لماذا لم تقم الحكومة ممثلة بوزاراتها ومصالحها ومؤسساتها ومكاتبها المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية التي تعمدت إغلاق أبوابها في وجوه الطلاب؟..لماذا لم تتخذ إجراءات تجاه المدرسين والأساتذة المنقطعين في تلك الجامعات والمدارس الذين رفضوا أداء واجبهم بغض النظر عن مواقفهم السياسية؟..لمَ لم تتخذ الحكومة إجراءات تجاه أولئك الأشخاص والأفراد من بعض قيادات ما يسمى باللقاء المشترك الذين قاموا بتحريض عناصرهم على احتلال المنشآت والجهات الحكومية وسلب ونهب ممتلكاتها.. ومعاقبة الأشخاص والأفراد الخارجين على القانون الذين نهبوا وسلبوا المنشآت والسيارات الحكومية واعتدوا على رجال الأمن المكلفين بحراسة تلك المنشآت؟..لماذا السكوت عن الأفراد والمواطنين الذين يعملون في القطاعين العام والمختلط الذين تركوا أعمالهم واتجهوا إلى بعض الساحات والميادين في مختلف المحافظات بقصد الاعتصام.لم غض النظر عن الإعلاميين والمراسلين والمبعوثين لبعض القنوات الفضائية الذين يمارسون عملهم الإعلامي داخل الوطن دون ترخيص وقيامهم بتحريف وتزييف الحقائق؟.لماذا الصمت عن أولئك الأشخاص الذين اتخذوا من بعض الساحات والشوارع الرئيسية مقراً لاعتصاماتهم سواءً في الأمانة أو بقية المحافظات الذي نتج عنه ضرر كبير لأصحاب المحلات التجارية والمنازل ومن معهم من موظفين وعمال وكذلك من يعولونهم.لماذا لا تتم محاسبة من يقومون بإحراق الإطارات وإطلاق الأعيرة النارية بشكل دائم بغرض إقلاق أمن وسكينة المواطن.. ومحاسبة التجار الذين استغلوا هذه الأزمة وسارعوا في المضاربة بالأسعار سواء في المواد الغذائية أو المشتقات النفطية وخلقوا سوقاً سوداء وأضروا بمصلحة الوطن والمواطن؟.. ولماذا لا تتم محاسبة من انشقوا عن وحداتهم العسكرية وأصبحوا في حكم المتمردين سواء في الأمن أو القوات المسلحة.. وأولئك الأشخاص من الأفراد وخطباء المساجد الذين يقومون بتحريض المواطنين وتشجيعهم على التمرد والعصيان والفرقة بين المواطنين.. والإخوة من الإعلاميين والصحفيين الذين لم يحترموا مهنة الصحافة وسلطوا وسخروا أقلامهم لبث الحقد ونشر ثقافة الكراهية بين المواطنين.لماذا السكوت عن بعض الأشخاص وحتى بعض الجهات الحكومية التي تعمدت عدم تسديد ما عليها من مستحقات مالية لبعض المؤسسات الخدمية مقابل استهلاك الكهرباء والماء والهاتف وهي مبالغ سترفد خزينة الدولة؟.. لماذا لا تتم محاسبة الأفراد والأشخاص الذين يعملون في بعض الجهات الحكومية والذين يقومون بنهب المال العام وبمختلف الطرق مستغلين ما تمر به البلاد من أزمة.. لم الصمت والتخاذل على أولئك الأشخاص أو الجهات التي امتنعت عن دفع الضرائب المستحقة عليهم وفق القانون؟..لم لا يتم تنبيه أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات الذين كان ولا يزال دورهم سلبياً في حل ومعالجة بعض المشاكل التي لها علاقة بالمواطن ومعيشته.
أخبار متعلقة