ابوظبي / متابعات : تتوقع منظمة الأمم المتحدة أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تصل إلى 2 .3 في المئة في العام الجاري، بدعم من أسعار النفط القوية، والإنفاق العام المكثف، وذلك صعوداً من نمو بلغت نسبته 7 .2 في المئة في 2010 .وأشارت دراسة للمنظمة صدرت مؤخراً، إلى أن ارتفاع أسعار خامات النفط، وزيادة الإنتاج لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في فوائض الحسابات الجارية لدى دول المجلس في 2011 وعلى الأخص في دولتي الإمارات، والكويت، طبقاً لما أوردته ( إميريتس 724) . كما قدرت الدراسة ان يرتفع التضخم في الإمارات من 9 .0 في المئة في 2010 إلى 2 في المئة خلال العام الجاري .وقالت إن الزيادة الصحية في عائدات النفط، مضافاً إليها النمو المستدام في الطلب المحلي، شكلا المحركين الرئيسيين للنمو في 2010.. مستطردةً ان دول التعاون الخليجي واصلت جهودها في تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على الهيدروكربونات، وذلك من خلال اجراء اصلاحات مهمة، تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أعمالها غير النفطية، بالإضافة إلى قطاعاتها الصناعية .وتوقعت ان يبلغ متوسط النمو في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول التعاون الخليجي مجتمعة نحو 2 .5 في المئة في 2011 وبما يماثل تقريباً مستوى ما قبل الأزمة . وقدرت أيضاً ان يستمر دعم الطلب المحلي من قبل السياسات المالية الفاعلة، مع زيادة طفيفة في الإنفاق الخاص . وتابعت: ان آفاق النمو ستلقى الدعم أيضاً من الإنفاق الاجتماعي المكثف من قبل حكومات المنطقة .
