والثناء على ان وفق الجهود الخيرة لمجلس التعاون إلى هذه النهاية العظيمة التي نأمل ان توقف إراقة دماء الشعب اليمني الشقيق لينعم بالامن والاستقرار في ربوعه الغالية» .وأضاف خادم الحرمين الشريفين» لقد كانت توجيهاتكم وإخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم نابعة من حرصكم على وقف نزيف الدم بين الأشقاء اليمنيين والوصول إلى حل سلمي يحفظ لليمن ووحدته وامنه واستقراره ويحمي انجازاته ومكتسباته الحضارية».وتابع الزياني قائلا « وها نحن هنا نتوج تلك الجهود ونقطف ثمار ذلك العمل المخلص البناء بالتوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وبهذه المناسبة لابد ان نذكر بالعرفان والتقدير المساعي الخيرة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أعضاء المجلس الوزاري لدول المجلس وتوجيهاتهم السديدة ومتابعتهم الحثيثة والجهود المخلصة التي بذلوها لأجل تحقيق هذا الانجاز التاريخي والشكر موصول أيضا الى الاخوة الاعزاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة وفي مقدمتهم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء وفدي حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه وكافة الاخوة اليمنيين على دعمهم ومباركتهم الصادقة والمخلصة للمبادرة الخليجية وما أبدوه من تفهم وتجاوب وما لمسناه منهم من حرص بالغ للحفاظ على وحدة وامن واستقرار اليمن»..وعبر عن تطلعه إلى العمل سوياً في المرحلة المقبلة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والنماء لليمن الشقيق وشعبه العظيم .. مشيدا بجهود الدول الصديقة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام ومبعوثه الخاص جمال بن عمر وسفراء دول مجلس التعاون في صنعاء على مساندتهم ودعمهم اللامحدود للمبادرة الخليجية وجهودهم المخلصة .. مثمنا جهود رجال الاعلام والصحافة وتفانيهم في أداء واجبهم الاعلامي الوطني والقومي .من جهته عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر عن سعادته لهذه اللحظة.. مؤكداً مساندة الأمم المتحدة وبشكل قوي للمبادرة الخليجية.. وقال « وفي هذا الإطار عملنا بانسجام تام مع امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني للدفع بالعملية السياسية في اليمن من اجل تسوية سياسية مبنية على المبادرة الخليجية كما علمنا مع جميع الاطراف اليمنية «.مضيفاً « أنا سعيد انه تم التوصل إلى هذا الاتفاق في هذا اليوم التاريخي والآن حان الوقت للعمل من اجل بناء واعمار اليمن وللمساهمة أيضا من اجل المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار وستبقى الامم المتحدة دائما تعمل جنبا بجنب مع مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة اليمن».وعقب ذلك جرت مراسيم التوقيع على الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة, حيث قام بتوقيعها عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كل من:الدكتور عبدالكريم الإرياني والدكتورة أمة الرزاق علي حمد والدكتور أحمد عبيد بن دغر والدكتور قاسم سلام والدكتور ابوبكر القربي.ومن جانب أحزاب اللقاء المشترك وشركائه كل من:محمد سالم باسندوة والدكتور ياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي، وحسن محمد زيد وصخر الوجيه.كما وقعها وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني.وفي ختام مراسيم التوقيع تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قائلا:» شكرا فخامة الرئيس ولله الحمد الليلة ليلة سعيدة ان شفنا هذه الوجوه اللينة لخدمة بلد عريق هو اليمن الشقيق واتمنى لهم التوفيق والنجاح وازالة كل حقد وان شاء الله ما في قلوبهم حقد ابدا.. الحقد قدام الاعداء اما هم ان شاء الله ما يعملون الا الخير لوطنهم ولاخوانهم ولعقيدتهم الاسلامية.. شكرا فخامة الرئيس».[c1] 14 اكتوبر تنشر نص الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية[/c][c1]الجزء الأول - المقدمة[/c]1. يدرك الطرفان:*. أن المأزق الذي وصلت إليه عملية الانتقال السياسي قد زاد من تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية والأمنية التي لا تزال تتدهور بسرعة فيما يعاني الشعب اليمني مصاعب جمة.*. أن لشعبنا، بما فيه الشباب، تطلعات مشروعة إلى التغيير.*. أن هذا الوضع يتطلب وفاء جميع الأطراف السياسية بمسؤولياتها تجاه الشعب، عبر التنفيذ الفوري لمسار واضح للانتقال إلى حكم ديمقراطي رشيد في اليمن.2. ويعرب الطرفان عن بالغ تقديرهما للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاتفاق المتعلق بعملية الانتقال السلمي للسلطة، ويعتمدان هذه الآلية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي بما يتفق كلياً مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 لعام (2011).3. وتنطبق التعاريف التالية فيما يتعلق بهذا الاتفاق:*. يشير مصطلح ( مبادرة مجلس التعاون الخليجي) إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية في صيغتها المؤرخة 21-22 أيار/ مايو 2011م.*. يشير مصطلح (الطرفان) إلى التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركائه).4. يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة.