ما جعلني أقدم على كتابة هذه السطور هو ذلك السؤال الذي لم ينفك من ذهني ومازلت حتى اللحظة ابحث له عن جواب وسؤالي وببساطه شديدة:لماذا لم تعمل أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم على استغلال أو استثمار العامين المتبقيين لولاية الأخ رئيس الجمهورية وذلك لنتمكن من المضي في إجراء الإصلاحات الشاملة التي جاءت في تلك المبادرات التي أطلقها فخامته؟ وباعتقادي أن بنود تلك المبادرات لقيت قبولاً وترحيباً عند السواد الأعظم من أبناء الشعب سواء كانوا مؤيدين للسلطة أو من المعارضين وخصوصاً ما جاء في المبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية في المؤتمر الوطني العام الذي عقد بالعاصمة صنعاء في شهر مارس 2011م والتي كان من المفترض أن تمضي السلطة وبكل مؤسساتها الدستورية في إنجازها لأنها مبادرة حملت في بنودها الحل أو العلاج الشافي للخروج من هذه الأزمة التي تكاد تعصف بالبلاد والعباد. وما يحز في نفسي ونفس كل من تابع ويتابع تطورات هذه الأزمة - التي بدأت بمطالب مشروعة طالب بها بعض الشباب وكان لهم الحق كل الحق في ذلك وكنا ومازلنا نطالب بها وبالمقابل بدأت الحكومة بالاستجابة لتحقيق تلك المطالب على الرغم من أن تحقيقها كان فوق الإمكانات المتاحة لها - هو ما قامت به تلك القيادات الحزبية في اللقاء المشترك من تحريض وقفزها فوق الواقع مستغلة تلك الاعتصامات والمسيرات السلمية التي قام بها أولئك الشباب في حينه وسرعان ما اختلط الحابل بالنابل كما يقال وارتفع سقف تلك المطالب إلى أن أصبح مطلباً حزبياً وحيداً وهو (إسقاط النظام). وهذا المطلب وكما صرح معظم الشباب أنه ( لم يكن لا على البال ولا على الخاطر) وهنا بدأت الأزمة تأخذ طابعاً سياسياً بحتا وتسلك مسلكاً خطيراً فلا دستور ولا قانون ولا عرف يسمح أو يوافق على أن تخرج فئة معينة أو حزب بعينه إلى الشارع للمطالبة بإسقاط نظام قائم يحكمه دستور اجمع عليه الجميع وسلطة حاكمة أتت إلى الحكم بموجب انتخابات حرة ونزيهة شاركت فيها المعارضة وشهدت بنجاحها وتحت إشراف عدد من المنظمات المحلية والدولية. عموماً الحديث في أسباب وتداعيات الأزمة طويل ولا يمكن أن يحصر في سطورنا هذه.. ما أود أن أقوله هنا أن مادعت إليه أحزاب اللقاء المشترك من تصعيد للحسم الثوري - بحسب قولهم - هو باعتقادي لا ينم إلا عن سوء تدبير وإشهار واضح لسوء النية التي تبيتها تلك الأحزاب ساعية بذلك إلى تأسيس مبدأ جديد نرفضه جميعاً وهو (ديكتاتورية الأقلية وديمقراطية الأغلبية). إن ما تقوم به تلك العناصر الخارجة على القانون من أعمال تخريب ونهب وإقلاق للسكينة العامة وكذلك حرمان المواطن من أبسط مقومات الحياة من خلال قطعها للطرق والاعتداء على خطوط الكهرباء ومنعها من وصول البترول والغاز والديزل وغيرها هدفها خلق سخط وتذمر لدى المواطن من السلطة.. ولكن على العكس فكل تلك الأفعال التخريبية وحدت مشاعر الشعب وجعلت المواطن أكثر تمسكاً بحقه الديمقراطي وزادته تأييداً للشرعية الدستورية وأصبح أكثر التفافاً حول قيادته السياسية التي انتخبها عام 2006م وهنا لابد أن يعي ويدرك من لازلنا نعتبرهم عقلاء من قيادات وعناصر أحزاب اللقاء المشترك بأن الدولة المدنية التي ننشدها جميعاً تعطي الحقوق ولا تنتزعها وتمنح السلام ولا تسعى لنشر الفوضى والتخريب ومهما طال الوقت أو قصر ومهما تعددت مسميات كل جمعة ومهما تنوعت أسماء مجالسهم ( وطنية - أهلية - ثورية) فالحوار هو الحل الأمثل للخروج بالبلاد من هذه الأزمة أما الطريق نحو الاتفاق من دون الحوار فهو مسدود مسدود.[c1]*مدير مكتب مدير عام الضرائبرئيس نقابة عمال وموظفي ضرائب مكتب الحديدة[/c]
أخبار متعلقة