إعداد/ بشير الحزمي:قال الأخ مطهر أحمد زبارة الأمين العام للمجلس الوطني للسكان إن المرأة اليمنية وقضايا المساواة مع أخيها الرجل وتمكينها وتعزيز دورها في التنمية قد حظيت وما زالت تحظى باهتمام متزايد في بلادنا ،ويظهر ذلك الاهتمام جلياً من خلال إدماج معظم قضايا المرأة إن لم يكن كلها في الخطط والاستراتيجيات التنموية وبرامج ومشاريع الحكومة اليمنية ،حيث تم الأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية المنظمة لحياة اليمنيين من حيث تعزيز القيم التي تراعي تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين في محاولة جادة نحو إدارة الحوار الجاد لتبني قضايا المرأة وحقوقها الأساسية والسعي إلى إدماج تلك الحقوق في جميع مكونات السياسات السكانية والاستراتيجيات الإنمائية.وأضاف أن تحولاً إيجابياً كبيراً حدث في تحسين أوضاع المرأة اليمنية بمختلف جوانبها وتم في الوقت ذاته تضييق الفجوة بين الذكور والإناث وتحقيق نوع من المساواة والإنصاف بين الجنسين، حيث اتخذت الحكومة اليمنية جملة من التدابير بهدف حماية حقوق المرأة وتأصيلها في الواقع العملي، بالإضافة إلى تضييق فجوة النوع الاجتماعي وتمكينها في مختلف الجوانب الحياتية والتنموية، ومن تلك التدابير إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حتى يتمكن المجلس من تنفيذ قراراته وتوصياته ويمنحه صيغة قانونية وتنفيذية متميزة، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة كجهاز استشاري وتنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة، وقبل كل تلك الإجراءات قامت الحكومة اليمنية بالتصديق على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بتحسين وتطوير أوضاع المرأة وإزالة أشكال التمييز ضدها كافة وتنفيذ برنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية 1994م، كما أعقب ذلك إجراء إصلاحات تشريعية وسن قوانين وتشريعات حول حقوق المرأة وتعديل بعض المواد التي تحتوي على أشكال تمييزية ضدها، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية لإدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة والعمل على تطوير برامج الإعلام والتثقيف بهدف تغيير الصورة النمطية التي كرست عن المرأة ورافق ذلك إعداد وتنفيذ برامج توعية وتأهيل لرفع إمكانياتها وقدراتها من ناحية، وتوعية الذكور بأهمية أدوار المرأة ومكانتها اللائقة في المجتمع من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الدعوة والمناصرة لقضايا النوع الاجتماعي.وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان «تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في جميع البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها على المستوى الداخلي والخارجي والهادفة إلى الحد من النمو السكاني المرتفع إيماناً منا بأهمية دور المرأة في مواجهة المشكلة السكانية، بالإضافة إلى أن جميع الخطط والسياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل السكانية والتنموية المختلفة قد حرصت على تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في تبني سياسات متكاملة لتحقيق أهداف الألفية العالمية لسد فجوة النوع الاجتماعي بحلول العام 2015».وأشار إلى أن جهود تمكين المرأة تتركز في مواجهة فقر قدراتها باعتباره مدخلاً مهماً لخفض الخصوبة لديها، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم للإناث في مختلف المراحل التعليمية، ومحو أمية النساء لأهمية التعليم في تأخير سن الزواج، وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وفي مواقع صنع القرار وتحسين المستوى المعيشي للمرأة، وتأتي كل تلك الأعمال والجهود وغيرها لتشكل مدخلاً أساسياً يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في خفض معدلات الخصوبة والوفيات والإسهام في التحول الديمغرافي المنشود في اليمن.وقال: بالرغم من الجهود الرسمية وجهود منظمات المجتمع المدني للنهوض بالمرأة اليمنية والعمل على إدماج قضايا تنمية وتمكين المرأة في السياسات السكانية التي تتوافق أهدافها مع أهداف خطة التنمية في اليمن ومع الأهداف الألفية للتنمية، إلا أن المرأة اليمنية ما زالت تعاني من التمييز والتهميش في مختلف مراحل حياتها العمرية، حيث تشير بعض المؤشرات إلى وجود قصور ونقص في مجال تمكين المرأة اليمنية سواء في مجال التعليم ومحو الأمية والصحة الإنجابية أو في مجال العمل والنشاط الاقتصادي ومواقع صنع القرار، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعاون وتكاتف كل الجهود الوطنية المخلصة في جميع الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية الداعمة من أجل حل ومعالجة جوانب القصور والنهوض بواقع المرأة بما يلبي آمالها وتطلعاتها وطموحاتها المشروعة في تأمين حياة كريمة ومستقبل مشرق لها ولأسرتها ولمجتمعها.