غضون
* الذين يطلقون على أنفسهم وصف ثوار سلميين اضحوا أدوات مسخرة لخدمة أهداف كبار المعارضين السياسيين والعسكريين والقبليين والمدنيين، ووصل الأمر بهم إلى الاستجابة لتوجيهات الكبار التي تهدف إلى اشغالهم بمعارك وهمية يقوم أولئك الكبار خلالها بتبرير أمورهم السياسية مع السلطة والوسطاء والسفراء وغيرهم من المنخرطين في مهمة إيجاد تسوية سياسية تخرج البلاد من أزمتها.ومن هذه المعارك الوهمية التي يرهق الشباب والشيوخ والثوار بها أنفسهم باخلاص وضمير مستريح السير في مسيرات ومظاهرات يومية هنا وهناك تعلوها لافتات وتبح فيها الأصوات .. سرعة إحالة ملف (صالح) إلى المحكمة الجنائية الدولية .. إلى محكمة العدل الدولية .. إلى (لاهاي) .. نرفض الاستجابة لمطالب (صالح) في الحصول على حصانة وضمانة بعدم المساءلة .. نطالب العالم بتجميد ارصدة (صالح) .. وهذه كلها معارك وهمية يشغل بها الكبار الصغار لقضاء أوقات الفراغ، أو للفت انظارهم بعيداً عن المعركة الحقيقية التي يخوضها هؤلاء الكبار للحصول على نصف الكعكة السياسية، و (عفا الله عما سلف)!* هل يعرف ويعي هؤلاء أن كثيراً من كبارهم لهم ملفات جاهزة في مجلس الأمن الدولي وفي بعض الدول تتعلق بتهم الإرهاب وغسل الأموال والفساد، وهم ملاحقون دولياً وارصدتهم مجمدة .. بينما ليس لعلي عبدالله صالح أي (ملف)، فأي ملف يطالبون بإحالته للمحكمة الجنائية الدولية .. وهل يعي أو يعرف هؤلاء (الثوار) أن أحد خطباء ساحتهم وجمعتهم في الستين افتى بجواز ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مواطني الجنوب، وأن الرئيس علي عبدالله صالح رفض العمل بهذه الفتوى .. فمن هو مستحق التهمة من شرعن الإبادة الجماعية أم من رفضها؟ ومن هو اليوم مرتكب الافعال التي تعد جرائم حرب بنظر القانون الدولي الإنساني .. علي عبدالله صالح الذي يرفض استخدام القوة ويعمل من اجل إخلاء المدن من المليشيات المسلحة وإعادة الجيش إلى معسكراته، أم اللواء علي محسن الأحمر الذي أنزل المدرعات والدبابات إلى الشوارع وتتمركز جوار المنازل والمطاعم والمستشفيات وداخل جامعة صنعاء والنيابة العامة والنوادي الرياضية، وكلها أماكن مدنية سكانها وروادها مدنيون ولا يجوز استخدامها لاغراض عسكرية ومن يستخدمها لذلك يعد مرتكب جريمة حرب بنظر القانون الدولي الإنساني.ومن هو الذي يرتكب جرائم حرب .. علي عبدالله صالح .. أم شيوخ الثورة من آل (الأحمر) الذين ارتكبوا الفضائع في الحصبة بحق المدنيين؟* ويشغبون في الشوارع .. لا لمنح (صالح) حصانات .. فمتى طلب الرئيس حصانة وممن ومم وضد ماذا؟يكذبون عليكم وتصدقونهم وترهقون انفسكم يا (ثوار) في معركة ضد وهم، وإذا كانت المبادرة الخليجية قد أشارت إلى الحصانة، فالرئيس لايحتاجها ولم يطلبها، وعنده إذا كان لابد من حصانة فلتشمل جميع من تورطوا في جرائم أثناء الصراعات المسلحة السابقة .. ومعروف من هم المتورطون في تلك الصراعات المعروفة أيضاً.ويشغبون لتجميد أرصدة (صالح) .. أين هذه الارصدة، وإذا وجدث ما مبرر المطالبة بتجميدها ..؟ هل هي من نوع أرصدة الزنداني المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، أم من نوع أرصدة الأحمر المغسلة، أم أرصدة الذين أثروا ثراء فاحشاً وغير مشروع، وفي عهد علي عبدالله صالح للأسف، وراكموا أرصدتهم بسرقة الخزانة العامة والمقاولات والمناقصات الحكومية التي ارسيت لصالحهم عن طريق ممارسات فاسدة.