صنعاء/ بشير الحزمي: أوضحت الدكتورة نورية علي حمد عضو المجلس العلمي لمركز التدريب والدراسات السكانية بجامعة صنعاء في ورقة علمية لها أن المرأة في كل زمان ومكان كائن بشري حيوي ومهم وتتكامل في كل الأحوال والظروف مع الرجل وأنها منذ فجر التاريخ البشري تقوم بأدوار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتربوية مهمة وتعمل جنباً إلى جنب الرجل اباً واخاً وزوجاً وإبناً وزميلاً ولم تكن في يوم من الأيام سلبية أو متقاعسة في تنمية مجتمعاتها ولها إسهاماتها المتميزة في نشوء وتطور الحضارة الإنسانية عبر التاريخ. وأضافت انه رغم ما كان يقع على المرأة من ظلم وجور وتخلف في مجتمعاتها إلا أنها ظلت على الدوام وما تزال تؤدي أدوارها في الحياة بمسؤولية كبيرة وقالت» إن هناك دورا ايجابيا مهما يسند إلى المرأة بالفطرة والطبيعة الإنسانية وبالضرورات الاجتماعية فقد جعل منها الله سبحانه وتعالى موضع الحمل والولادة وأما حنونا تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية للأبناء وتعمل على رعاية أسرتها وفي هذا الدور الإنجابي يقف الرجل زوجاً واباً إلى جانب المرأة ويقدم المساندة اللازمة لها وهذا الدور الإنجابي متكامل متساند بين الرجل والمرأة على حد سواء». وأوضحت«أن المرأة تضطلع بدورها في الحياة الاقتصادية وتسهم في إنتاج السلع والخدمات، وفي تنمية مجتمعاتها وليس كما يعتقد بعضهم أن الدور الإنجابي هو من اختصاص المرأة، والدور الإنتاجي من اختصاص الرجل، فللمرأة إسهاماتها الاقتصادية والتنموية منذ أمد بعيد ويشهد لها التاريخ الإنساني بدورها في نشوء الزراعة وتطور الصناعة ومساندتها للرجل في العمل الزراعي في الريف وفي الحياة الاقتصادية عامة». وأكدت أن للمرأة اليمنية شأنا كبيرا في بناء الحضارة اليمنية القديمة وقد عرف المجتمع اليمني الملكة والحاكمة في قومها « كبلقيس وأروى » وعرف الإنسانة المناضلة التي شاركت أخاها الرجل في نضاله ضد الرجعية والاستعمار وهي اليوم تشارك في نهضة المجتمع وتنميته . ولفتت إلى أن المرأة في المجتمع اليمني ورغم ما عانته قديماً وحديثاً من ظلم وجور وتعسف ومن أوضاع اجتماعية وثقافية متخلفة إلا أنها اليوم تعيش اوضاعاً متقدمة.وأشارت إلى أن أوضاع المرأة اليمنية وواقعها الاجتماعي والتنموي قد تبدلت وتغيرت كثيراً خلال حقبة زمنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود تقريباً فالمجتمع اليمني يشهد اليوم في جنباته المرأة المتعلمة تعليما عاليا ومتقدما والمرأة العاملة والطبيبة والمهندسة والمحامية والقاضية والأديبة والمعلمة والسياسية والوزيرة والدبلوماسية وقائدة الطائرة والعاملة في المصنع وغيرهن. وقالت « إن النهوض بأوضاع المرأة اليمنية وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً يحوز اليوم اهتماماً كبيراً من الدولة والقيادة السياسية ومن مؤسسات المجتمع المدني». و أوضحت« أن الاهتمام بالمرأة اليمنية وبتطور أوضاعها يتزايد اليوم في الجامعات وعلى مستوى البحث العلمي ففي بعض الجامعات اليمنية الحكومية تم إنشاء مراكز علمية بحثية متخصصة لدراسات المرأة ولدراسات النوع الاجتماعي وقضايا السكان وتشجع هذه المراكز الأبحاث في مجال المرأة والنوع الاجتماعي وذلك للاستفادة من نتائجها في تطوير أوضاع المرأة ودعم إسهاماتها التنموية في مجتمعها». وأشارت إلى انه برغم ما يتحقق للمرأة اليمنية اليوم من تقدم وما تلاقيه من مساندة مجتمعية رسمية وشعبية إلا أنها ما تزال تعاني من بعض الخصائص السكانية والاجتماعية المتدنية التي تعيق مسيرتها في التطور حيث أن الأمية ما تزال منتشرة بين النساء وتصل احياناً إلى نسبة 76 % أو أكثر في بعض المناطق الريفية كما تعاني من الزواج المبكر وعدم وجود تحديد لسن الزواج يلزم قانوناً، وهي أيضا عرضة للإنجاب المبكر والخصوبة العالية وفي بعض المناطق والأسر تحرم من التعليم لأسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية بالإضافة إلى جور العادات والتقاليد والنظم الثقافية ما يعني أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم من أسرتها ومجتمعها. وأشارت إلى أن التشريع المتطور يقود باستمرار إلى تقدم أوضاع المرأة في مجتمعاتها ويؤدي إلى مزيد من رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في تمكين المرأة ودمجها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد كفل الدستور اليمني للمرأة حقوقاً متساوية كأخيها الرجل وكمواطن له حقوق وعليه واجبات تحدد في الدستور وفي القوانين وأن الدستور اليمني يستمد مضامينه من الشريعة الإسلامية الغراء وينطلق في تعامله مع المرأة من منطلق ( النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون) ومن خلال الدستور ثم القوانين والتشريعات تكفل الدولة تكافؤ الفرص للجميع وتكفل للمرأة المساواة والعدالة والإنصاف كالرجل تماماً وهناك تطور تشريعي وقانوني كبير يسير اليوم في صالح المرأة اليمنية. ولفتت إلى أن الدستور والتشريعات الوطنية في بلادنا تسير متسقة مع الجهود والفعاليات الدولية من اتفاقيات وإعلانات ومواثيق كاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بما يتوافق مع الثوابت الوطنية والدين الإسلامي الحنيف.