الرياض / متابعات : وقع في العاصمة الرياض 18 بنكا سعوديا وأجنبيا أضخم اتفاقية إعادة هيكلة مديونية ناجحة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، وذلك بواقع 7.5 مليار ريال على فترة ست سنوات، لصالح مجموعة الطويرقي في تكتل مصرفي قاد البنك العربي الوطني مفاوضاته التي استمرت لنحو عامين ونصف، انتهت بتسوية بالتراضي بين الأطراف.ومثل التكتل المصرفي في هذه الاتفاقية كل من البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي، بنك سامبا، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي للاستثمار، بنك (ساب)، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، والبنك السعودي الهولندي، فيما مثل البنوك الأجنبية كل من HSBC، بنك الكويت الوطني، و’’ستيت بنك أوف إنديا’’ والبنك العربي، وبنك الخليج الدولي، وبنك البركة، وبنك ‘’ستناندر شارتر’’ والمؤسسة العربية المصرفية. وقال الدكتور روبير عيد، عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني والعضو المنتدب، إن توصل مجموعة من البنوك السعودية والأجنبية لهذه الاتفاقية يعد مفخرة للقطاع المصرفي السعودي، وللشركات السعودية، كون التسوية تمت بالتراضي بين كافة الأطراف ودون خسارة على أي من الأطراف.وأضاف ‘’التسوية تقضي بقيام كل الأطراف المعنية، أي البنوك المقرضة والمجموعة بإبقاء الحالة على وضعها، أي السماح للشركة بالقيام بأنشطتها بل وتحفيزها على التوسع’’. وبين عيد أن الاتفاقية نفذت على مسارين؛ الأول مسار مالي تمثل في دمج كل التسهيلات المقدمة للمجموعة في تسهيل واحد، فيما المسار الثاني وهو غير المالي ركز على الإنتاج والذي يعني دمج بعض الشركات مع بعضها وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.وفي هذا الصدد أكد لـ’(الاقتصادية’ ) الدكتور روبير عيد، عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني والعضو المنتدب، أن الحصة الكبرى من مديونية ‘’الطويرقي’’ عائدة للبنوك السعودية، وأنه لم يكن هناك أي تنسيق مع مؤسسة النقد حيال الاتفاقية على اعتبار أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع باستقلالية تخوله التعامل مع عملائه بصورة مستقلة.من ناحيته قال الدكتور هلال الطويرقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي، إن المجموعة لم تفاوض على أي خصومات أو تنازلات تقدمها البنوك بل أكدت رغبتها في أخذ كل المؤسسات المصرفية لحقوقها، وهو ما سهل إنجاز الاتفاقية. وتابع ‘’المجموعة تفتخر بهذه الاتفاقية وتؤكد قدرتها على الوفاء بها في مدتها الزمنية المقترحة إن لم يكن قبل، وذلك بناء على الخطط المدروسة لتطوير أداء وعمل الشركة’’.وأكد الطويرقي لـ’’الاقتصادية’’ أن الخسائر التي تكبدتها الشركة وساهمت في تعثرها عن الوفاء بديونها لها علاقة بالأزمة المالية العالمية، إلا أنه شدد على أن ذلك لم يكن له علاقة بأسواق المال أو استثمارات خارجية .وأضاف ‘’لم نستثمر ريالا واحدا في أسواق المال المحلية أو العالمية، استثماراتنا كلها في الصلب والحديد، وهي استثمارات إستراتيجية نقدم من خلالها الدعم للاقتصاد الوطني سواء بالتوظيف أو تفعيل الصناعة لتكون رافدا من روافد الاقتصاد السعودي.وقال بيان وزع بعد توقيع ممثلين عن البنوك المشاركة في الاتفاقية ‘’تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في المنطقة ـ من حيث النوع والحجم ـ حيث إنها تمت بالتراضي، ومن دون أن يتكبد الدائنون أية خسائر. وقد بلغت قيمة المديونية التي تم إعادة هيكلتها 7.5 مليار ريال سعودي وشارك فيها 18 بنكا محليا ودوليا، تنقسم المديونية في الأساس بين شركة الاتفاق وشركة الطويرقي القابضة’’.وكشف البيان عن أنه تم بنجاح إعادة هيكلة كامل المديونية ضمن إطار تسهيلات جديدة متوسطة الأجل تضم شرائح تجارية وإسلامية، يسدد جزء منها على أقساط ربع سنوية متساوية على مدى ست سنوات، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية بالكامل عند استحقاقها في نهاية السنة السادسة.وكجزء من العملية، تم هيكلة بعض الشركات التابعة لشركة الطويرقي القابضة وتحويلها إلى شركة الاتفاق، ومنها الشركة العربية للحديد والصلب (تمثل مصهر حديد قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من قضبان الحديد الأولية (billets) عند اكتماله)، وشركة المملكة للحديد والصلب القابضة (تمثل مصنعا قيد الإنشاء لإنتاج مسطحات الصلب).
