صنعاء / سبأ:ناقش اجتماع موسع عقد يوم أمس الأربعاء برئاسة أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة مع ممثلي الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة جراء أعمال التخريب والنهب التي ارتكبتها عصابات مسلحة خارجة على النظام والقانون في منطقة حي الحصبة، مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، والتوجيهات المتعلقة بحصر الأضرار وإعداد واستكمال محتويات الملفات الخاصة برفع الدعاوى القضائية.واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من ممثلي الوزارات والجهات والمصالح الحكومية المتضررة حول الخطوات التي تم انجازها في الحصر الدقيق والقانوني لكافة الأضرار التي لحقت بها، بما من شانه تحريك الدعاوى القانونية واستكمال إجراءات التقاضي في قضايا الاعتداءات المسلحة التي لحقت بهذه الوزارات والجهات.وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل من وزارة الشئون القانونية والأمانةالعامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات الحكومية المتضررة لإعداد نموذج للدعاوى القانونية والشكاوى بشقيها المدني والجنائي والتوكيلات الخاصة للترافع أمام القضاء والنيابات المختصة، على أن يقدم فريق العمل نتائج أعماله للاجتماع القادم للمناقشة والرفع بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.وعبر أمين عام مجلس الوزراء عن ارتياحه لمستوى وحجم الانجاز في إعداد التقارير التفصيلية والموثقة لحجم الأضرار جراء هذا الاعتداء المسلح تنفيذا لتوجيهات الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وأوامر مجلس الوزراء بهذا الخصوص.. مؤكدا أهمية العمل المشترك والجماعي وفق إجراءات واضحة وقانونية لتحريك الدعاوى القضائية التي تخص المال العام ومنشآت الشعب.ولفت السمة إلى أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت ضد أملاك الشعب في المنشآت والمصالح العامة لن تمر مرور الكرام أو يفلت مرتكبوها من العقاب الرادع.واستعرض الاجتماع محتوى الاستمارة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشان تحديد الاحتياجات العاجلة لإعادة تأهيل الوزارات والمؤسسات المتضررة.وتضمنت الاستمارة المعدة والتي تم مناقشتها بحضور ممثل عن مشروع استجابة نوع الأضرار والكمية المتضررة وكلفتها التقديرية، إضافة إلى بيانات الاحتياج ومساهمة التمويل وموعد ومدة التنفيذ.ونوه أمين عام مجلس الوزراء بهذا الخصوص بالتعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع استجابة، من خلال فريق عمل مشترك يتولى مهمة التنسيق لإعداد تقارير تفصيلية وفق نموذج موحد للأضرار التي تعرضت لها الوزارات والجهات الحكومية في حي الحصبة، بما يمكن من تنسيق الجهود لمساهمة الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب.وناقش الاجتماع الرؤية المقدمة من المركز الوطني للمعلومات حول تحقيق امن وسلامة المعلومات، وكذا ورقة العمل المقدمة من دائرة المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء حول البدائل التقليدية والمكانية لأمنية المعلومات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية قبل وقوع الكارثة واستعادة قدرتها على العمل بعد وقوعها.