لقاءات وتصوير / مروان الجنزير تشير المعطيات الراهنة إلى أن أزمة المشتقات النفطية بدأت بالانفراج، وأن طوابير السيارات الطويلة التي كانت تأخذ حيزا كبيرا من الطرق القريبة من محطات البترول انتهت بعد أن أطلق مدير عام شركة النفط اليمنية فرع عدن توجيهاته بشأن وضع آلية منظمة لتوزيع المشتقات النفطية لتفادي الازدحام على محطات تموين السيارات بالوقود، ومنذ 25 يوليو 2011 اتخذت شركة النفط بمحافظة عدن إجراء تم بموجبه تشكيل لجنة لتموين سيارات الأجرة «بترول+ ديزل» وبدأت بـ (ثلاث محطات) كمرحلة أولى، وتضمنت هذه الآلية توزيع كروت بالتعاون والتنسيق مع النقابات الفرعية لمالكي سيارات الأجرة بمحافظة عدن، التي وفرت على السائق عناء الانتظار لوقت طويل، قد يصل إلى يومين أو أكثر، فأصبح ساعة وأحيانـا نصف ساعة.. ما ساهم بعودة الحياة الطبيعية والحركة السريعة والتنقل في مديريات محافظة عدن.لمعرفة كيفية بدء هذه الآلية التي اتخذتها شركة النفط بالمحافظة وتطبيقها وتجاوب نقابات مالكي سيارات الأجرة بهذا الشأن.. التقينا مع بعض المشرفين من اللجنة المشكلة بهذا الخصوص .. وإليكم الحصيلة:[c1]بدء الأزمة[/c]التقينا بداية بأحد سائقي الحافلات «الهايس» بمديرية المنصورة، الأخ محمد بن محمد يحيى وهو في انتظار تموين حافلته بالديزل حيث قال :يا أخي قبل ثلاثة أشهر كنا نقف في طابور طويل جدا من السيارات بمختلف أحجامها، إذ كنت أبدأ طابوري من الساعة الرابعة فجرا حتى الخامسة عصرا، أي أظل في طابور الانتظار (11 ساعة).طبعـا أنا أحدثك ليس عن نفسي فقط بل عن مئات من سيارات الأجرة التي كانت تقف في الطابور لدرجة أن المواطن الذي يريد أن يتنقل من مديرية إلى أخرى لا يجد ما ينقله، وإن وجد فهذا بعد جهد طويل، ما دعا كثيرا منا إلى دخول السوق السوداء وشراء الديزل، الذي وصل سعره إلى (سبعة آلاف ريال يمني) للدبة الواحدة (سعة 20 لترا).كما عانى أبو مطلق سائق حافلة «كوستر» من انتشار البلاطجة في محطات تزويد الوقود حيث قال :كثيرا ما دخلت في إشكاليات مع هؤلاء البلاطجة بل وصل الأمر إلى الضرب بالعصي والتشابك بالأيدي؛ لأنـهم كانوا يتصرفون وكأن هذه المحطات ملك لهم، وليس للشركة، ومن سلوكياتهم إدخال السيارات إلى ساحة المحطة ونهب السائق (200 إلى 500 ريال) لكي يقدمونه على الآخرين.[c1]فك رموز الأزمة[/c]كادت حركة المواصلات في محافظة عدن أن تتوقف نهائيـا، لولا تدارك السلطة المحلية بالمحافظة وبالتنسيق مع شركة النفط اليمنية بعدن بالإضافة إلى نقابة مالكي سيارات الأجرة بكل فئاتها.ففي شهر يوليو المنصرم قام الأخ عاتق أحمد علي مدير عام شركة النفط فرع عدن باتخاذ إجراءات سريعة، ووضع آلية سميت آلية توزيع المشتقات النفطية وأولت سيارات الأجرة جل اهتمامها حتى لا يتم القضاء على حركة النقل في المحافظة، وتم تشكيل لجنة لتموين سيارات الأجرة بشكل أرضى الجميع.الأخ أياد هشلة أحد المشرفين عن هذه اللجنة حدثنا قائلا :قام الأخ عاتق أحمد علي محسن مدير عام شركة النفط بعدن بوضع هذه الآلية وأسند إلينا مهامها وتكمن في إصدار كروت (بطاقات) والفكرة منها هي ضبط مالكي سيارات الأجرة وربطهم بمحطات التزود بالوقود فهي تحتوي على بيانات سيارة الأجرة كرقم اللوحة المعدنية، اسم المالك، نوع السيارة، وفي أي فرزة نقل تعمل، إضافة إلى التاريخ واليوم والشهر، ومواعيد خروج ودخول المركبة، وهو قابل للتجديد، فأساس عملنا في لجنة التنظيم التابعة للشركة هو الكرت، ويتم صرفه لكل سيارة تحمل لوحة صفراء «أجرة».