صنعاء / متابعات:قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن جيرالد فايرستاين: إن قرار الأمم المتحدة «ليس شيئاً قابلاً للتنفيذ» فالقرار وببساطة-كما قال فايرستاين -: هو وسيلة لتوضيح وجهة نظر المجتمع الدولي بأن التنفيذ يجب أن يكون وفقاً للمبادرة الخليجية والآلية التي ستنفذ وفقاً للقرار الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر. مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب شرعي لعدم تمكن الطرفين من إنجاز الآلية التنفيذية والمضي قدماً.جاء ذلك في حوار نشرته صحيفة (الصحوة) الاسبوعية يوم الخميس الماضي وأكد فيه أن قرار مجلس الأمن (2014) كان مهماً لأسباب عدة أهمها:أن المجتمع الدولي أوضح - ولأول مرة - وجهة نظره حول الوضع في اليمن، مشيرا الى أن التصويت بالإجماع على القرار دليل واضح على أن العالم بأسره متوحد في نظرته بشأن الأوضاع في اليمن وكيفية إنهاء الأزمة،وحقيقة القرار نفسه، فقد تحدث المجتمع الدولي بوضوح بأن الحل يجب أن يكون سلمياً، وأن يأتي في إطار المبادرة الخليجية والاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية نفسها عبر المفاوضات،بالإضافة إلى -والكلام للسفير الأمريكي: المطلب الواضح للمجتمع الدولي بوجوب وقف العنف والسماح بالاحتجاجات السلمية ووجوب مساءلة المسئولين من الطرفين عن أعمال العنف.وفيما إذا كان القرار سيدفع بالعملية السياسية قدماً، قال السفير الأمريكي: «إن الغاية من القرار هي محاولة دعم الحل السياسي». معرباً عن أمله بان يكون للقرار تأثير في فهم وجهة نظر المجتمع الدولي الموحد، وأنه سيبذل مزيداً من الضغوط على الأطراف المعنية لإكمال الاتفاقية الخليجية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.وفي إشارة إلى تفسيرات غير واقعية لمضامين القرار قال السفير الأمريكي: «حقيقة الأمر أنه لم يكن في نية أولئك الذين صاغوا القرار تأييد موقف أي من الطرفين. فلقد كانت النية هي إيضاح توقعاتنا بأن كلا الطرفين يتحملان مسئولياتهما في التفاوض بجدية والوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة، مضيفاً: والمأساة التي نواجهها في اليمن في الوقت الراهن هي أن كلا الطرفين لم يتحملا مسئولياتهما بشكل جدي.وفيما رأى السفير الأمريكي أن القرارات التي من شأنها تحقيق تقدم في الحل السياسي للأزمة تكمن في يد الرئيس علي عبدالله صالح؛ فقد أكد فايرستاين إن القرار «الأممي» لم يعف المعارضة من المسئولية أيضاً. مردفاً: «فعلى المعارضة ألا تختبئ خلف عدم توقيع الرئيس علي المبادرة الخليجية كعذر لعدم استعدادهم لاتخاذ خطوات ضرورية قد تساعد في تسريع وتيرة الحل السياسي»..وأضاف بأسف: «اعتقد بأننا جميعاً نتشاطر نفس الشعور بالإحباط أنه بعد مضي تسعة أشهر لم نحقق حلاً لهذه الأزمة، كما اعتقد بأن بعض الأصدقاء في المعارضة. وفي بعض الأحيان لديهم توقعات غير واقعية عما يمكن للمجتمع الدولي فعله لتحقيق هذا الحل».ورداً على مزاعم مرونة المعارضة وحدها مع مقترحات جاء بها السيد جمال بن عمر قال السيد « فايرستاين»، :«هناك سوء فهم في الاعتقاد بأن جمال بن عمر جلب أفكاراً إلى اليمن». موضحاً أن المفاوضات حول المبادرة الخليجية بدأت في يوليو واستمرت حتى سبتمبر، وكانت بين كلا الطرفين: «وأنا اعتقد أن كلا الطرفين قد أظهرا مرونة ونضجاً في مفاوضاتهما، كما اعتقد أننا كنا واضحين جداً في الإشادة خاصة بنائب الرئيس وياسين سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي على جهودهم في المفاوضات الثنائية، وكذا إيجاد مسودة لتنفيذ المبادرة الخليجية، وفي حقيقة الأمر فنحن قريبون جداً من إكمال تلك الاتفاقية».