ناقشا توفير السلع الاستهلاكية الرمضانية
صنعاء / عبدالرحمن أبو طالب:بحث القطاع الخاص اليمني مع مسؤولين بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضع خطه جديدة لفحص السلع والمواد الاستهلاكية في المنافذ الجمركية.وأكد رجال المال والأعمال في القطاع الخاص في الاجتماع التشاوري الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حرصهم على توفير السلع الاستهلاكية لشهر رمضان المبارك بمواصفات ومقاييس ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وبما يحقق الاكتفاء للسوق المحلية.وقال المهندس إبراهيم الحشف نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية إن عملية الاستيراد للسلع والخدمات يجب أن تعتمد على الأطر والقوانين المنظمة مع أخذ المعايير الفنية القياسية بعين الاعتبار للوصول إلى السلامة العامة للمجتمع من أي أضرار قد تحدثها عمليات الاستيراد المخالفة للمواصفات والمقاييس .. مشيرا إلى أن الهيئة ستعتمد خطة إجرائية لتطوير وتبسيط وتسهيل سير معاملات القطاع الخاص في المنافذ الجمركية ومكاتب الهيئة المنتشرة في عموم الجمهورية.ولفت إلى أن الخطة ستحدد فترة زمنية قصيرة جدا في عملية الفحص للسلع المستوردة لا تزيد على 48 ساعة بدلا من الزمن الطويل الذي كانت تستغرقه.وأكد أن الهيئة اليمنية للمواصفات ستعمل مع القطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكاليات التي تعترض القطاع الخاص بما يضمن انسياب العملية التموينية في السوق المحلية بشكل منظم وسليم خاصة خلال شهر رمضان المبارك.ومن جانبه أشاد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات لحل وتذليل المشاكل والصعاب أمام القطاع الخاص.. مؤكدا أن الإجراءات المتبعة في عملية الفحص للسلع والخدمات الاستهلاكية التي اتفق عليها خلال الاجتماع ستعمل على تذليل الكثير من الصعوبات وضمان وصول البضائع والسلع إلى الأسواق في أوقات قياسية توفر الجهد والكلفة الباهظة التي كان يتحملها القطاع الخاص نظرا لتأخر عملية الفحص.وأضاف صلاح أن الإجراءات الجمركية في المنافذ تحسنت بنسبة 70 % نتيجة إتباع أساليب حديثة في الإجراءات الجمركية، معبرا عن أمله في ملامسة تلك الإجراءات لعمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ممثل بمكاتبها المنتشرة بالمنافذ والفروع الحدودية.وأشار إلى أن القطاع الخاص سيعمل على تنسيق الجهود مع كافة الجهات بما يساعد على تدفق السلع والمواد الاستهلاكية للأسواق خلال شهر رمضان وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.