المكلا / فائز سالم بن عمرو:تصوير : محيي الدين سالمأقامت غرفة تجارة وصناعة حضرموت حلقة نقاشية وتعريفية بعنوان : «إستراتيجيات ومتطلبات قانون ضرائب الدخل رقم «17» لسنة 2010م وسبل تطبيقها لدى القطاع الخاص».وافتتح الدورة الدكتور عبد الباقي علي الحوثري ـ رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي مرحبا بالحضور ومهنئا بشهر رمضان الكريم بالنيابة عنه وعن السلطة المحلية.. مشيرا إلى أن «غرفة تجارة وصناعة حضرموت عودتنا الاستدامة في نشاطها وعملها، وقد ساهمت في كثير من الاجتماعات والمناقشات التي تساعد روادها والتجار في التعريف بحقوقهم وتطوير أعمالهم».وذكر الحوثري «أن قانون الضرائب الذي نناقشه اليوم ونتعرف على أهم نقاطه ومميزاته والذي يشمل كافة الشرائح الاجتماعية من تجار كبار وأصحاب مشاريع صغيرة وموظفين وغيرهم يهم الجميع».وأكد الحوثري أن هذا القانون قد حوى ميزات تجارية وإعفاءات ضريبية على الشرائح قليلة الدخل كما ساهم في تشجيع الاستثمار وهو من القوانين المتقدمة على كثير من الدول العربية.وأشار إلى أن حضور مثل هذه النقاشات التعريفية يمكّن التجار والمستهدفين من معرفة حقوقهم ويمكنهم من التعامل الصحيح مع حقوقهم وواجباتهم.وفي ختام حديثه عبر عن أمله أن تسود القاعة نقاشات مفيدة وتتم المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات التي توضح هذا القانون وتجعل المستهدفين على قدرة كاملة للتعامل مع القانون مبديا استعداد السلطة المحلية لتقديم كامل الدعم بما يعزز حقوق أبناء المحافظة .وقد تحدث في الورشة الأخ صالح كرامة عمير ـ عضو غرفة تجارة وصناعة حضرموت عن مشروع قانون الضرائب مذكرا أن القانون يهم كل مواطن يمني كونه يشمل جميع الشرائح من الشركات الكبيرة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والموظفين والعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة، وطالب بالجدية في النقاش لما يسهم في فهم القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح، وفي ختام حديثه شكر السلطة المحلية على تفاعلها وحضور الورشة وتقديم كل الدعم موضحاً أن هذه الحلقة النقاشية تأتي تتويجا لختام نشاطها قبل شهر رمضان المبارك .وقد قام المحاسب القانوني أبوبكر سالم باوزير بمناقشة وشرح الجوانب القانونية.. موضحا امتيازات القانون.وأشار إلى أن القانون استهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية والحد من البطالة وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر، وقد اعتمد آليات واضحة وصريحة لتنفيذه كونه اجبر رب العمل على استقطاع ضريبة الدخل من موظفيه وإيرادها بشكل شهري.. مؤكدا أن القانون الذي أقر في مجلس النواب في شهر أكتوبر لسنة 2010م يعتبر قانونا نافذا ويتم تطبيقه على ارض الواقع.بعد ذلك فتح باب النقاش والحوار وذكر الإخوة أصحاب الشركات أن محاسبيهم غير قادرين على التعامل مع القانون وأن الإشكاليات قائمة إلى حد الآن وكثير من الشركات لم تقدم إقراراتها الحسابية كونهم لم يتعرفوا على القانون ونقاطه.حضر اللقاء الأخت أوسان محمد باحسين ـ القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية والأخت سلوى سنان ـ رئيسة قسم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال ومندوبو شركات بالمحافظة.