تتعرض المرأة منذ القدم إلى أشكال مختلفة من التمييز ضدها، تفرضها العادات والتقاليد المتوارثة، وأساليب التربية والقوانين، ولو تأملنا صور العنف الموجهة ضد المرأة لوجدنا أن هناك علاقة جدلية بين ما يقع على المرأة من عنف واضطهاد يفرضه النظام الاجتماعي العام بكل ما ترتبط به من أنساق وعلاقات، وبين ما تتعرض له المرأة في الأسرة من عنف جسدي واقتصادي ومعنوي وكلامي وجنسي إذ أن استباحة أجساد وكرامة النساء في إطار الحياة العامة تشكل عاملا مسهلا وذريعة لا جدل فيها، لاستباحة كرامتها الإنسانية من قبل أفراد أسرتها النواتية ثم من شريك حياتها.صحيفة (14 أكتوبر) تسلط الضوء على هذه القضية وتنقل لكم عددا من انطباعات الإخوة المحامين والمحاميات المشاركين في دورة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإليكم الحصيلة :[c1]تعرفنا على نضالات المرأة[/c]في البدء التقينا الباحث فتحي محمد يحيى علي رئيس قسم الإصلاح والتدريب والتأهيل في السجن المركزي لمحافظة عدن، حيث تحدث إلينا قائلا:كانت الدورة إيجابية جدا وتضمنت موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي والآليات الدولية والقوانين اليمنية وإمكانية تطبيقها، وتعرفنا في هذه الدورة على أهم المصطلحات في مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص ضد المرأة في كل أنحاء المعمورة، وكذلك تعرفنا على أشكال العنف والتمييز الواقع ضد المرأة، وهذا من خلال الأسلوب المتبع للدورة، والتمارين التي من خلالها استطعنا أن نميز العنف الواقع على المرأة، الذي أثقل كاهلها، فيما نحن نمزح على تاريخ نضالها الطويل لاسيما تأسيس الاتحاد النسائي العام وكيف كانت أدوار المرأة اليمنية.ونحن في هذه الدورة استفدنا كثيرا، كونها أعطت لنا بعض التعاريف والمفاهيم التي تتعلق بعمل المنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكيف نميز العنف والتمييز الحاصل ضد المرأة، لأن هناك بعض المفاهيم الغامضة تصادفنا في عملنا وقد تعلمنا وكيفية التعامل معها، كما تعرفنا على أدوار النوع الاجتماعي وأدوار المرأة.وفي الأخير نشكر القائمين على هذه الدورة، ونخص بالذكر المدربة الأخت بحرية شمشير، كونها قدمت لنا المحاضرات بأسلوب مشوق ومبسط، وكذلك المفاهيم الحقوقية المتعلقة بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مجتمعها، كما تعرفنا على نضالات المرأة بشكل عام من أجل الدفاع عن حقوقها القانونية والشرعية، التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة والدساتير بشأن القضاء على العنف الممارس ضدها، كونها لا تقل قدرة عن الرجل في بناء المجتمع وتطويره.[c1]كيفية التعامل معها في الواقع[/c]المحامية منى عبده ناجي سعيد عبرت عن انطباعها في الدورة وقالت :أولا أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل القائمين على هذه الدورة الرائعة، لإتاحته الفرصة لنا في المشاركة، ونخص بالذكر الأخت إحسان عبيد، حيث أنني تعرفت في هذه الدورة على شخصيات جديدة من أصحاب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والباحثين الاجتماعيين.. واستفدت من خبراتهم العملية.كما أشكر المدربتين بحرية ورضية شمشير على تقديمهما الدورة لنا في شهر رمضان الفضيل، وقد استفدت من الدورة كثيرا من المعلومات التي تلقيتها وستفيدني في مجال عملي، كوني محامية في اتحاد نساء اليمن ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان فرع عدن، كما زودنا ببعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالنوع الاجتماعي وكذا الحركة النسائية العالمية، التي من خلالها تعرفت عن نضالات وتضحيات المرأة منذ القدم، حيث انتزعن جميع حقوقهن، واستطعن والتقليل من حدة العنف القائم ضد المرأة، حيث أن الحقوق دائمـا لا تمنح بل تنتزع، إضافة إلى الإبداعات التي قام بها المشاركون والمشاركات في الدورة وكيفية التعامل معها وربطها دائما بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.[c1]التشريعات القانونية المحلية[/c]كما كان لنا لقاء مع المحامية وردة عمر بن سميط حيث قالت :كانت الدورة جميلة ومفيدة، وأشير إلى أن العديد من الموضوعات التي تلقيتها ستفيدني في مجال عملي، وهذه الموضوعات حساسة ومهمة، لأنها تخص قضايا المرأة وبالذات قضايا العنف الواقع عليها، كما تعرفنا على الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة.. من خلالها تم التعرف على التشريعات القانونية المحلية والقانون اليمني، ومن خلال عملي في هذا المجال؛ فإن هذه الدورة أكسبتني كثيرا من المعلومات التي تعرفت عليها من الإخوة والأخوات المحامين المشاركين في الدورة، وكانت جديدة، ومن خلال التدريب يتم تطبيقها في الجانب العملي في المحاكم والأجمل هنا وجود عدد من الحقوقيين والباحثين والعاملين في منظمات المجتمع المدني.