إبقاء الوضع الراهن في بلادنا على ماهو عليه، وعدم تحريك الراكد، مع تمترس كل طرف من الأطراف السياسية في مكانه من دون تجاوب أو تفاعل مع قرار التفويض الرئاسي للنائب للتحاور مع المعارضة وإصرار كل جانب على تصلبه وتشدده وعناده والوقوف عند رأيه، سيؤدي إلى انسداد سياسي تكون عواقبه كارثية على البلد والمجتمع وربما ينذر باندلاع حرب أهلية لاسمح الله لأن الناس في غليان والشارع في احتقان وقد مل الناس وتذمروا من العقاب الجماعي ومن تردي الأوضاع ومن ارتفاع الأسعار وانعدام وشحة بعض الضرورات المعيشية بالإضافة إلى غياب الأمن في بعض مناطق البلاد وتمرد هنا وتمرد هناك وقطع طريق هنا وقطع طريق هناك بالإضافة إلى تباطؤ في الموقف الخارجي تجاه الأزمة اليمنية مقارنة بغرفة العمليات حول الأحداث في سوريا، والاكتفاء بدعوة كل الأطراف اليمنية إلى التحاور حول آلية المبادرة الخليجية. أضف إلى ذلك أن من الأسباب التي عملت على إطالة أمد الأزمة الراهنة عندنا وجود الانقسامات بين كل الأطراف المتصارعة على السلطة خاصة بين القبائل وبين الأحزاب وبين الجيش وبين الشباب. وأغلب الشعب يحمل سلاحاً وهذا ما شكل نوعاً من التوازن والردع للطرف المتهور والمتعطش لانفجار الوضع وارتكاب حماقات قد تفضي إلى إشعال فتيل الأزمة واندلاع حرب أهلية تعمل على تفتيت اليمن وتمزيق محافظاته وتصبح بلادنا صومالاً جديداً ويتحول الناس إلى قراصنة في بلد يطل على بحرين استراتيجيين ويؤثر ذلك على حركة التجارة العالمية وهذا ما يستدعي تدخل الدول العظمى في بلدنا تحت مبرر محاربة الإرهاب والقرصنة ويؤثر أيضاً على دول المنطقة خاصة دول الخليج المجاورة لبلادنا. إن المخاوف المشروعة من اندلاع حرب أهلية دلائلها وبوادرها الملموسة قد بدأت تظهر من خلال التوتر العسكري والأمني داخل العاصمة وحشد الكثير من المسلحين المدنيين ورجال القبائل وازدياد نقاط التفتيش واستحداث المتاريس في الشوارع والساحات وبين الحارات والنية المبيتة للاعتداء على معسكرات الجيش ومراكز الشرطة والأمن الذين يقفون حجر عثرة أمام تجار الحروب ومثيري الفتن وأعداء الأمن والاستقرار والنظام والقانون والشرعية الدستورية من المخربين والمتمردين وأصحاب المشاريع الضيقة والمتطرفة. فعلى الأطراف المتصارعة على السلطة في بلادنا أن تعلم أنها مهما دخلت في مماحكات ومكايدات مع النظام الحاكم إلى أن يصل الأمر إلى الحرب الأهلية التي يتقاتل فيها الطرفان فلا منتصر فيهم ولامهزوم لأن الجميع أبناء وطن واحد فإنهم في الأخير سيقتنعون بمبدأ الحوار السلمي الذي به تحل أي مشكلة أو قضية أو أزمة. ولتعلم كل الأطراف أن الحرب الأهلية لو حدثت - لاسمح الله - فلن ينجو أحد وسيدفع الثمن ذلك الطرف الذي كان سبباً في إيقاظ الفتنة النائمة وإشعالها وعمل على تأزيم الأمور حتى وصلت إلى حد الكارثة وساعتها لن يجد ذلك الطرف المزعج من يضمن له النجاة من المحاكمة على جرائمه وطغيانه ناهيك عن ضياع وفقدان مستقبلة السياسي في نظر المجتمع.
أخبار متعلقة