[c1]الفائدة من الكرت الممنوح[/c]واستطرد الأخ أياد هشلة قائلا : الفائدة من وراء توزيع الكروت على سائقي سيارات الأجرة هي عدم تكرار وقوفهم في محطات أخرى، وتسببههم في ازدحام، فقد بدأنا العمل بهذه الآلية في ثلاث محطات خصصت لسيارات الأجرة فقط، وهي محطة الفيحاء بمديرية المنصورة، ومحطة المطار بمديرية خورمكسر ومحطة 7 يوليو بمديرية صيرة، فإذا صادف تكرار رقم سيارة الأجرة في محطة غير المحطة المخصص لها؛ فإن الإجراء الرادع من قبلنا هو سحب الكرت فورا من السائق، وهو ما انعكس إيجابـا على السائقين والتزموا بهذا الإجراء.وعن عدد الكروت التي وفرتها الشركة منذ بدء العمل قال: قمنا بطباعة ما يقارب (3000 كرت) ووزعناها على المحطات العاملة معنا، ولو لاحظت في البدء أن الازدحام خف تدريجيـا، إلا أنه عاد مرة أخرى بسبب دخول سيارات أجرة من خارج محافظة عدن، وبخزانات إضافية ما سبب عبئـا على المحطات وعودة الطوابير الطويلة مجددا.[c1]دور نقابة مالكي سيارات الأجرة[/c]بدأ العمل بهذه الآلية، فكان المخصص لكل سيارة أجرة (أربعين لترا) من مادة الديزل، وكان المشرفون يصادفون مشاكل كبيرة أبرزها قدوم سيارات أجرة من المحافظات المجاورة كمحافظات أبين، تعز، إب وذمار.. عن كيفية التعامل مع هذا العدد الكثيف من لوحات الأجرة حدثنا الأخ أحمد عوض المشرف في لجنة تموين سيارات الأجرة بالوقود التابعة للشركة فقال :بالفعل المشكلة تجددت، فقد صادفتنا أرقام أجرة من خارج المحافظة، ونحن بصدد وضع الحلول السريعة فقد تم التنسيق مع نقابة مالكي سيارات الأجرة بأطيافها كافة من خلال تقديم كشوفات بأرقام وملكيات السيارات العاملة داخل المحافظة، وفعلا بدأنا نسحب الكروت على كثير من سيارات الأجرة، ما أدى إلى تناقص ذلك العدد الكبير، وخف الازدحام ووفرنا ما يقارب (1000 كرت).وأضاف : «حين أدركنا أن نقابة مالكي سيارات الأجرة ستشكل معنا فريقـا واحدا للتغلب على أزمة المشتقات أسندنا إليها مهمة توزيع كروت الشركة المختومة، وتم تسليمها للسائقين، ما خفف الحمل الثقيل علينا، حيث استعنا بـ (خمسة مندوبين) تم توزيعهم على (5 محطات تموين) عاملة لدينا، وتمكنوا من حصر السيارات القادمة من خارج المحافظة وإخراجها نهائيـا.. أما تخصيص (40 لترا) عند بدء توزيع الكروت لكل سيارة، فقد جاء لعدم علمنا بشكل دقيق بأن سيارات الأجرة تختلف كل سيارة عن الأخرى، فاتفقنا مع السائقين والنقابة في اعتمادنا تموين السيارة على أنه في اليوم الأول «الخزان مملوء» واليوم الثاني يشتغل واليوم الثالث يدخل محطة الوقود للتزود، وهكذا سارت العملية، والآن نعمل بـ «5 محطات» بعضها خاصة كمحطتي «العصيمي» و«البريقي» اللتين تحظيان بإشراف وتنظيم من شركة النفط فرع عدن.نهاية الازدحامفي الشهرين الماضيين تمكنت شركة النفط بعدن من توفير مادتي الديزل والبترول دون انقطاع من خلال عرباتها التي تصل حمولتها إلى (50 ألف لتر) تقريبـا، وعلى مرحلة أو مرحلتين في اليوم الواحد، حسب استيعاب كل محطة، ما أعاد حافلات الأجرة بكل فئاتها إلى العمل دون انقطاع، ولكن يبقى سؤال المواطن :هل ستبقى التعرفة التي رفعت أثناء الأزمة أم أن هناك لغة وحديثاً آخر عنها؟، الكل يعول على أن نقابة مالكي سيارات الأجرة بفئاتها المختلفة هي المنوط بها حل هذه المشكلة، خاصة بعد اجتماع المجلس التنفيذي الأخير الذي أضاف (10 %) على السعر القديم وليس الحالي... التقينا الأخ حسن بن سلمان الأمين العام للنقابة الفرعية لنقل الأجرة بمحافظة عدن، وسألناه في البدء عن التنظيم في صرف المشتقات فأجاب قائلا :بعد ما بدأت شركة النفط بعدن وقيادة السلطة المحلية بالتفكير بشكل جاد بحل أزمة المشتقات، التي عانى منها كثيرون، قمنا بحصر مركبات الأجرة في كل فرزة وتقديم كشوفات بها إلى الإخوة في شركة النفط، التي قامت مشكورة بطباعة كروت لإجراء عملية الصرف وهذه الآلية وفرت للسائق والمواطن كثيرا من الوقت وخففت من العناء.