عبدالعزيز بن عثمان 14أكتوبر/ متابعات:قال الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو أن مشكلة الأمية التي تبلغ نسبتها 46 % من مجموع سكان العالم الإسلامي تأتي في مقدمة المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي، موضحا أنها تعد نسبة كبيرة بكل المقاييس، حيث إنها تعني أن نصف سكان العالم الإسلامي أميون أو شبه أميين، وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الدولي حول (العالم الإسلامي : المشكلات والحلول) الذي عقد في مكة نهاية الشهر الماضي أن العالم الإسلامي يعاني أيضا من مشكلة البطالة التي تبلغ نسبتها 35 % من مجموع سكانه، مما يعني أن أكثر من ثلث سكان العالم الإسلامي، عاطلون غير منتجين. موضحا أن هاتين المشكلتين قد ترتب عنهما زيادة نسبة الفقر في العالم الإسلامي لتصل إلى 60 % من مجموع سكانه، وهو ما يعني أن ما يقرب من ثلثي المسلمين فقراء في عالم إسلامي غني، إضافة إلى أن العالم الإسلامي يستورد الكثير من الغذاء من دول غربية عديدة، وذلك لأنه لا يستغل من الأراضي الصالحة للزراعة سوى 11.4 %.وقال أن التأمل العميق في المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي، وهي عديدة ومتراكمة، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية، ينتهي إلى التأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات عميقة وشاملة للأوضاع العامة في مختلف المجالات. وذكر أنه باستقراء دروس التاريخ، ومن خلال التمعن في وقائع الحاضر، يتبين أن الفساد السياسي والإداري والمالي والأخلاقي والاجتماعي في العالم الإسلامي، إنما يأتي من الانحراف عن سبيل الرشاد الذي هو هدي الإسلام ومقاصد شريعته السمحاء، في الحكم الرشيد، وفي الشورى التي هي سند هذا الحكم، وفي المشاركة العادلة لأهل الحل والعقد، في اتخاذ القرارات التي تتصل بالشؤون العامة، وفي الشفافية والمساءلة، وفي احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة وحقوق مشروعة تنبع من تعاليم الإسلام وهديه العظيم.وأشار إلى أن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي قد ناقش في دورته الأخيرة، التحديات الناشئة التي تواجه المجتمعات الإسلامية والناجمة عن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن المجلس ناشد الدولَ الأعضاء تحويلَ هذه المشكلات والتحديات إلى فرصة تسمح بتحسين جودة حياة الشعوب الإسلامية من خلال تعزيز السلم والتعاون، وترسيخ سيادة القانون، وإقرار حقوق الإنسان والحريات الأساس، والحكم الرشيد، والشورى، والمساءلة. وأكد ضرورة حل المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي التي تضخم بعضها وتفاقم خطره، إلى درجة أصبحت تشكل أزمات تهدد استقرار العالم الإسلامي وسيادة دوله، وربط ذلك بتعزيز السلم والتعاون، وبترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساس وبالحكم الرشيد والشورى والمساءلة.وذكر أن أعداء الأمة الإسلامية يتربصون بها الدوائر، ويعملون على إضعافها وتمزيق وحدتها، ويثيرون الفتن في أوساطها. وكل تأخير في تنفيذ برامج الإصلاح الشامل، يعطي الفرصة لهم للمضي قدما في تحقيق مخططاتهم العدوانية، وإشغال شعوب الأمة الإسلامية عن البناء والتطور بالفوضى والتناحر.وأعلن أن القيام بالإصلاحات الشاملة العميقة، التي تبدأ بانتهاج الحكم الرشيد الذي يقوم على الشورى والمساءلة ويستند إلى سيادة القانون، وتنتهي إلى احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، هو مسؤولية الحكومات والشعوب معـا. وقال إن تعزيز السلم الأهلي مرتبط بهذه المبادئ الرئيسة، وبهذه الشروط الموضوعية التي لا تستقر الأوضاع ولا تستقيم أمور الحياة إلا بها. وقال إن حكمة التاريخ تعلمنا أن الإصلاحات المشروعة والمطلوبة تأتي من العمل على استتباب الأمن بمدلولاته جميعا، واستقرار السلم الأهلي بمفاهيمه المتعددة، وإقامة القواعد الراسخة للحكم الرشيد، بكل ما ينطوي عليه من مقتضيات قانونية ودستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية، والعمل بالشورى التي من مواصفاتها الشفافية، والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشأن العام، والمساءلة التي تقترن بالمسؤولية، على أن يساير ذلك كله، من أجل حل جذري للمشكلات القائمة، تحديث للمنظومة التعليمية، وتطوير للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاهتمام بالشباب، والإصغاء إليهم، وتفهم ظروفهم، وتلبية مطالبهم، وتوعيتهم بحقوقهم وبواجبات الوطن عليهم، وإنصاف المرأة، وإتاحة الفرص لها لأداء دورها في خدمة المجتمع والنهوض به، واحترام التنوع المذهبي الذي يشكل مصدر غنى للفقه الإسلامي، ومحاربة التطرف والغلو والطائفية وكل أنواع الانحرافات التي تمزق وحدة الأمة الإسلامية وتضرب بعضها ببعض، وكل هذه الإصلاحات هي من مقتضيات الحكم الرشيد الذي يشمل فيما يشمل، السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والتربية، والتعليم، والثقافة والخطاب الديني، وكل مجال له صلة بحياة الفرد والجماعة.
