14 أكتوبر / متابعات :قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك إن الصين والبنك الدولي يحرزان تقدما كبيراً في إعداد تقرير مشترك حول سبل تحول الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصاد في العالم إلى مسار النمو المستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأضاف زوليك - تصريحات على هامش مؤتمر حول مستقبل الصين عقد نهاية الأسبوع الماضي في بكين شارك فيه عدد من كبار المسئولين الصينيين والخبراء - أن هناك اتفاقاً بأن على الصين إعادة توازن اقتصادها وتحسين البيئة والحد من عدم المساواة وتحسين نوعية حياة شعبها مع الحفاظ في الوقت نفسه على معدلات النمو السريعة موضحاً أن الأمن الغذائي قضية تشغل بال العالم اجمع وان البنك الدولي يعمل حالياً على نحو وثيق للتصدي لهذا التحدي بالتعاون مع مجموعة العشرين .. وانه من الضروري أن تعمل جميع البلدان معاً للتصدي لهذا التحدي. وأشار زوليك إلى أن الصين توفر الغذاء لنحو ( 20) بالمائة من السكان في العالم مستخدمة اقل من 10 بالمائة من الأراضي الزراعية واقل من 6 بالمائة من الموارد المائية المتاحة في العالم وانه إذا ما تم دعمها فإنها ستسهم اسهاماً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. وقال زوليك : التحدي المتعلق بتعديل نموذج النمو في الصين سيكون أكثر أهمية بالنظر للمناخ الاقتصادي الحالي الذي يغلب عليه تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين .. لكن أثبتت مرة تلو أخرى على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة أن باستطاعتها إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق الرفاهية لشعبها ومن ثم تعزيز معدلات النمو اقليمياً وعالمياً وهي لا تزال تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق النمو ونرى أن بوسع البنك الدولي مساعدة الصين في مواصلة نموها بذكاء وعلى نحو يتسم بالاستدامة مع تفادي الوقوع في ما يطلق عليه اسم « شرك البلدان متوسطة الدخل». وأضاف : تشير الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين إلى الطريق الذي يتعين سلوكه في المرحلة المقبلة مع إبراز التدابير والإجراءات « الواجب» اتخاذها في حين سيسعى التقرير إلى المساعدة في تحديد « كيفية القيام بذلك « وتمشياً مع إستراتيجية الانفتاح التي انتهجها الزعيم الصيني الراحل دنغ زياوينغ .. سيناقش التقرير الخطوات العملية التي يجب على الصين اتخاذها للتحول من الاعتماد المفرط على نموذج النمو الذي تقوده الصادرات إلى زيادة الاعتماد على النموذج القائم على الطلب المحلي والاستثمار».ويتناول التقرير الجديد المشترك المزمع إعداده عدة قضايا منها سبل إتمام تحول الصين إلى نظام اقتصاد السوق وتشجيع الابتكار المفتوح وتعزيز التنمية المراعية للبيئة وتحقيق تكافؤ الفرص والأمن الاجتماعي للمواطنين وتدعيم نظم المالية العامة ، وكيف يمكن للصين أن تصبح احد الأطراف الفاعلة في النظام الدولي .. ومن المتوقع انجاز هذه الدراسة مع نهاية عام 2011م وسيتم نشر نتائجها على نطاق واسع.