صنعاء/ متابعات:استهجن مصدر حقوقي ما نسب إلى المحامي عبد الرحمن برمان مسؤول ما تسمى بـ(وحدة الرصد) في منظمة هود عن تحريك ملف اتهام لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومسؤولين في الدولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكد المصدر أن فخامة الأخ الرئيس هو الراعي الأول لحقوق الإنسان في اليمن والداعم والمشجع للمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وليس تلك المنظمات المعادية لحقوق الإنسان وحريته وكرامته. وتساءل المصدر عن سبب تجاهل تلك المنظمات للحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية وعدداً من المسؤولين في جامع دار الرئاسة بصنعاء في أول جمعة في رجب المحرم والذي استشهد فيه 11 ضابطاً وجندياً من الحرس الخاص وأصيب نحو 184 بينهم فخامة الرئيس وكبار رجالات الدولة. وقال: « إن منظمة (هود) لم تكلف نفسها حتى بإصدار بيان لإدانة ذلك الاعتداء الإرهابي الغادر بل تعاملت معه وكأنها مباركة له ومؤيدة لمنفذيه من العناصر الإرهابية كجريمة تعد من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.وقال المصدر إن هذه المنظمة وغيرها من المنظمات التي على شاكلتها لم تكن في يوم من الأيام منظمات مهتمة بحقوق أي إنسان في اليمن، وإنما هي منظمات سياسية مؤطرة حزبياً تهتم بحقوق ومصالح أحزاب (المشترك) وحزب (الإصلاح) والجناح المتطرف فيه بالدرجة الأولى.وأضاف: كان الأولى بهذه المنظمة والعاملين فيها الاهتمام بقضايا الإنسان اليمني والابتعاد عن المماحكات السياسية والحزبية وعدم توظيفها لأهداف وأغرض مشبوهة. وقال: « لو كانت مهتمة كما تدعي بحقوق الإنسان فعلاً لما تغافلت عن الجرائم الكبيرة التي ترتكبها يومياً المليشيات المسلحة التابعة لحزب (الإصلاح) و(المشترك) في عدة مناطق من اليمن سواء في أرحب ونهم وتعز أو غيرها وما نتج عنها من سقوط المئات من الضحايا الأبرياء من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين».وتساءل المصدر: أليس أبناء القوات المسلحة والأمن من أبناء الشعب اليمني وهم من المواطنين، أم هم غير ذلك عند تلك المنظمات؟واعتبر أن ما تروج له منظمة (هود) الإصلاحية من افتراءات ونسب جرائم لمسؤول في الدولة، ما هو إلا تغطية ومحاولة مكشوفة لصرف الأنظار عما تقوم به مليشيات الإصلاح والعناصر المتحالفة معها من تنظيم (القاعدة) من جرائم مروعة ضد الإنسانية في أرحب ونهم وتعز وأبين وبعض المحافظات الأخرى والاعتداء على النقاط الأمنية ومهاجمة المعسكرات ورجال الأمن والقوات المسلحة ومضايقة المواطنين والتضييق على حرياتهم بساحات الاعتصامات وقطع الطرقات ومنع وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين والاعتداء على الكهرباء وإيصال حياة المواطنين إلى ذروة المعاناة لخلق حالة من التذمر لديهم ضد الدولة.وقال المصدر« يبدو أن ما يحدث للمواطنين في منطقة أرحب ونهم من تشريد على يد العناصر المسلحة من حزب الاصلاح والقاعدة وما حدث من تشريد لأكثر من 90 ألف مواطن من مساكنهم من مدينة زنجبار وجعار وغيرها من مناطق أبين على يد العناصر الإرهابية لا يجد له أدنى اهتمام من قبل تلك المنظمات وفي مقدمتها « هود» التي سخرت نفسها لخدمة أهداف سياسية بحتة لا علاقة لها بحقوق الإنسان ولا تمت لها بصلة.وطالب المصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القيام بعملية مراجعة دقيقة وشاملة في طبيعة عمل وتوجه هذه المنظمة وغيرها من المنظمات التي تركز نشاطها على استهداف اليمن من خلال ما تعده من تقارير وملفات كاذبة منافية للواقع الهدف منها تشويه سمعة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وستجد أن كل ما تقوم به عمل غير قانوني ومخالف لعمل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في اليمن والعالم.