في تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان:
عرض/ بشير الحزمي:أوضح تقرير حالة سكان العالم 2011م أن وصول عدد سكان العالم إلى (7) بلايين نسمة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2011م مثل علامة فارقة حافلة بالإنجازات والنكسات والتناقضات، وذكر أنه في حين أن النساء، في المتوسط، قل معدل إنجابهن عما كان عليه في فترة الستينات من القرن الماضي، فإن أعدادنا آخذة في التزايد. وعلى الصعيد العالمي، فإن السكان أصبحوا أكثر شباباً بل وأكبر سناً، مما كانوا عليه في أي وقت مضى، وفي بعض أفقر البلدان في العالم، يؤدي ارتفاع معدلات الخصوبة إلى عرقلة التنمية وإدامة الفقر، بيد أنه في بعض أغنى البلدان في العالم، فإن انخفاض معدلات الخصوبة وتدني معدلات الداخلين إلى سوق العمل يثيران المخاوف إزاء التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي المستدام وقدرة نظم الضمان الاجتماعي على البقاء. وفي حين تؤدي حالات نقص اليد العاملة إلى عرقلة الاقتصاد في بعض البلدان الصناعية، فإن العاطلين الذين يتوقون إلى الهجرة من البلدان النامية يواجهون المزيد من الحدود الوطنية الموصدة أمامهم وأمام ما يمكنهم تقديمه من خبرات، ولئن كان قد أحرز بعض التقدم في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، فإن الفجوات آخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء في كل مكان من العالم تقريباً.وكشف التقرير عن بعض هذه التناقضات من وجهة نظر أفراد يقومون بشرح ما يواجههم من عقبات وكيفية تغلبهم عليها في سعيهم لبناء حياة أفضل لأنفسهم، ولأسرهم، ومجتمعاتهم ودولهم، ومن خلال روايات شخصية، يلقي هذا التقرير الضوء على تحديات من واقع الحياة الفعلية مما نواجهه في عالم السبعة بلايين نسمة.[c1]تقرير ميداني[/c]ويعتبر التقرير في الأساس تقريراً ميدانياً مستمداً من تسعة بلدان حيث قام عامة الناس ممن يعيشون هناك، والخبراء الوطنيون الذين يدرسون الاتجاهات الديمغرافية في تلك البلدان، وراسمو السياسات ممن يتعين عليهم اتخاذ القرارات القائمة على الواقع المحلي - قاموا جميعاً بالتحدث عن حياتهم وعن عملهم، وهذه البلدان هي: إثيوبيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والصين، وفنلندا، ومصر، والمكسيك، وموزابيق، ونيجيريا، والهند، وهؤلاء الأشخاص من تلك البلدان، الذين قدمت نبذات عن تجاربهم في هذا التقرير، يشكلون سوياً مجموعة متنوعة من تجارب البشر، وأمانيهم، وأولوياتهم في عالمنا الذي يبلغ تعداده سبعة بلايين نسمة، وكل بلد من البلدان التي تناولها التقرير يرى في الاتجاهات السكانية المحددة التي ينفرد بها من قبيل التوسع الحضري، والمعدلات الأطول للعمر المتوقع، والتوسع السريع في أعداد السكان في سن العمل ليس فقط مجرد تحديات ولكن أيضاً فرصاً هائلة يتعين انتهازها بما يحقق لها النفع الكبير.ومن خلال المحادثات مع الناس الذين يعيشون ويعملون في تلك البلدان، سرعان ما يكتشف المرء أنه لا يمكن الآن النظر إلى أي مسألة سكانية بمعزل عن المسائل الأخرى، فحياة السكان المسنين،على سبيل المثال ترتبط ارتباطاً عالمياً بالاتجاهات القائمة بين الشباب، وفي كثير من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، يهاجر الساعون إلى الحصول على الوظائف من بين الشبان من المناطق الريفية إلى المدن أو إلى بلدان أخرى تتوافر فيها احتمالات أفضل لفرص العمل، وفي أحيان كثيرة يخلفون وراءهم أفراد الأسرة الأكبر سناً، ويحرمونهم أحياناً مما يحتاجون إليه من دعم لمواصلة حياتهم اليومية. وفي بعض البلدان الأغنى، تشكل قلة أعداد الشباب حالة من عدم اليقين حول من سيتولى رعاية المسنين في المستقبل، ومن سيتولى تسديد تكاليف المزايا التي سيتمتع بها كبار السن.