القاهرة / العربية نت : دفعت حالة الفوضى الأمنية، التي واكبت وأعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي، بالعديد من المصريين للبحث عن اقتناء سلاح للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في أسعار السلاح.وتتجلى مظاهر الرغبة في اقتناء السلاح في تدفق أعداد كبيرة من الراغبين في تعلم الرماية على نادي الصيد المصري، لأن تعلم الرماية وكيفية استخدام السلاح هو أحد الشروط اللازمة التي تحددها وزارة الداخلية لترخيص سلاح.ووفقاً لبيانات النادي، فقد استقبل ميدان الرماية، الذي كان شبه مهجور في الماضي أكثر من 600 متدرب منذ الثورة.ويقول أحد المتدربين إنه لا يملك سلاحاً، لكنه بدأ في إجراءات استخراج رخصة، ولذلك بدأ في تعلم الرماية، مؤكداً حرصه على عدم استخدام السلاح، بينما يقبل البعض على التعلم بدافع الهواية والتأثر بالأصدقاء الذين يمارسون الرماية.وتحدد الداخلية المصرية 14 شرطاً لإصدار ترخيص سلاح ، أهمها مبرر وجود، ومبرر قوي لاقتناء السلاح، كأن يكون صاحب الطلب له ممتلكات من أراض زراعية أو يسافر لمسافات طويلة وهو يحمل أموالاً كثيرة.ويطالب سعيد البدراوي، مقرر لجنة الرصاص وضغط الهواء في نادي الصيد، بتسهيل حصول الأشخاص العاديين على السلاح، وأن يكون من حق أي شخص ترخيص سلاح، قائلاً إن الأشخاص المحترمين لا يعرفون شراء سلاح من السوق أو الحصول على سلاح غير مرخص، بينما يستطيع أي بلطجي الحصول على أي سلاح من أي مكان.وينضم للمتدربين فئة جديدة من الشباب والفتيات من أعمار صغيرة للتدرب على بنادق الخرطوش، والذين برروا ذلك الإقبال بالدفاع عن النفس، وتحسباً لأي ظروف طارئة.ويشجع القائمون على رياضة الرماية ذلك التوجه، لأنهم يرون في هؤلاء المتدربين أبطالاً في المستقبل، ولأنهم يؤمنون بأن السلاح في يد مواطن عاقل خير من سكين في يد بلطجي.