جدة / متابعات : قال باحثون وناشطون إن طريق السعوديات نحو نيلهن كافة حقوقهن ما يزال طويلا رغم قرار الملك السماح لهن بدخول عالم السياسة.وأوضح فهد العرابي الحارثي مدير مركز «اسبار» للدراسات والابحاث لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المشوار أمام المرأة في مسيرة نيل حقوقها ما يزال طويلا، فهي لا زالت مهمشة وتحتج على نقاط مهمة من حيث الحقوق والواجبات». ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل معاملاتها الاقتصادية والإدارية، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما. وقال الحارثي «لا شك في أن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية تاريخي نقلها إلى مستوى رفيع في التطلع إلى مشاركتها في الحراك الاجتماعي والسياسي والتنموي، لتصبح في إحدى السلطات الثلاث في بنية الحكم». وأشار إلى أن «التوقعات كانت أن يعلن الملك مشاركة المرأة في الانتخاب فقط لكنه قرر أن تنتخب وتترشح ولا استبعد مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية العليا فمن استطاع أن يجعلها في (مجلس الشورى) يستطيع أن يجعلها في مجلس الوزراء». وأعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطوة تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعيا ـ حيث ما تزال النساء خاضعات لقيود شتى ـ مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة، أي بعد عامين بالنسبة لمجلس الشورى وأربعة أعوام للبلديات.