وهناك الكثير مما يمكن الاحتفاء به في ما يتعلق بالمعدلات المتوسطة للعمر المتوقع، والتي قفزت من نحو 48 سنة في أوائل خمسينات القرن الماضي إلى نحو 68 سنة في العقد الأول من القرن الجديد، وطرأ انخفاض حاد على معدل وفيات الرضع من نحو 133 حالة وفاة بين كل 1000 مولود في خمسينات العقد الماضي إلى 46 حالة في الفترة ما بين 2005م و 2010م وأدت حملات التحصين إلى خفض معدلات انتشار أمراض الأطفال حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض معدل الخصوبة أي عدد الأطفال الذين يتوقع للمرأة أن تنجبهم خلال السنوات التي تتمتع فيها بالقدرة على الإنجاب، بأكثر من النصف، أي من نحو 6 أطفال إلى 2.5 طفل، ويعزى ذلك جزئياً إلى معدلات النمو والتنمية الاقتصاديين للبلدان، لكنه يعزى أيضاً إلى مزيج مركب من العوامل الاجتماعية والثقافية وإلى ازدياد فرص المرأة في الحصول على التعليم وفرص العمل المدر للدخل وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة. إن ما بلغناه من حجم قياسي في عدد السكان يمكن النظر إليه من أوجه عديدة باعتباره نجاحاً للبشرية، لكن هذا الإنجاز أو ما ينطوي عليه من نوعية حياة عالية المستوى لم يكونا شاملين للجميع. فهناك تفاوتات كبيرة قائمة داخل البلدان وفيما بينها، كما أن هناك تفاوتات في الحقوق والفرص بين النساء والرجال والفتيات والفتيان، وأصبحت الآن مسألة رسم طريق إلى التنمية التي تعزز المساواة، لا أن تفاقم الفروق أو تعززها، أكثر أهمية من أي وقت مضى.[c1]توقعات مستقبلية[/c]وتتوقع شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، في منشورها المعنون: التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام (2010 المنشور في أيار/ مايو 2011م) أن يصل تعداد سكان العالم في عام 2050م إلى 9.3 بلايين نسمة، بما يشكل زيادة عن التقديرات السابقة، وإلى أكثر من 10 بلايين بحلول نهاية هذا القرن، ومن المتوقع أن ينشأ قدر كبير من هذه الزيادة عن البلدان ذات معدلات الخصوبة المرتفعة والتي تضم 39 بلداً في أفريقيا، وتسعة بلدان في آسيا، وستة في أوقيانوسيا، وأربعة في أمريكا اللاتينية، وستظل آسيا المنطقة الرئيسية الأشد كثافة في العالم خلال القرن الحادي والعشرين، ولكن أفريقيا ستزداد كثافة أيضاً حيث سيتضاعف عدد سكانها إلى ثلاثة أمثال، ويرتفع عدد سكانها من بليون نسمة في عام 2011م إلى 3.6 بلايين نسمة في 2100 وفي عام 2011م، عاش 60 في المائة من سكان العالم في آسيا و 15 في المائة في أفريقيا، ولكن عدد سكان أفريقيا يزداد بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، وهو معدل يبلغ أكثر من ضعف معدل زيادة السكان في آسيا (1 في المائة سنوياً). ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان آسيا البالغ حالياً 4.2 بلايين نسمة، ذروته قرابة منتصف القرن (حيث من المتوقع أن يصل إلى 5.2 بلايين نسمة) في 2052م، وسيبدأ في التباطؤ بعد ذلك، ويبلغ عدد سكان جميع المناطق الرئيسية الأخرى مجتمعة (الأمريكيتان، وأوروبا، وأوقيانوسيا) 1.7 بليون نسمة في عام 2011م ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى قرابة بليونين في عام 2060م ثم يبدأ في الانخفاض ببطء شديد، ويظل مستقراً عند قرابة البليونين بحلول مشارف القرن ومن بين هذه المناطق من المتوقع أن يبلغ عدد سكان أوروبا ذروته قرابة عام 2025م حيث يبلغ 0.74 بليون نسمة ثم يبدأ في الانخفاض بعد ذلك.[c1]نتائج التخطيط والاستثمار الصحيح للبشر[/c] وهذا التقرير يطرح حجة مؤداها أنه عن طريق التخطيط والاستثمار الصحيح في البشر الآن وعن طريق تمكينهم من الخيارات التي لا يقتصر نفعها عليهم فقط لكنه يشمل أيضاً قضايانا العالمية المشتركة فإن عالمنا ذا السبعة بلايين نسمة وما بعدها يمكن أن يضم مدناً مزدهرة ومستدامة، وقوى عاملة منتجة وقادرة على تحريك النمو الاقتصادي، وتجمعات من الشباب القادر على الإسهام في تعافي الاقتصاديات والمجتمعات، وجيلاً من كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة ويشاركون بنشاط في الأمور الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم.وفي أنحاء كثير من العالم النامي، حيث تتجاوز معدلات النمو السكاني معدلات النمو الاقتصادي، لاتزال هناك احتياجات كبيرة غير ملباة إلى خدمات الصحة الإنجابية، وبخاصة تنظيم الأسرة، ويعد الاستقرار السكاني شرطاً لابد منه من أجل التعجيل بتحقيق النمو والتنمية الاقتصاديين.