[c1]الجزء الثاني - الفترة الانتقالية[/c]5. يعتبر الجانبان أن الرئيس قد فوض نائب الرئيس، بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) لعام 2011، تفويضاً لا رجعة فيه، الصلاحيات الرئاسية اللازمة للتفاوض بشأن هذه الآلية وتوقيعها وإنفاذها، إلى جانب جميع الصلاحيات الدستورية المتصلة بتنفيذها ومتابعتها وممتد الصلاحيات لتشمل الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة، وجميع القرارات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه الآلية.6. وتنفذ الفترة الانتقالية على النحو التالي:*. وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011 الذي يلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من أذن له بالتصرف بأسمه على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم (24) السنه الحالية 2011، سيوقّع الرئيس أو نائب الرئيس نيابة عنه على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع توقيع الجانبين لهذه الآلية.*. بالتزامن مع توقيع هذه الآلية، وعملاً بمقتضى الصلاحيات المخولة له من الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) للسنة الحالية 2011، سيصدر نائب الرئيس مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذه الآلية، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من الدستور، سيبدأ نفاذ المرسوم قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات؛ (مشروع نص المرسوم مرفق بهذه الآلية).*. يبدأ نفاذ هذه الآلية بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس أو نائبه وعلى هذه الآلية من قبل جميع الأطراف ووفقاً لهذه الفقرة وصدور المرسوم المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب).7. تبدأ الفترة الانتقالية مع بدء نفاذ هذه الآلية.. وتتألف الفترة الانتقالية بعد ذلك من مرحلتين:*. تبدأ المرحلة الأولى مع بدء نفاذ هذه الآلية وتنتهي مع تنصيب الرئيس عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة؛*. تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.8. يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين.9. سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية.الجزء الثالث - المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية[c1] تشكيل حكومة الوفاق الوطني:[/c]10. فور التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء:*. تتألف حكومة الوفاق الوطني من 50 في المائة لكل طرف مع وجوب مراعاة تمثيل المرأة فيها.. وما يتعلق بتقسيم الحقائب الوزارية يقوم أحد الطرفين بإعداد قائمتين بالوزارات تسلم للطرف الآخر الذي يكون له حق اختيار إحدى القائمتين.*. يسمي رئيس الوزراء المكلف أعضاء الحكومة كما هو مقترح من الطرفين.. ويقوم نائب الرئيس بعد ذلك بإصدار مرسوم يتضمن أعضاء الحكومة المتفق عليهم على أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.11. يؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام.[c1]سير أعمال حكومة الوفاق الوطني[/c]12. تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء.. وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي.13. تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما يلي:*. اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة؛*. تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها؛*. إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛*. إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.*. تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.[c1]صلاحيات نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني[/c]14. في تنفيذ هذه الآلية، يمارس نائب الرئيس إضافة إلى الصلاحيات التي تخص منصبه الصلاحيات الدستورية التالية:1. الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.2. ممارسة جميع مهام الرئيس المتصلة بمجلس النواب.3. اعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى وتنصيبها.4. جميع المسائل المتصلة بمهام لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.5. ادارة العلاقات الخارجية إلى المدى الضروري لتنفيذ هذه الآلية.6. اصدار المراسيم اللازمة لتنفيذ هذه الآلية.15.في المرحلة الأولى، يمارس نائب الرئيس وحكومة الوفاق الوطني السلطة التنفيذية ويشمل ذلك تنفيذ كل ما يتعلق بهذا الاتفاق بما في ذلك النقاط التالية جنباً إلى جنب مع مجلس النواب حسب الاقتضاء:*. وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن.*. تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي.*. ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة.*. الموافقة على ميزانية مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.*. اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 90 يوما من بدء نفاذ هذه الآلية.*. إنشاء الهيئات التالية حسب ما تنص عليه هذه الآلية:1 - لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.2 - مؤتمر الحوار الوطني.*. عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكيل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الاطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد الذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية.[c1]لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار[/c]16 - في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية الأولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان:*. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.*. إنهاء جميع النزاعات المسلحة.*. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.*. