صنعاء/ مؤتمرنت: سخر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من الأكاذيب والافتراءات التي تضمنها البلاغ الصحفي لأحزاب (اللقاء المشترك) حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تسببت فيها الأزمة التي افتعلوها منذ أكثر من خمسة أشهر.وقال المصدر: إن ما ورد في البلاغ الصحفي لأحزاب (المشترك) أمر يثير السخرية ويدعو للعجب من محاولات تلك الأحزاب التهرب والتنصل من المسؤولية التي تتحملها جراء ما تقوم به عناصرها من أعمال تخريبية ومنها تفجير أنبوب النفط في مأرب وقطع الطرقات، والاعتداءات المستمرة على محطة الكهرباء الغازية في مأرب وخطوط النقل التابعة لها وما سببه ذلك من انطفاءات متكررة للكهرباء على معظم محافظات الجمهورية.وأضاف المصدر في تصريح لـ(المؤتمرنت) أن أحزاب (المشترك) تتناسى أن بعض قياداتها وعناصرها وفي مقدمتهم بعض من أعضاء مجلس النواب التابعين لهم هم من قاموا بقطع الطرقات ونهب القاطرات في الحيمة ومساعدة العناصر الخارجة على النظام والقانون وعناصر القاعدة في الاعتداء على المعسكرات في نهم ويافع والجوف. وذكر المصدر أحزاب (المشترك) باحتفاء وسائل إعلامهم بتلك الأحداث واعتبارها انتصاراً لهم على الدولة.وقال المصدر: إن الدولة كلما اتجهت إلى فرض النظام والقانون ضد قطاع الطرق والمتسببين في أزمة الغاز والمشتقات النفطية والاعتداء على الكهرباء إذا بأحزاب المشترك أول من يقف ضد تلك الإجراءات وتعتبرها انتهاكاً للحقوق والحريات رغم إدراكهم أن تلك الأعمال التي تمارسها عناصرهم هي السبب الرئيسي وراء ما تشهده البلاد من أزمة في المشتقات النفطية والانطفاءات الكهربائية.وأضاف المصدر: لقد كان حريا بأحزاب (اللقاء المشترك) بدلاً من التنصل من مسؤولياتها عن هذه الأزمات أن تدين تلك الأعمال وتتخذ موقفاً وطنياً إزاء اقتحام ونهب وإحراق مؤسسات الدولة من قبل عصابات أولاد الأحمر او المليشيات المسلحة التابعة لها سواء في صنعاء أو تعز أو غيرها من المحافظات، وقال: كنا نتمنى أن تلتزم تلك الأحزاب بوقف هذه الأعمال التخريبية ومساعدة أجهزة الدولة في إعادة الاستقرار وتوفير السلع الخدمية للمواطنين بدلاً من الاستمرار في المكايدات الحزبية الضيقة التي لا تخدم مساعي التهدئة ولا تساعد على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة بل تزيدها تعقيداً وتلقي بسلبياتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.وحيا المصدر جماهير الشعب اليمني الوفية في كافة محافظات اليمن التي فوتت الفرصة على أحزاب (اللقاء المشترك) لتنفيذ مخططاتهم الرامية من خلال تلك الأعمال إلى تهييج الشارع ضد النظام السياسي والدولة،مؤكداً أن الوعي الشعبي اسقط تلك الرهانات ووقف إلى جانب الشرعية الدستورية في مشهد وفاء قل حدوثه .وطالب المصدر وزارة الداخلية والنائب العام بمتابعة وملاحقة الجناة والمتورطين في هذه الأعمال التخريبية التي تسببت في حدوث أزمات اقتصادية والإعلان عنهم وتقديمهم إلى العدالة حتى يعرف الشعب حقيقة من يرتكبون هذه الجرائم ويتسببون في تأزيم الأوضاع والتأثير على معيشة الناس اليومية .