وللحكومات التي تبذل جهوداً جادة في سبيل القضاء على الفقر أن تكون على نفس القدر من الجدية في سعيها إلى توفير الخدمات والإمدادات والمعلومات التي تحتاج إليها المرأة في ممارستها لحقوقها الإنجابية، إننا جميعاً لنا مصلحة في مستقبل البشرية، ولقد أصبح كل فرد، وكل حكومة، وكل عمل تجاري أكثر ترابطاً وأكثر اعتماداً على الآخرين من أي وقت مضى، مما يجعل لأي عمل يقوم به أي منا الآن تأثيره علينا جميعاً في المستقبل، وسيكون بوسعنا معاً، أن نغير العالم وأن نجعله أفضل.[c1]رأي المدير التنفيذي للصندوق[/c]وفي تصديره للتقرير المعنون (البشر والإمكانات في عالم تعداد 7 بلايين نسمة) يقول الدكتور باباتوندي أوشوتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان: «إنه عن طريق التخطيط والاستثمار الصحيح في البشر الآن، وتمكينهم من الخيارات التي لا يقتصر نفعها عليهم فقط، لكنه يشمل أيضاً قضايانا العالمية المشتركة، فإن عالمنا ذا البلايين السبعة يمكن أن يضم مدناً مزدهرة ومستدامة وقوى عاملة منتجة وقادرة على تحريك النمو الاقتصادي وتجمعات من الشباب على الإسهام في تحقيق الرفاه لمجتمعاتهم. ويضيف الدكتور او شوتيمن بقوله لدى إطلاق التقرير في لندن: إن النقطة الفارقة التي يمثلها بلوغ تعداد العالم 7 بلايين نسمة ، تشكل تحدياً وفرصة ودعوة إلى العمل . ويحتفل أيضاً بإطلاق التقرير في أكثر من 100 مدينة أخرى في مختلف أنحاء العالم. وأشار الدكتور اوشوتيمن إلى انه من بين سكان العالم البالغ عددهم (7) بلايين نسمة هناك (1.8) بليون نسمة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (10) سنوات و (24) سنة وأضاف قائلاً : إن الشباب يملكون مفاتيح المستقبل بما يتمتعون به من إمكانات لتغيير المشهد السياسي العالمي ودفع الاقتصاديات قدما من خلال قدراتهم الإبداعية وقدراتهم على الابتكار لكن الفرصة لتحقيق الإمكانات الهائلة للشباب لابد من انتهازها الآن» حسبما يؤكد الدكتور اوشوتيمن ويضيف قائلاً : ينبغي لنا أن نستثمر في صحة شبابنا وفي تعليمهم فسوف يعود علينا ذلك بعائدات هائلة من حيث النمو الاقتصادي والتنمية من اجل أجيالنا المقبلة. وأوضح أن المرحلة الفاصلة التي نجتازها اليوم إنما تذكرنا بأنه لزام علينا أن نعمل الآن وقال : إن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م ودعوته إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن صحتهم الإنجابية لا يزالان يشكلان الدليل الأفضل للاسترشاد به في التحرك نحو المستقبل. وأضاف الدكتور اوشوتيمن قائلاً انه « مع الاقتراب السريع للذكرى السنوية العشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 2014 تظهر الدلائل بالفعل أن الطريق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة إنما يمر تماماً في صلب الولاية الموكلة لنا في صندوق الأمم المتحدة للسكان لكن عملنا لم ينجز بعد وكفانا أن نذكر أن هناك (215) مليون امرأة في سن الإنجاب في البلدان النامية لا يتمتعن بفرص الحصول الطوعي على خدمات تنظيم الأسرة. وهناك الملايين من المراهقين والمراهقات في بلدان العالم النامي ممن لا يتمتعون إلا بالنزر اليسير من التربية الجنسية والتثقيف الجنسي حول كيفية تجنب الحمل أو الحماية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وفي بقاع العالم التي يتدنى فيها وضع المرأة تتدنى أيضاً معدلات بقاء الرضع والأطفال على قيد الحياة . وعلينا أن نحطم الحواجز الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وأن نجعل النساء والرجال والفتيان والفتيات على قدم المساواة في جميع مجالات الحياة». ويذكر أن تقرير حالة السكان في العالم 2011 هو في الأساس تقرير مستمد من الميدان حيث يتعامل الخبراء الديمغرافيون ومقررو السياسات والحكومات وهيئات المجتمع المدني ، والأفراد في خضم الاتجاهات السكانية بأبعادها المختلفة من الشيخوخة إلى التزايد السريع في أعداد الشباب ومن ارتفاع معدلات نمو السكان إلى تقلص بعض التجمعات السكانية ومن ارتفاع معدلات التوسع الحضري إلى ارتفاع معدلات الهجرة الدولية وتشمل البلدان التي تناولها التقرير إثيوبيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والصين وفنلندا ومصر والمكسيك وموزامبيق ونيجيريا والهند. [c1]السنوات التي حقق فيها عدد سكان العالم زيادات بليونية [/c]بليون = 1804م بليونان = 1927م 3 بلايين = 1959م 4 بلايين = 1974م5 بلايين = 1987م 6 بلايين = 1999م 7 بلايين = 2011م