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.*. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.*. أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.17 - تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.[c1]الانتخابات الرئاسية المبكرة:[/c]20 - تعقد انتخابات رئاسية مبكرة وفقاً للأحكام التالية:*. تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع إلى المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.*. تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت اشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان ام انثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنة اثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، حق الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة.*. يلتزم الطرفان في هذه الاتفاقية بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.*. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توفير المساعدة الانتخابية وتنسيقها للمساعدة في كفالة إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها.الجزء الرابع - المرحلة الثانية من نقل السلطة[c1]مهام وصلاحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني[/c]21 - بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الاولى، والمهام الاضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة، وتشمل هذه المهام ما يلي:*. ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر ولجنة التفسير والهيئات الاخرى المنشأة بموجب هذه الآلية.*. تأسيس عملية للاصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديلة على الشعب اليمني في استفتاء.*. اصلاح النظام الانتخابي.*. إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد.[c1]مؤتمر الحوار الوطني[/c]18 - مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الاحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الاطراف المشاركة.19 - يبحث المؤتمر في ما يلي:*. عملية صياغة الدستور، بما في ذلك انشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.*. الاصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها.*. يقف الحوار امام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه.*. النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.*. اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارة المحلية.*. اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً.*. اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الاطفال والنهوض بالمرأة.*. الاسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.[c1]اللجنة الدستورية[/c]22 - تنشأ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في مدة أقصاها ستة أشهر وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنشائها، وتقوم اللجنة باقتراح الخطوات الضرورية لمناقشة مشروع الدستور والاستفتاء عليه لضمان مشاركة شعبية واسعة وشفافة.[c1]إدارة الانتخابات في ظل الدستور الجديد[/c]23 - خلال ثلاثة أشهر من اعتماد الدستور الجديد، سيعتمد البرلمان قانوناً لاجراء انتخابات وطنية برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية اذا كان الدستور ينص على ذلك، وسيعاد تشكيل اللجنة العليا لشؤون الانتخابات والاستفتاء وإعادة بناء السجل الانتخابي الجديد وفقاً لما يتطلبه هذا القانون، وسيخضع هذا القانون لاستعراض لاحق من قبل البرلمان المنتخب حديثاً.24 - ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد.[c1]الجزء الخامس - تسوية المنازعات[/c]25 - في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وألية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية.[c1]الجزء السادس - الأحكام الختامية[/c]26 - تمثل المرأة تمثيلاً مناسباً في جميع المؤسسات التي جرت الاشارة اليها في هذه الآلية.27 - ستوفر الحكومة التمويل الكافي للمؤسسات والنشاطات التي يتم إنشاؤها وفق هذه الآلية.28 - ضماناً للتنفيذ الفعال لهذه الآلية، يدعو الطرفان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الأمن الدولي إلى دعم تنفيذها ويطلبان دعم دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول الاعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية وهذه الآلية.29 - دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة المستمرة بالتعاون مع الوكالات الاخرى من اجل تنفيذ هذا الاتفاق، ويطلب منه ايضاً تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لتنفيذ المبادرة وآليتها.30 - يحضر التوقيع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة أو من يمثلهم وممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.التوقيعات والتواريخ:_______________________________عملاً بالصلاحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 24 لعام 2011 فإنني أدعو رسمياً لاجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية بتاريخ 00/00/ 2012، يعتبر هذا المرسوم نافذاً منذ اليوم والدعوة إلى اجراء الانتخابات التي يدعو اليها المرسوم لا رجعة عنها، ان الدعوة للانتخابات تعتبر سارية وفقاً لأحكام هذه الآلية وبدون الحاجة لخطوات أخرى قبل ستين يوماً من اجراء الانتخابات كما جاءت في الآلية.[c1]ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية[/c]