14 أكتوبر/= متابعات :توقعت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم في غضون السنوات المقبلة الأمر الذي قد يعرض شعوباً تعتمد في طعامها على الاستيراد إلى خطر الجوع حسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية السنوي عن انعدام الأمن الغذائي في العالم. ولاحظ التقرير أن أسعار الغذاء سجلت ارتفاعاً في شباط الماضي وكانت احد أسباب احتجاجات الربيع العربي في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط . التقرير لاحظ ايضاً أن هذه الأسعار عادت إلى الانخفاض من جديد غير انه نبه إلى أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وضعف احتياطي الحبوب العالمي والترابط الوثيق بين أسواق الطاقة وأسواق المواد الزراعية وتزايد المفاجآت المناخية كلها عوامل قد تؤدي إلى تذبذب أسعار الغذاء. التقرير الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية توقع ارتفاع الطلب على الغذاء من جانب المستهلكين لا سيما في الدول ذات الاقتصاد سريع النمو. ومن توقعات التقرير الأخرى تزايد إنتاج الوقود الحي الأمر الذي يشكل ضغوطاً على نظم إنتاج الغذاء في العالم وسيؤثر على المزارعين والمستهلكين في الدول الصغيرة المستوردة لا سيما في افريقيا التي ستكون أكثر عرضة إلى حالات شحة الأغذية. و أوضح التقرير أن تذبذب الأسعار ولو فترة قصيرة قد تكون له آثار بعيدة المدى على التنمية حيث يحرم الأطفال الصغار في المناطق الهشة من المواد المغذية الأساسية يعني التأثير على مستقبلهم صحياً ما يجعلهم غير قادرين على العمل وضمان دخل لهم ولأسرهم. وذكر أن أزمات مثل المجاعة الحالية في القرن الأفريقي تمثل تحدياً لهدف الأمم المتحدة بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى 600 مليون شخص بحلول عام 2015 مقارنة بالعدد المسجل في عام 2009 وهو مليار ومائتا مليون شخص. وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في عام 2010أن العدد انخفض لأول مرة منذ خمسة عشر عاما إلى 925مليون شخص غير أنها لم تطرح رقماً جديداً في تقريرها الأخير قائلة أنها ما تزال تراجع أساليبها في حساب الأرقام ابتغاء لجعلها أكثر دقة . وأكدت المنظمة الدولية ضرورة تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية من اجل معالجة المشكلة مع التركيز على عمليات الاستثمار طويلة الأمد في مجال الزراعة إضافة إلى تطوير الري وتحسين نظم إدارة الأراضي وتوسيع زراعة الحبوب للتقليل من المخاطر المحتملة والحد من الارتفاع الحاد في الأسعار.