اابوظبي / متابعات :أعلن صقر غباش وزير العمل الإماراتي رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» عن ملامح خطط عمل طويلة الأمد تستهدف جعل المواطن خياراً وليس إجباراً في سوق العمل.وأقر مجلس أمناء الهيئة خلال اجتماع عقده أمس في دبي ثلاثة موجهات رئيسة لعملها في المرحلة المقبلة يتمثل الأول في التأسيس لدور حكومي متكامل ومتناسق وفاعل عبر تطوير سياسات تؤمن الانتقال التدريجي إلى إيجاد الوظائف في القطاعات اقتصادية المستهدفة ذات القيمة المضافة العالية.ويتبلور الموجه الثاني في إشراك القطاع الخاص بجهود التوطين وتشجيعه على التجاوب مع الجهود الحكومية من خلال الاستفادة من حزمة الحوافز والمزايا بعد الالتزام بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في أنشطته وتمكينهم من تبوؤ المراكز القيادية في تلك القطاعات.ويشمل الموجه الثالث وضع صيغة للحوكمة المؤسسية تتيح للمؤسسات الممثلة في مجلس إدارة «تنمية» أن تتضامن في إنجاز مهام التوطين وعلى قاعدة التكامل في المسؤوليات والمهام. كما أقر مجلس أمناء الهيئة تشكيل لجنتين يترأس الأولى معالي وزير العمل وتعنى بإعداد مسودة نظام الحوكمة المؤسسية وتطوير آلية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين التوافق حول الرؤية المقترحة وسبل تحقيقها، وتتولى الأخرى التي يترأسها حميد بن ديماس المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل عضو مجلس أمناء الهيئة توحيد المفاهيم وتجميع المعلومات الموجودة لدى كل المصادر المعنية بهدف تحديد الأرقام الدقيقة والحقيقية للعمالة المواطنة المسجلة والباحثة عن العمل.وشدد صقر غباش - في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه للمجلس المشكل من قبل مجلس الوزراء مؤخراً - على أن التوطين يعتبر مسؤولية تضامنية تكاملية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن معيار النجاح في عمليات التوطين ينطلق من تحديد النسب والأرقام الحقيقية للمتعطلين عن العمل بحسب تخصصاتهم ومناطقهم الجغرافية، خصوصاً في ظل تباين الأرقام الحالية وتكرار بعض أسماء المسجلين لدى المؤسسات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بالتوظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية، خاصة وجود شاغلين للوظائف غير أنهم يرغبون بوظائف أخرى.