[c1]رفع العنف ضد المرأة[/c]من جانبه عبر المحامي ماهر مصلح عن موقفه من قضية العنف ضد المرأة حيث قال:حقيقة أسعدتني المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بالمحامين والمحاميات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والآليات الدولية والقوانين اليمنية، التي نظمتها منظمة «G . I . Z» بالتنسيق مع المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث التي هدفت إلى التعرف على مفاهيم ومصطلحات جديدة تفيدنا في منظماتنا وعملنا لأجل القضاء على العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة، من حيث المفاهيم الدولية وآليات العمل الخاصة بالنساء المعنفات، وكذلك من خلال اتفاقية «السيداو»، حيث أسهمت الدورة إسهامـا كبيرا في تزويد المشاركين بما تتضمنها الاتفاقية، وكان الرائع آلية الدورة وعمل المجاميع وتفاعل المشاركين وحرصهم على تنفيذ كل ما تلقوه في هذه الدورة من المفاهيم والمصطلحات والتعرف على التشريعات القانونية على أرض الواقع، وسوف نعمل على رفع العنف القائم ضد المرأة، والوقوف على التشريعات الوطنية وملاءمتها لما تضمنته اتفاقية «السيداو».[c1]المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة[/c]من ناحيتها تحدثت المحامية أرحاب خميس ماطر خميس قائلة : لقد خرجت بحصيلة جيدة من هذه الدورة، لاسيما أننا تلقينا معلومات جديدة ومفيدة، بأسلوب شيق وراق، وإن شاء الله سأعمل مستقبلا على عكسها في مجال عملي بمرافعاتي التي سأتقدم بها في المحاكم، وذلك من خلال دمج القوانين المحلية، والمواثيق الدولية، لاسيما في ما يتعلق بالمرأة.وأتمنى أن يتم مستقبلا تزويدنا كمحامين بمثل هذه الدورات التي تعمل على الارتقاء بالمهنة.[c1]سنعمل على مناصرة المرأة[/c]من جانبها قالت المحامية اسمهان علي مسرع - اتحاد نساء اليمن:كانت الدورة مفيدة، والموضوعات التي تم شرحها لنا مهمة، وهي تخص المرأة المعنفة، وشارك فيها عدد من الإخوة المحامين والمحاميات العاملين في مجال حقوق المرأة من أجل رفع العنف الواقع ضدها وكيفية مواجهة القضايا المتعلقة بالعنف الواقع ضد هذا الكيان الضعيف.واستطردت قائلة : كما أننا توغلنا في كثير من المصطلحات والمفاهيم والقوانين والتشريعات الوطنية القانونية والمواثيق والعهود الدولية الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية، وبشكل خاص تعرفنا على اتفاقية «السيداو»، كما تعرفنا على أشكال العنف وكيفية القضاء عليه من خلال عملنا في المحاكم وسنعمل على مناصرة المرأة.كما أننا تبادلنا الخبرة والمعارف في ما بيننا وهذا سيفيدني في عملي كناشطة حقوقية في اتحاد نساء اليمن.[c1]النساء شقائق الرجال[/c]من ناحيته أكد المحامي صلاح سيف بن سيف هزبر - محام في مجموعة الوفاة - أن «هذه الدورة هي الأولى التي أحضرها، وبالفعل كانت شيئـا لم أتوقعه في فائدتها، حيث تمحورت في موضوع مهم يتمحور حوله كل المواضيع وهي المرأة في المجتمع، وماهية الظروف التي تحاول تكريس العنف ضد المرأة وتحول دون أن تكون النساء شقائق الرجال، فهناك إجحاف يمارس بحق المرأة ومعاملتها بتمييز من قبل أصحاب المؤسسات المعنية في الدولة، والدورة كان لها دور كبير في توصيل هذا الشكل من العنف، من حيث المفهوم العام، وأن المرأة لها عدة أدوار مهمة وكبيرة في المجتمع.الموضوع الذي تم عرضه علينا في الدورة، تم وضع الحلول له وتوضيح الآليات والقوانين المتفق عليها من قبل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية «السيداو».[c1]العنف والتمييز ضد المرأة[/c]أما الأخت فاطمة محمد معلمة في السجن المركزي فقالت :انطباعي عن هذه الدورة بشكل عام كان ممتازا جدا، وأولا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأختين بحرية ورضية شمشير والأخت إحسان عبيد رئيس المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث على إتاحتهن الفرصة لنا لحضور هذه الدورة.ومن ناحية توصيل المعلومات من قبل الأخت بحرية شمشير فقد كانت موفقة توفيقـا كاملا، من حيث تقديم التعاريف بشكل علمي راق عن العنف والتمييز الواقع على المرأة في العالم.ولا أنسى دور الأخوان والأخوات المشاركين في الدورة من محامين ومحاميات وناشطين حقوقيين من منظمات المجتمع المدني الذين كانوا متفاعلين مع المادة المطروحة ومهتمين كثيرا بقضايا المرأة، ولمست أن لديهم خلفية ثقافية كبيرة عن معاناة المرأة العربية والمسلمة على وجه الخصوص.[c1]طرح موضوعات مهمة[/c]أما المحامي وضاح محمد أحمد العماري - محام في المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث - فقال:كانت الدورة جيدة من حيث الترتيب والإعداد وفي توفير الوسائل اللازمة لنجاح هذه الدورة التي ناقشت موضوعا مهما جدا، ولابد من العمل به من أجل رفع الظلم والعنف القائم على النوع الاجتماعي (المرأة) وخلال أيام الدورة تم التعرف على أشكال وأنواع العنف الواقع على المرأة، وتم مناقشة الحلول والإجراءات التي تمكن المرأة من استرجاع حقها، عبر المحاضرات المستمرة التي يتم عرضها في الدورة للمشاركين والمشاركات، حيث تم التعرف على المواثيق والعهود الدولية الموقعة من قبل بلادنا، خصوصـا اتفاقية «السيداو» التي تعمل على إنصاف المرأة، وإن شاء الله سوف نطبق ما تم عرضه وتوضيحه في هذه الدورة في الحياة العملية والوقوف أمام أية خروقات أو تعديات قد تحصل ضد المرأة من خلال المتابعة لها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.