وسألناه : هل من الممكن أن تخفض تعرفة النقل، خصوصـا وأن شركة النفط اليمنية بعدن قضت نسبيـا على الازدحام من خلال توفير المشتقات من مادتي الديزل والبترول فأجاب :في الحقيقة التعرفة الزائدة التي تأثر منها المواطن هي نتيجة فردية من السائق نفسه، لما كان يعانيه من ازدحام ووقوفه زمنا طويلا بالإضافة إلى السوق السوداء سابقـا، إضافة إلى ارتفاع سعر قطع غيار سيارات الأجرة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفع سعر الدولار الأمريكي بشكل عام، كل هذه الأمور أثرت سلبـا على سائقي سيارات الأجرة، ما دعاهم إلى تجاوز نقابة الأجرة ورفع التسعيرة بحسب أمزجتهم.. ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي إذ بدأنا نناقش هذا الوضع المستجد مع قيادة المجلس المحلي بالمحافظة للعمل على إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي سنجد لها.كما قمنا بتوجيه سؤال حول الوسائل التي تحد من ارتفاع تعرفة النقل مستقبلا فقال:نحن في نقابة مالكي سيارات الأجرة لا يمكن أن نحل مكان الجهات الأمنية المتمثلة بالمرور، إذ نعلم جيدا أن هناك قصورا، وهذا ناتج عن الأوضاع التي تمر بها اليمن، إلا أن هذا لا يمنع رجال المرور من التعاون معنا في ردع الحافلات الكبيرة والصغيرة المخالفة للتسعيرة والخارجة على نقابة الأجرة، فنحن متفاعلون مع قرار السلطة المحلية وشركة النفط فرع عدن الأخير، حيث قمنا بالنزول الميداني إلى محطات التزود بالوقود المخصصة للأجرة، وكذا الفرزات وحثثناهم على الالتزام بتعرفة النقل وعدم التلاعب بها، والعمل وفق الزيادة التي حددتها السلطة المحلية على السعر القديم أي (10 %).[c1]تحديد تعرفة النقل بطول الطريق[/c]الكل يعلم أن حافلات الأجرة بأنواعها المختلفة تسير بواسطة الديزل، وفي محافظة عدن فإن المسافات الطويلة من خط الشيخ عثمان - عدن - والبريقة والعودة تصل تعرفتها إلى (100 ريال) تقريبـا.. بهذا الصدد التقينا الأخ أحمد سالم لحوس الأمين العام المساعد للنقابة الفرعية لحافلات «الهايس»في المحافظة الذي حدثنا قائلا:في البدء أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من نظم وأشرف على وضع آلية توزيع المشتقات النفطية وأقصد شركة النفط اليمنية التي وفرت لنا الوقت، وقضت على الازدحام في محطة «العصيمي» إذ كان السائق يدخل الطابور ولا يخرج منه، إلا في اليوم التالي، أما اليوم فالحمد لله أصبح لا يطفئ سيارته حتى تمون بالديزل أي بعد ساعة أو ساعتين على الأكثر ، وحول سؤالكم عن احتساب التعرفة في نقابة الأجرة فقد تم وضع التعرفة على طول المسافة «الطريق» إذ تتم بالتنسيق بين النقابة «الهايس» والنقابة العامة والاتحاد العام، ونحن نعلم أن سائقينا أقدموا على رفع تسعيرة المواصلات في فترة سابقة لأسباب ندركها جميعـا، إلا أننا غير مسؤولين عن هؤلاء السائقين أو عن تسعيرتهم.وسألناه عن تجاوب نقابة «الهايس» مع الـ (10 %) التي أقرها المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير فأجاب :نحن نقدر جهود السلطة المحلية، وما خرجت به من قرارات، ونحن في نقابة «الهايس» سنجد الحل الذي يرضي السائق والمواطن من أجل المصلحة العامة المتضمنة وضع آلية للتسعيرة حسب طول الخط والمسافة.[c1]ساعات الازدحام المنتهية والتعرفة الباهظة[/c]ما زال سائق الأجرة يتحجج بأزمة المشتقات النفطية، على الرغم من أن خزان سيارته ممتلئـ بالوقود، بينما الأعذار الواهية التي يثقل بها كاهل المواطن لا تنتهي، هذا حين يقوم بمطالبة الراكب بقيمة الأجرة.. الأخ / عبدالرحمن قنان - المسؤول المالي للنقابة الفرعية تحدث عن هذا المستجد قائلا :فعلا هذا ما لاحظته من بعض السائقين حتى أني دخلت بإشكال حول التعرفة، فالديزل إذا وقف في الطابور للتزود لمدة ساعة فقط، فإنه سيعود إلى عمله وفرزته سريعـا، ومن وجهة نظري كمتابع ومراقب لحركة الحافلات أستطيع القول إن (85 %) من مشكلة المشتقات النفطية قد تم حلها نهائيـا.