وأشار السفير فايرستاين إلى أن وسائل الإعلام التي تناولت ما دار خلال استقبال الرئيس علي عبدالله صالح له مؤخرا كان غير دقيق وأوضح :في حقيقة الأمر لم نتحدث بشأن توقيع المبادرة الخليجية، مضيفاً: «ما أراد الرئيس مناقشته معي هو الآلية التنفيذية وليس المبادرة الخليجية ».وتأكيدا لما تضمنه قرار مجلس الأمن من انتقادات للمظاهر المسلحة المرافقة للمسيرات التي تخرجها أحزاب المشترك انتقد السفير الأمريكي تدجيج المظاهرات بالمسلحين وقال: المظاهرات الاحتجاجية تحدث في كل أرجاء العالم فقد كان لدينا مظاهرة احتجاجية في مدينة نيويورك واستمرت لأكثر من شهر حتى الآن وذلك لم يتطلب وجود جنود مسلحين لحماية المتظاهرين.وفي إشارة إلى استخدام المتظاهرين كدروع لتغطية الهجوم على المواقع الأمنية قال فايرستاين: أعتقد أن قرار مجلس الأمن يعكس حقيقة أنه وللأسف كان هناك أمثلة حيث تسللت بعض العناصر المسلحة إلى المظاهرات الاحتجاجات السلمية واستخدمت أولئك المتظاهرين كغطاء للهجوم على المواقع الأمنية، وهذا عرض أمن المتظاهرين السلميين للخطر بدون ضرورة.وأكد السفير الأمريكي أن مسؤولية الحكومة هي السماح بالتظاهر فيما مسؤولية المتظاهرين عدم القيام بأعمال عنف خلال المسيرات وقال: فالنقطة الأولى تكمن في أن مسئولية الحكومة تقع في السماح للناس بالتظاهر دون خوف للتعرض لهجوم فإذا أوفت الحكومة بمسئوليتها تجاه الناس وهذا شيء يكفله الدستور فلن يكون هناك داع ليكون هناك أي حماية مسلحة للاحتجاجات، كما أن المسئولية تقع على المحتجين السلميين لضمان عدم انخراطهم في أي أنشطة عنيفة خلال أنشطتهم الاحتجاجية، كما تقع المسئولية على كلا الطرفين وبصراحة فلم يلتزم الطرفان بمسئولياتهما. وتعليقاً على المواجهات التي شهدتها الحصبة ومدينة صوفان ومناطق أخرى من العاصمة عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي قال جيرالد فايرستاين،:« من المحبط جداً أنه بدلاً من المضي قدماً في إكمال تلك الآلية يتباطأ الطرفان في تنفيذ ذلك ويجران أقدامهما بتثاقل، ومرة أخرى يضعان سلطاتهما في أيدي أناس لا يريدون أن يروا حلاً».وأردف فايرستاين: «فشل القيادة السياسية في هذا البلد يترك الأمر في أيدي أناس يسعون لإيجاد حل عنيف».ونفى السفير الأمريكي وجود عائق للتوصل إلى اتفاق سوى فشل من قبل الطرفين لاتخاذ القرارات الأساسية، مؤكداً أن المطلب الأساسي هو رؤية قيادة سياسية للبلد من كلا الجانبين تجتمعان لإكمال هذه الاتفاقية.وقال: «الآلية التي ناقشها كلا الطرفين لا تتطلب استقالة رسمية لرئيس الجمهورية، ولكنها بالتأكيد ستنقل قيادة البلد وبشكل سلمي إلى يد نائب الرئيس مع حكومة ائتلافية، لذا فسلطة اتخاذ القرار ستكون في يد نائب الرئيس.ونفى السفير الأمريكي مزاعم تغيير مواقف الولايات المتحدة إزاء اليمن والعلاقات الثنائية والتعاون بين الحكومتين، مشيراً إلى أن حل الأزمة اليمنية التي تعيشها اليمن اليوم يتصدر أولويات أمريكي، ويأتي بعدها التعاون في مكافحة الإرهاب، ثم حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً قناعته بمستوى التعاون الذي حظي به هذه الأيام، غير أن فايرستاين استدرك القول: «لكن ما رأيناه من جراء الأزمة السياسية هو عمليات أكثر عدائية نفذتها القاعدة.. فمحاولة القاعدة السيطرة على زنجبار وأجزاء أخرى من أبين فهذا الشيء لم نعهده من قبل، كما أنه شيء يدعو لقلق للولايات المتحدة واليمن».ونفى السفير الأمريكي مزاعم المعارضة عن استخدام السلطات اليمنية أسلحة أمريكية ضد المتظاهرين وان زيارة الوفد الأمريكي مؤخرا مرتبط بذلك وقال : لا يوجد لدينا هكذا معلومات، كما أن زيارة الوفد لم يكن لها أي علاقة بذلك.