صنعاء/ متابعات:أكد الأستاذ مقبل نصر غالب - مستشار وزارة التربية والتعليم أن وزارة التربية تعمل جاهدة وفق إمكانياتها المتاحة من اجل تطوير السياسة التربوية والتعليمية في بلادنا بناءً على اطر وأسس تربوية حديثة تستند في منهجيتها إلى الدستور والشريعة الإسلامية. وأوضح غالب جملة من منطلقات السياسة التعليمية في دراسة حديثة له حول (السياسة التعليمية في الجمهورية اليمنية) أهمها الدستور والثوابت الوطنية والخصوصية اليمنية وتنوع تضاريسها وسكانها وطبيعة أقاليمها وتطلعاتها المستقبلية وحرية الرأي والديمقراطية والتعددية السياسية والحكم المحلي والإسلام عقيدة وشريعة والأسس النفسية والوحدة اليمنية ثقافة وتراباً ولغة، مبيناً في الوقت ذاته غاية التعليم الهادفة إلى تقدم اليمن ورقيها وتحقيق الرخاء والاستقرار والسعادة فيها وأهداف التعليم المتمثلة بإعداد الكفاءات القادرة على تحقيق الأمن الشامل لليمن بأنواعه الغذائي والصحي والاقتصادي والأمني والعسكري وإعداد الكفاءات القادرة على التفكير والإبداع والاكتشاف والاختراع والتنقيب والابتكار في جميع المجالات والتقنيات وكذلك القيادات القادرة على إدارة البلاد في كل مستوياتها والعقول العلمية المفكرة والباحثة وتربية الشباب تربية سلوكية فاضلة. وأشار مستشار وزارة التربية إلى المبادئ العامة والأساسية للسياسة التعليمية في بلادنا المنطلقة من التعليم حق لجميع أبناء اليمن والدولة هي التي تقوم بتخطيط التعليم وتحديد أهدافه ومناهجه والملتزمة بتوفيره للجميع دون استثناء وان الدولة غير ملزمة بتوظيف مخرجات التعليم ولا بترقية من يحصل على مؤهل جديد بعد التوظيف. وتناول غالب جملة من التحديات التي تواجه التعليم في بلادنا أهمها غياب التطبيق والممارسة العملية التعليمية والإهمال الذي تتعرض له المناهج الدراسية وقضية التأهيل والتدريب للعاملين في مجال التربية والتعليم بدرجة أساسية، مشيداً بدعم الدولة والحكومة للتربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية كون التعليم يعد مرتكزاً أساسياً وهاماً في الحفاظ على الأمن القومي.
